استيلاء على عقار بفاس يسقط صاحب المِلك قتيلا والورثة يحتجون على أرضهم «المغتصبة»

تواصل شبكات الاستيلاء على العقارات عملياتها بفاس ونواحيها، ولا أحد يستطيع إيقافها رغم ما تخلفه من ضحايا . فكثر الحديث في السنوات الأخيرة عن وجود مافيات منظمة بكل ما في الكلمة من معنى من أجل نهب أكبر مساحة ممكنة من أراضي المدينة من أجل إقامة مشاريع سكنية وسياحية، أو من أجل تفويتها إلى أطراف أخرى، هكذا، أصبحت الجهة تعيش حمى حقيقية في مجال العقار، إلى درجة أن القانون يقف عاجزا أمام ما يجري.
عمليات الاستيلاء على الأراضي بالحاضرة الإدريسية تكاد تتشابه، حيث تبدأ عملية السطو تماما كما لو أن الأمر يتعلق بمعركة، في البداية يأتي المحتالون إلى منطقة معينة ليختبروا الميدان والسؤال عن أصحاب الأرض، وعندما يتأكدون أن أصحابها توارثوها أبا عن جد وأنهم لا يتوفرون على أوراق ووثائق تؤكد ملكيتهم لها، أو أن المالكين خارج تراب الوطن، أو أن الأرض ذات ملكية جماعية، أو أنه مختلف حولها بين عدة أطراف، أو....، فإنهم يبدؤون عملهم على الفور، هذه هي البداية، وبعد ذلك تختلف الوسائل حسب قوة الإمكانيات التي تمتلكها كل شبكة، ومدى النفوذ الذي يتمتع به ناهبو الأراضي.
تعددت حالات وطرق الاستيلاء والهدف واحد، الترامي على ملك الغير، السيبة، الفوضى، التزوير، الاحتيال، تشريد العائلات،.... فحالة أسرة بنعيسى فريخ، الذي ذهب ضحية مؤامرة حاكتها مافيا العقار أسقطته قتيلا من آثار الصدمة التي تعرض لها بعدما اكتشف عند عودته من الديار الأوروبية أن أرضه المحفظة الموجودة بمنطقة "المرجة" التابعة لمقاطعة بنسودة، نموذج حي لكثير من الحالات، التي تعرضت أراضيها لعملية السطو من طرف غرباء لا علاقتهم لهم بالوراثة أو بالمحيط العائلي للمالك الأصلي.
وحسب تصريحات عائلة الضحية، فإن والدهم بنعيسى اقتنى قطعة أرضية بحي المرجة مساحتها 488 مترا مربعا توجد ضمن الرسم العقاري الأم المسجل تحت عدد 950 ف، من صاحبها عبد المالك بن الحاج عبد النبي ميكو في11 نونبر 1976، الذي نفى أن القطعة الأرضية المتنازع عليها قد تم بيعها مرتين، وذلك بثمن قدره خمسة آلاف وسبعمائة واثنى عشر درهما، حسب الأسعار التي كان معمولا بها آنذاك، فإن الأسرة لم تنشغل كثيرا بالأرض على اعتبار أن كل وثائقها قانونية وموجودة في حوزتها، قبل أن تحدث المفاجأة وتجد نفسها وسط متاهة حقيقية، حيث تحولت قطعة الأرض التي بنى عليها أمل وأحلام عودته إلى ارض الوطن، إلى إقامة سكنية في مرحلة التشطيب دون علمهم، في المقابل نفى صاحب المشروع كل الاتهامات الموجه إليه، وأكد أنه في وضعية سليمة وقانونية.
وبعد عدم تلبية الطلب، الذي تقدمت به العائلة المتضررة إلى الجهات المسؤولة الرامي إلى التدخل العاجل لإيقاف الورش وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، قرر الورثة تنظيم صباح يوم الثلاثاء 10 يناير 2011 وقفة احتجاجية أمام مقر مقاطعة زواغة بمنطقة بنسودة، التابعة لنفوذ مجلس مدينة فاس، احتجاجا على ترخيص لبناء إقامة سكنية فوق أرضهم المغتصبة دون سند قانوني، مطالبين السلطات الأمنية بفتح تحقيق في هذه النازلة والوقوف على نوعية وطبيعة الوثائق التي تم اعتمادها لتسليم المشتكى به رخصة البناء فوق هذه القطعة التي ترجع ملكيتها ، حسب شهادة الملكية، إلى عائلة ميكو قبل أن تبيعها إلى فريخ.
وقد سبق وأن رفع أحد أبناء أسرة فريخ رسالة تظلم إلى والي جهة فاس بولمان ووزير العدل يسرد فيها وقائع هذا الملف الذي هز الساكنة الفاسية التي استنكرت بصفة عامة ظاهرة السطو والترامي على ملك الغير والتي اعتادت على السماع بها فقط في المناطق القروية لأسباب متعددة.
وحول الغاية من تنظيم هذه الوقفة، أكدت سارة حرم توفيق فريخ في اتصال هاتفي بالجريدة وهي جد متأثرة، أن المتظاهرين يحاولون من خلال هذه الحركة الاحتجاجية بعث رسالة إلى السلطات المختصة للتدخل ومنع إنهاء أشغال البناء وعدم تمكين من وراءه من بيعه تفاديا لكل تعقيدات مرتقبة حتى تظهر الحقيقة، وتوقيف عملية النهب التي طالت العائلة المغربية المقيمة بفرنسا، ومعرفة أصحابها ومن يقف وراءهم من أباطرة نهب الأراضي، الذين يتربصون من أجل الاستيلاء على كل الأراضي التي غاب أصحابها أو توفوا أو لم يكونوا يتوفرون على عقود تحفيظ قانونية رغم امتلاكهم الأراضي بطرق تقليدية ومتوارثة أبا عن جد.
وستكشف التحريات عما إذا كانت هناك عمليات تزوير، كما يقول المحتجون، والتي بدورها إذا تمكن رجال الأمن من ثبوتها لم تكن الإدارة بفاس بعيدة عنها، وستجد أسماء وهمية في الملف أو ذات نفوذ، بعدما قررت العائلة المتضررة اللجوء إلى القضاء.