القضاة يقررون مقاطعة التكوين المستمر ويرصدون اختلالاته

دعا نادي القضاة جميع القضاة إلى مقاطعة برنامج التكوين المستمر، الذي يشرف عليه المعهد العالي للقضاء، واقترح على مكاتبه الجهوية وضع برامج مستعجلة للتكوين المستمر «في أفق الرفع من النجاعة القضائية، باعتبارها هدفا من أهداف نادي قضاة المغرب». وقد وجّه النادي، في بيان له توصلت «المساء» بنسخة منه، انتقادات بخصوص الصيغة الحالية للتكوين المستمر، مشيرا إلى
«غياب برنامج واضح وطموح يواكب مستجدات المنظومة القانونية وعدم توفير الوسائل المحفزة والمساعدة على إنجاح الأهداف المتوخاة من التكوين المستمر». كما انتقد غياب التعويضات المخصصة للقضاة عن التنقل والمبيت بمناسبة مشاركتهم في التكوين المستمر المركزي
وقد شدد المكتب التنفيذي للنادي على ضرورة تفعيل نظام التكوين المستمر عن بعد وتوسيع مجال برنامج التكوين المستمر الجهوي وإعداد برنامج بيداغوجي متكامل ومندمج، يحدد الأطر المشرفة على التأطير والأهداف المتوخاة منه وإحداث لجنة علمية لاختيار الأطر والبرامج البيداغوجية، مع الانفتاح على الفعاليات الأكاديمية واعتماد أساليب جديدة وحديثة تقوم على اكتساب تقنيات التواصل وصرف تعويضات آنية للقضاة المشاركين في برنامج التكوين المستمر، مع ضمان الإقامة.
وكان نادي القضاة قد قرر، في الأسبوع الماضي، رفض تعويضات وصفها ب»الهزيلة» كانت وزارة العدل قد قررت صرفها لفائدتهم كتعويض على حوالي شهر ونصف من العمل في اللجن الإدارية للوائح الانتخابية العامة. وكشف مصدر مسؤول في المكتب التنفيذي لنادي القضاة أن حوالي 93 في المائة من قضاة المغرب المشرفين على ترؤس اللجن الإدارية المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة قد رفضوا تسلم مبالغ مالية محددة في 2000 درهم، كتعويض عن عملية الإشراف. وقد جاء هذا الرفض بعد أصدر المكتب التنفيذي للنادي بلاغا يدعو فيه القضاة إلى رفض تسلم هذا المبلغ المالي، الذي خصصته وزارة العدل للقضاة، «بالنظر إلى هزالته». وقال نادي القضاة، في بلاغ سابق له، إن قيمة هذا المبلغ وطريقة صرفه تعتبران «إهانة للسلطة القضائية وامعانا في إذلالها». ودعا جميع القضاة إلى «الانخراط بكل تلقائية» في رفض هذا التعويض، تطبيقا لمبادئ التضامن والكرامة واستقلال السلطة القضائية، وهي المبادئ التي يقول أعضاء النادي إن جمعيتهم تأسست للدفاع عنها. وأبدى النادي استعداده للدفاع عن كرامة أعضائه، بجميع الأشكال المناسبة، في إشارة منه إلى احتمال الخوض في احتجاجات.
وقال المصدر نفسه إن نادي القضاة يستعد لتسليم الملف المطلبي للقضاة لرئيس الحكومة، باعتباره يمثل السلطة التنفيذية، وأضاف أن هذا الملف سيسلم إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في غضون أسبوع.