ماذا يريد محمد البرادعي..؟!

عزيزي القارئ.. هل لديك ابن في الصف السادس الابتدائي؟! من فضلك خذ منه كتاب الدراسات الاجتماعية واقرأ بدءا من الصفحة رقم 101.. ستجد موضوعا كبيرا من عدة صفحات، مدعما بالصور، يستعرض ما يسمى إنجازات حسني مبارك خلال ثلاثين عاما.. الدرس يستعمل تعبير «الرئيس مبارك» (لا السابق ولا المخلوع)؛ وبعد أن يستعرض أعماله في السياسة الخارجية والاقتصاد والتضامن الاجتماعي، يكتفي الدرس بالإشارة إلى الثورة المصرية بجملة واحدة فيقول: «على أن كل هذه المحاولات من الرئيس مبارك لم تكن كافية لإرضاء الشعب فقام بثورة لتغيير النظام»..
هذا ما يتعلمه أولادنا عن حسني مبارك والثورة، استعراض كامل لإنجازاته الوهمية ولا كلمة واحدة عن جرائمه الرهيبة في حق المصريين؛ وفي النهاية، جملة مقتضبة غامضة مشوشة عن الثورة.. كيف يفكر التلميذ عندما يحفظ عن ظهر قلب إنجازات مبارك المزعومة ثم يرى صورته أثناء محاكمته وهو مستلق على فراشه في قفص الاتهام؟!.. لا شك أن التلميذ سيعتبر مبارك عظيما ومظلوما وسوف يكره الثورة التي أطاحت به.. هذا مجرد نموذج للأكاذيب التي تشوه بها وزارة التعليم وعي تلاميذ مصر، ولقد رأينا مؤخرا أكثر من موضوع في امتحانات المدارس يتهم الثوار بأنهم مفسدون، ويتهم الحركات الوطنية الثورية، مثل «كفاية» و«6 أبريل»، بأنهم عملاء ممولون من الخارج..
هذه الموضوعات الكاذبة المضللة لا تعكس تصرفات شخصية، وإنما هي سياسة عامة لوزارة التعليم التي تضم ماكينة بيروقراطية عتيدة لوضع المناهج والامتحانات، والمسؤولون فيها لا يمكن أن يقرروا موضوعا سياسيا إلا بعد استشارة الرؤساء الذين يتلقون الاتجاه السياسي المطلوب من أعلى مسؤول سياسي يستطيعون الوصول إليه.. المقررات الدراسية الموالية لمبارك والمعادية للثورة هي واحدة ضمن ظواهر أخرى كثيرة تؤكد أن نظام مبارك مازال يحكم مصر.. بعد أيام، يكتمل عام كامل على قيام الثورة المصرية، فماذا حققت من أهدافها؟
أولا: في كل بلاد العالم، إذا نجحت الثورة في إسقاط نظام الحكم يسقط الدستور القديم تلقائيا، ثم يتم انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد يعبر عن الثورة ويحقق أهدافها.. أما في مصر، فقد رفض المجلس العسكري كتابة دستور جديد، واستعاد اقتراح حسني مبارك بتعديل محدود في الدستور القديم، ثم أجرى الاستفتاء، وبعد ذلك ألغيت عمليا نتيجة الاستفتاء وأصدر دستورا مؤقتا من 63 مادة، فرضه على الشعب من غير أن يستشيره. لقد أضاع المجلس العسكري على مصر فرصة كتابة الدستور بطريقة سليمة في أعقاب الثورة، ولو أننا فعلنا ذلك لكنا الآن نعيش الديمقراطية الصحيحة؛
ثانيا: قامت الثورة من أجل استعادة كرامة المصريين، وطالبت بإغلاق جهاز أمن الدولة الذي تحول إلى سلخانة بشرية، تم فيها تعذيب آلاف المصريين وانتهاك آدميتهم، لكن المجلس العسكري أصر على بقاء جهاز أمن الدولة واكتفى بتغيير اسمه إلى الأمن الوطني.. طالبت الثورة بتطهير الشرطة من القيادات التابعة لنظام مبارك، وطالبت بمحاكمات جدية لقتلة الشهداء، لكن المجلس العسكري أبقى جهاز الشرطة كما هو، بل إن الضباط الذين قتلوا المتظاهرين، حتى بعد تقديمهم لمحاكمات بطيئة لا تنتهي أبدا، احتفظوا بمناصبهم، وكثيرون منهم حصلوا على ترقيات. كما أن المجلس العسكري وقف لا مباليا أمام حالة الانفلات الأمني الناتجة عن تقاعس الشرطة المدنية عن أداء واجبها.. من عجبٍ أن الشرطة العسكرية التي تقمع المتظاهرين بوحشية لا تحرك ساكنا وهي ترى بضعة مواطنين يقطعون خط السكة الحديدية لمدد قد تتراوح بين يومين وأسبوعين (كما حدث في قنا) وكأن المجلس العسكري يعمل على زيادة معاناة المواطنين بعد الثورة حتى تترسخ كراهيتهم لها؛
