قضاة بني ملال يرفضون تسلم التعويضات عن المشاركة في الانتخابات

أعلن المكتب الجهوي لنادي القضاة بالمغرب ببني ملال عن رفض قضاة الدائرة الاستئنافية ببني ملال ل»الطريقة غير اللائقة التي تعاملت بها الجهات المشرفة على صرف التعويضات الممنوحة للقضاة بمناسبة القيام بمهام ترؤس اللجان الإدارية سواء من حيث هزالتها أو طريقة صرفها و الذي لا يشرف الجهاز القضائي ككل.
ورفض القضاة تسلم المبالغ التي تم منحها للقضاة والمقدرة في مبلغ 2000 درهم للقاضي و التي يعتبرونها إهانة للقضاة و يكشف عن النظرة التي يقيم بها عمل القاضي من قبل المسؤولين عن منح هذه التعويضات.
ودعا المكتب الجهوي للنادي الجهة الوصية إلى الإعلان عن قيمة المبالغ الحقيقية التي تم تخصيصها في هذا الإطار و كشف كيفية وطريقة صرفها باعتبارها أموال عمومية.
وطالب بمنح القضاء باعتباره سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية الآليات القانونية و اللوجيستيكية اللازمة من أجل إشراف قبلي حقيقي و فعال على الانتخابات.
وشدد بيان المكتب على ما عاناه القضاة إبان مشاركتهم في اللجان الإدارية للانتخابات الأخيرة من مشاق مادية و معنوية تضاف إلى ثقل الأعباء التي يضطلع بها القضاة و الناتجة عن ضغط العمل الاستثنائي الذي تعرفه هذه الدائرة.،وكذا ما واجهوه من مخاطر نتيجة قيامهم بهذه المهام أمام صعوبة التضاريس وشساعة المساحة الجغرافية للدائرة في غياب تام للوسائل اللوجيستيكية خاصة وسائل النقل وتكبدهم معاناة التنقل بوسائلهم الخاصة.
والغياب التام لأي دعم كيفما كان نوعه من وزارة العدل باعتبارها الجهة المخاطبة للقضاة و عدم مواكبتها لعملهم بما يقتضيه ذلك من إشعارالقضاة رؤساء اللجان الإدارية بصدور المراسيم المتعلقة بعمل اللجان و التي تميزت بالفجائية و التغير المستمر ما خلق إرباكا كبيرا للقضاة و جعلهم آخر من يعلم،علما أن صفتهم كرؤساء اللجان الإدارية تجعلهم مطالبين بالدعوة إلى اجتماعات اللجان الإدارية التي يرأسونها و في نفس الوقت تكييف هذه الاجتماعات مع مهامهم القضائية داخل المحاكم و التي ظلوا مطالبين بإنجازها.