مع قهوة الصباح

قدم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أول أمس تصريحه الحكومي أمام البرلمان بغرفتيه، بعد انتظار من طرف الرأي العام والوسط السياسي بسبب التأجيل الذي حصل. وقد قدم بنكيران حزمة من الوعود وربط بين المسؤولية والمحاسبة في الأداء الحكومي، كما ربط بين حصيلة العمل الحكومي والمحاسبة الشعبية من خلال الانتخابات المقبلة. وعموما، كان التصريح الحكومي عبارة عن رزنامة من المشاريع المستقبلية التي تنوي الحكومة الشروع فيها.
غير أن ما لاحظه الجميع هو أن ما تم عرضه في التصريح الحكومي شكل تراجعا كبيرا عن الوعود الانتخابية التي قدمها حزب العدالة والتنمية، فقد لاحظ جميع المراقبين المسافة الواسعة بين ما جاء في التصريح وما كان موجودا في البرنامج الانتخابي للحزب الذي يقود الحكومة الحالية. وإذا كان بنكيران يرد هذا إلى أن التصريح الحكومي هو حصيلة توافق بين الأحزاب الأربعة المشكلة لحكومته، فإن السؤال الذي يطرحه الجميع هو: هل كان بنكيران يعتقد أن حزبه سيحكم لوحده؟
أما الملاحظة الأخرى فهي أن التصريح الحكومي في الوقت الذي قدم فيه وعودا بتحقيق نسبة نمو تصل إلى 5.5 في المائة وتقليص نسبة البطالة إلى 8 في المائة، فإنه لم يعط أي تفاصيل حول كيفية تمويل هذه المشاريع والأوراش التي ستضمن تحقيق هذه الوعود والأرقام، خصوصا مع ما يعرفه الجميع حول الأزمة المالية العالمية التي أثرت على الاقتصاد المغربي، مما يدفع إلى التخوف من أن تكون تلك الأوراش مجرد وعود وخطب «شفوية» غير قابلة للتحقق على الأرض.