ثالثا: استبقى المجلس العسكري معظم كبار المسؤولين الذين ينتمون إلى نظام مبارك، عملا وفكرا، وها نحن نرى الأداء نفسه والفكر نفسه. الدكتور الجنزوري، رئيس الوزراء، يتعهد بحماية المعتصمين في مجلس الوزراء، وعندما يتم قتلهم وسحل البنات وهتك أعراضهن لا يستشعر الجنزوري أي حرج من تعهده الكاذب.. ثم هو يتحدث عن أزمة اقتصادية خطيرة تهدد مصر، وفي الأسبوع نفسه نكتشف أن محافظ البنك المركزي احتفظ بمبلغ 55 مليار جنيه باسم حسني مبارك بعيدا عن ميزانية الدولة. المهازل نفسها التي كانت تحدث أيام مبارك وكأن ثورة لم تقم في مصر؛
رابعا: معظم القضاة في مصر مستقلون من وحي ضمائرهم، إلا أن النظام القضائي نفسه غير مستقل، لأن القضاة تابعون لإدارة التفتيش القضائي التي يعين رئيسها وزير العدل المعين من الرئيس.. طالبت الثورة باستقلال القضاء وتطهيره من القضاة الذين أشرفوا على تزوير الانتخابات، لكن المجلس العسكري احتفظ بالقضاة المزورين، وقام بتعطيل قانون استقلال القضاء، وها نحن نرى العواقب: خلال ثلاث مذابح متعاقبة، تم قتل 84 شهيدا من المتظاهرين دهسا بالمدرعات وباستعمال الغازات والرصاص الحي، غير آلاف المصابين والعشرات الذين فقدوا عيونهم، وعشرات من بنات مصر اللاتي تم سحلهن وهتك أعراضهن. حتى الآن، لم تجر أي محاكمة جدية لأفراد الأمن والجيش الذين ارتكبوا هذه الجرائم.. بالعكس.. تم القبض على الشاب الثوري «أحمد دومة» وحبسه، وتم استدعاء الثوريين للزج بهم في قضايا وهمية، فقد وجهت النيابة إلى الكاتبة «نوارة نجم» تهمة «إيهام الرأي العام بأن الفساد مازال موجودا».. وهذه تهمة لا أعرف من أين جاؤوا بها، فهي خارج نصوص القانون تماما.. لقد صدر قرار بمنع الناشطين الثوريين «ممدوح حمزة» و«أيمن نور» من السفر، بينما السيد «عمر سليمان»، الرجل الثاني في نظام مبارك، يسافر بحرية على طائرات خاصة ويجتمع بملوك ورؤساء الدول؛
خامسا: أجرى المجلس العسكري انتخابات غير عادلة، أراد بها أن يمنح أغلبية مقاعد البرلمان لجماعات الإسلام السياسي، فسمح لهم بتكوين أحزاب دينية «في مخالفة صريحة للمادة الرابعة من الإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس العسكري بنفسه»، وشكّل المجلس العسكري لجنة عليا للانتخابات غضت الطرف عن كل أنواع التجاوزات الانتخابية والسياسية للأحزاب الدينية، بدءا من الدعاية السياسية في الجوامع إلى شراء الأصوات إلى التأثير على الناخبين داخل اللجان وأمامها إلى ملايين الجنيهات التي أنفقها الإخوان والسلفيون دون أي رقابة على تمويلهم من المجلس العسكري الذي انحصرت رقابته في الناشطين الذين ينتقدون سياساته، مثل الجمعيات الحقوقية و«حركة 6 أبريل» التي اتهمها المجلس بتلقي أموال من الخارج، ثم عجز تماما عن إثبات اتهاماته لها.. لست ضد المنتمين إلى الإسلام السياسي، فهم مصريون وطنيون، لهم كامل الاحترام، لكن الحق يجب أن يقال: سوف يفصل القضاء في ما إن كانت هذه الانتخابات مزورة أم لا، لكنها في كل الأحوال لم تكن انتخابات عادلة.
