البرنامج المقدم هو برنامج لحكومة تصريف أعمال وليس لحكومة التغيير

ما هي ملاحظاتكم حول البرنامج الحكومي الذي قدمه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة أمام البرلمان أول أمس؟
هناك ملاحظات أولية حول البرنامج الحكومي. إذ أن التصريحات الحكومية في الغالب يكون لها تصور مستقبلي انطلاقا من تشخيص الواقع وتقييم الوضعية الحالية وطنيا ودوليا،
وهذا ما لم يتضمنه البرنامج الحكومي، الذي لا يتوفر على أهداف واضحة. لقد جاء البرنامج الحكومي غارقا في العموميات، وتم جرد كل القضايا دون أي اختيار سياسي ولا ترتيب للأولويات. كما أنه خال من الجدولة الزمنية لتنفيذ البرنامج الحكومي، ولم يشر إلى الإمكانيات البشرية والمالية المرصودة لتنفيذه.
لقد تردد كثيرا مصطلح سنواصل في البرنامج الحكومي، وهذا يطرح إشكالا سياسيا لأن هذه الحكومة مفروض فيها أن تكون حكومة تغيير وأمام تناوب لا يمكن أن يكون بدون بديل. وهذا البديل يجب أن يغير السياسة المعتمدة، فالمغاربة منحوا أصواتهم لحزب العدالة والتنمية لكونه يتبنى فكرة التغيير، وليس الاستمرارية ومواصلة السياسات الحكومية السابقة.
كيف تنظرون إلى المقاربة المعتمدة في البرنامج الحكومي؟
من الملاحظات أيضا أن هناك ضعف المقاربة الأفقية بما يوحي بعدم حل أزمة الحكامة بالنسبة إلى هذه الحكومة، فغياب الرؤية الأفقية والمندمجة يؤدي إلى غياب الوضوح في القضايا الأساسية للبلاد من قبيل التعليم وملفات الفساد، فمثلا لم يتم التطرق إلى الإجراءات الاستعجالية بمكافحة الفساد الذي كان هو الشعار المركزي الذي أطر الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية. كما نجد غياب الإجراءات الواضحة الخاصة بإصلاح صندوق المقاصة.
إلى أي حد تعتبرون أن البرنامج الحكومي يتلاءم مع المرحلة الجديدة بعد التعديل الدستوري؟
أعتقد أن هذه الحكومة بتقديمها هذا البرنامج الحكومي يمكن القول إنها حكومة تصريف الأعمال، وتريد أن تبقى كذلك، لأن برنامجها غير طموح، فما معنى أن تحدد نسبة النمو في 5،5؟ إنه رقم جد متواضع، ولا ينم عن طموح حقيقي. والشعب المغربي لا يريد حكومة استمرارية تواصل نهج السياسات السابقة، فلو كان يريد ذلك لما صوت على حزب العدالة والتنمية.
حسن طارق - عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب