تباين آراء البرلمانيين بشأن تصريح حكومة بنكيران

المؤيدون اعتبروه مشروعا دقيقا والمعارضون انتقدوا فيه العموميات

تباينت مواقف فرق الأغلبية والمعارضة في مجلسي البرلمان بخصوص البرنامج الحكومي بين مثمن لمضامينه التي اعتبرها إجراءات دقيقة وواضحة لانطلاقة العمل الحكومي، وبين منتقد وواصف لها ب"الغارقة في العموميات والتسويفات".
واختلفت القراءات الأولية لمجموعة من أعضاء غرفتي البرلمان، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب تقديم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للخطوط العريضة للبرنامج الحكومي في جلسة عمومية مشتركة، بين من أكد على أن هذا البرنامج جاء واضحا وشاملا، ومن اعتبر أنه عبارة عن إعلان نوايا.
وفي هذا الصدد، قال رضا بنخلدون، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن رئيس الحكومة حرص في تصريحه على ربط المسؤولية بالمحاسبة والتركيز على موضوع الحكامة على صعيد القطاعات الاجتماعية.
وبخصوص الملاحظات التي أثيرت حول عدم تضمن البرنامج الحكومي لأرقام ومؤشرات محددة، أوضح بنخلدون أن "الدستور الجديد ينص على أن رئيس الحكومة يتقدم بالخطوط العريضة لبرنامجه الحكومي أمام مجلسي البرلمان".
وسجل أنه على الرغم من أن البرنامج الحكومي جاء بخطوط عريضة، فإنه يتضمن أرقاما دالة تتمثل في تخفيض نسبة البطالة إلى 8 بالمائة، وتحديد نسبة النمو في 5ر5 بالمائة.
من جهته، وصف رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان البرنامج الحكومي ب"الطموح والمفتوح على مجموعة من الاصلاحات من خلال اعتماده لسياسة تشاركية"، مما سيسهم في خلق دينامية جديدة في العلاقات بين الحكومة والبرلمان، ومختلف الحساسيات السياسية.
واعتبر أن هذه البرنامج يتضمن غالبية المحاور التي اعتمدها حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي، وهو في مجمله "استمرار" للبرنامج الحكومي السابق مع إضافة بعض النقط الجديدة في الشقين الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، وصف رئيس الفريق الحركي محمد مبديع البرنامج الحكومي بأنه "مشروع إرادي وطموح يتضمن التزامات وأرقام وإجراءات واضحة"، معبرا عن أمله في أن تتعبأ كل الطاقات الحية من أجل إنجاحه.
وسجل أن نجاح الحكومة يعد أيضا "نجاحا للمسلسل والتحول والانفتاح السياسي الذي يشهده المغرب، وكذلك لكل الأوراش المفتوحة بقيادة جلالة الملك محمد السادس".
أما رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديموقراطي، فاعتبر أن البرنامج الحكومي تضمن إشارات قوية تستجيب لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية بالأساس.
وأضاف أن الفريق سيقوم بدراسة البرنامج من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، موضحا أن الفريق سيقوم بوظيفته التشريعية والرقابية وسيبرز النقط الايجابية التي تضمنها البرنامج دون إغفال نقاط الضعف فيه.
وبخصوص موقف المعارضة مما جاء في البرنامج الحكومي، قال عضو فريق التجمع الوطني للاحرار صلاح الدين مزوار إن ما تم عرضه أمام البرلمان عبارة عن "إعلان النوايا، وليس برنامجا حكوميا"، مضيفا أنه "كان ينبغي لهذا البرنامج أن يتضمن أولويات وأهداف ووسائل وإمكانيات توضح الكيفية التي ستمكن الحكومة من تحقيق معدل النمو وتخفيض معدلات التضخم والبطالة.
واعتبر أن البرنامج الحكومي "جاء خاليا من الالتزامات التي عوضتها عبارات من قبيل "عزم على العمل من أجل"، مسجلا أنه "لا يمكن ربط المسؤولية بالمحاسبة" في الوقت الذي لم تقدم فيه الحكومة التزامات فعلية ودقيقة.
وقال مزوار ان البرنامج "تجاهل" المناخ والظرفية والتطورات على الصعيد الدولي، مضيفا أن الحكومة لم تعبر عن موقفها بشأن ما إذا كانت ستواصل تفعيل المشاريع الكبرى والمهيكلة التي انخرطت فيها الحكومات السابقة.
من جانبه، قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أحمد الزايدي، إن الفريق، الذي سيعكف على دراسة معمقة لهذا البرنامج، لا يعارض النوايا ولا الأهداف النبيلة التي جاءت فيه، ولكنه سيدقق، بالمقابل، في مدى التزامه بالبرامج التي خولت لأحزاب المشاركة في الحكومة إحراز الأغلبية.
وأضاف أنه سيتم التطرق لكل الالتزامات التي تضمنها البرنامج ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه "من السابق لأوانه الحكم على البرنامج".
بدوره ، قال عبد المالك أفرياط عضو الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين ان البرنامج الحكومي "جاء بعموميات ولم يأت بأرقام مدققة تمكن من تبيان مدى تطابقه مع انتظارات الشعب المغربي بشكل عام".
وانطلاقا من تمثيله للطبقة العاملة بالمجلس، لاحظ افرياط أن البرنامج الحكومي لم يتضمن "إشارة قوية لمأسسة الحوار الاجتماعي"، مستغربا "عدم تطرق رئيس الحكومة لمسألة الرفع من الحد الأدنى للأجور الذي كان يروج له في السابق، مما يطرح أكثر من تساؤل حول مصداقية البرنامج الحكومي".
أما الشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب فيرى أن البرنامج الحكومي "مزيج من تصريحات الحكومات السابقة"، مضيفا أن البرنامج "يفتقد للأرقام للمؤشرات لتفعيله وأجرأته، كما أنه عبارة عن شعارات وعن تصورات لا مجال لتنزيلها على أرض الواقع".
وأعرب عن اعتقاده أن البرنامج الحكومي لا يعكس "هوية الأحزاب المشكلة للأغلبية، وتوجهاتها الايديولوجية"، مشيرا إلى أن الفريق سيدقق أثناء المناقشة في العديد من القضايا التي جاء بها البرنامج.
من جهتها، سجلت ميلودة حازب عن فريق الأصالة والمعاصرة أن البرنامج الحكومي تضمن تراجعا عما جاء في البرنامج الانتخابي الذي تحدث عن 7 بالمائة كمعدل النمو في حين حصره البرنامج الحكومي في 5ر5 بالمائة، واصفة البرنامج بكونه أتى "فضفاضا وغير محدد بالأرقام والتواريخ"، مما يجعل الفريق "يشكك في قدرة هذه الحكومة على تحقيق برنامج يغير الأوضاع المجتمعية".
وكان بنكيران قد أكد لدى تقديمه للبرنامج الحكومي أن هذا الأخير يرتكز حول خمسة توجهات كبرى تهم الهوية الوطنية، وترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة، وبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع الروافد، وتفعيل البرامج الاجتماعية، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المحيط الجهوي والعالمي.
وأبرز أن هذه التوجهات تشكل خارطة طريق لعمل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة، موضحا أنها تقوم على ثلاث مرتكزات تتمثل في العمل المندمج والمتكامل والمقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.