... إن الثورة المصرية بعد عام كامل لم تحقق أي هدف من أهدافها باستثناء محاكمة مبارك التي تحيط بها الشكوك. لقد قام المجلس العسكري بتحويل الثورة إلى انقلاب، بدلا من التغيير الشامل الذي يمهد لإقامة الدولة الديمقراطية، اكتفى المجلس العسكري بتغيير شخص الحاكم. إننا نكتشف الآن أننا استبدلنا سلطة مستبدة بسلطة مستبدة أخرى.. كل شيء في مصر يتم بإرادة المجلس العسكري وحده، وإذا مضت الأمور على نفس المنوال سيكون لدينا رئيس منتخب بإرادة المجلس العسكري الذي سيتولى توجيهه من وراء الستار.. هذه تفاصيل المشهد التي جعلت الدكتور محمد البرادعي يعلن انسحابه من الترشح لرئاسة الجمهورية.
إن موقف البرادعي يحمل معاني عديدة، أهمها أن البرادعي رجل شريف وأمين، كما أن إخلاصه للثورة يفوق بكثير رغبته في أي منصب. لقد تعفف البرادعي ورفض أن يساوم على مبادئه، ورفض أن يعقد الصفقات من أجل الوصول إلى السلطة ولو على جثث الشهداء، كما فعل آخرون.. لقد رفض البرادعي أن يخدعنا بأن يمثل دور مرشح الرئاسة في ديمقراطية كاذبة ومزيفة.
هل يتصور أحد أنه في ظل الظروف الحالية يمكن لأي مرشح أن يفوز بالرئاسة دون أن ينال رضى المجلس العسكري..؟! الإجابة لا قاطعة.. كيف نتوقع انتخابات نزيهة لرئاسة الجمهورية في ظل أجهزة الأمن القمعية التي تشن حربا بلا هوادة على المعارضين، فتخطفهم وتعذبهم وتحرك عشرات الألوف من البلطجية يظهرون وقت اللزوم فيرتكبون ما شاؤوا من جرائم ولا يحاسبهم أحد.. كيف نتوقع انتخابات رئاسية محترمة في ظل قضاء غير مستقل ولجنة عليا للانتخابات لا تفعل شيئا لوقف التجاوزات الانتخابية، وإعلام فاسد مضلل تعوّد على تلقى توجيهات الأمن وتشويه سمعة المعارضين للسلطة.. كيف نتوقع انتخابات محترمة مع وجود قيادات الشرطة التابعة لمبارك والشرطة العسكرية التي تعدى جنودها بالضرب على عشرات القضاة في الانتخابات الأخيرة عندما أصروا على اصطحاب الصناديق بأنفسهم؟!
... الرسالة التي يريد البرادعي إبلاغها للشعب واضحة: إننا لا يمكن أن نصنع تغييرا حقيقيا بالأدوات القديمة نفسها.. لا يمكن أن نبنى ديمقراطية حقيقية في ظل نظام مبارك الذي مازال يحكم.. لا يمكن أن نشيد الدولة الحديثة قبل أن نزيل النظام القديم بكل فساده. لقد نجحت الثورة المصرية في الإطاحة بحسني مبارك، لكن المجلس العسكري حاد بها عن الطريق ومشى بها عكس الاتجاه الصحيح واحتفظ بنظام مبارك كما هو في السلطة... إن واجبنا جميعا أن نتشبث بتحقيق أهداف الثورة...
ستظل الشرعية الوحيدة في مصر هي شرعية الثورة حتى تحقق أهدافها جميعا، أما البرلمان المقبل - بالرغم من تحفظاتنا عليه - فإنه يظل في النهاية الهيئة الوحيدة التي انتخبها المصريون، وبالتالي فإن المصلحة الوطنية - في رأيي - تفرض علينا قبول البرلمان، لكن شرعيته سيحددها أداؤه. إذا حقق البرلمان أهداف الثورة سيكون برلمانا شرعيا، أما إذا دخل في صفقات وتحالفات تضر بالثورة وتبدد حقوق المصريين فسيكون عندئذ فاقدا للشرعية...
من هنا، فإن واجبنا جميعا أن ننزل في يوم 25 يناير في مظاهرات سلمية لنؤكد أن الثورة مستمرة. أتمنى أن ينزل ملايين المصريين في كل محافظات مصر إلى الشوارع، ليعلنوا بوضوح أن الثورة التي صنعوها بدمائهم ودفعوا حياتهم وعيونهم ثمنا لها، لن تفشل أبدا ولن تحيد عن أهدافها أبدا.. الثورة هي الحقيقة وكل ما عداها كذب باطل.. الثورة هي المستقبل وكل من يعاديها ينتمي إلى الماضي.. ستنتصر الثورة بإذن الله لتبدأ مصر المستقبل.
الديمقراطية هي الحل.