تأجيل الامتحانات يفجر «الصراع» بين الأساتذة وإدارة الجامعة في مراكش

فجرت مقاطعة الطلبة للامتحانات بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض، وتأجيل الإدارة لها لعدة مرات، «أزمة خطيرة» برزت معالمها في انقسام صفوف أساتذة الكلية بين «مبرر» لهذا التأجيل، وبين من يعتبر أن الإدارة في شخص رئيس الجامعة عبد اللطيف ميراوي «تتخذ قرارات خطيرة»، دون استشارة الأساتذة. وقد صب أساتذة وأعضاء بمجلس كلية الحقوق جام غضبهم
على عميد كلية الحقوق، في لقاء جاء بعد الأحداث التي عرفتها الكلية، بعد قيام طلبة ينتمون لفصيل النهج الديمقراطي القاعدي، ذي التوجه اليساري الراديكالي، بمقاطعة الامتحانات بكليتي الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، متهمين إياه باتخاذ قرارات انفرادية، والخضوع ل«ضغوط سياسوية وإيديولوجية».
الوضع داخل كلية الحقوق تحديدا «لا يطاق»، هذا ما عبر عنه مصدر مسؤول، في اتصال مع «المساء»، مشيرا إلى أن عميد الكلية أصبح يخضع ل«ضغوط وإملاءات الطلبة والأساتذة القاعديين»، وزكى مصدر «المساء» هذا الأمر، فمباشرة بعد أن راسل محمد الأمراني زنطار، عميد كلية الحقوق والعلوم القانونية والاقتصادية بجامعة القاضي، العديد من الأساتذة ليلا، يخبرهم بأن الامتحانات «أجلت إلى أجل غير مسمى» دون أن يوضح أسباب ذلك، أو تقرير هذا الأمر بشراكة مع الأساتذة والأجهزة الموازية، يقول مصدر «المساء»، قام أحد أعضاء المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي ب«تبرير» قرار عميد الكلية القاضي بتأجيل الامتحانات، حيث أكد المصدر النقابي في رسالته التي كتبت باللغة الفرنسية، بأن قرار التأجيل بني على عدة معطيات، لكن أغربها حسب ما ورد في الرسالة هو أن الامتحانات ستمر إلى حين تنصيب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي استغرب المصدر ذاته علاقته باجتياز الامتحانات. وأوضحت مصادر من جامعة القاضي عياض في اتصال مع «المساء» أن تأجيل الامتحانات للمرة الرابعة تم دون علم أو استشارة الهياكل النقابية، ولا مجلس الكلية ولا الطلبة ولا الأساتذة. وقد اتهم مصدر «المساء» رئيس الجامعة باتخاذ هذا الإجراء، الذي اعتبر «خطيرا»، وب «إيعاز من بعض الأساتذة». هذا وعلمت «المساء» من مصادر من أمام كلية الحقوق أن المئات من الطلبة حضروا إلى الكلية من أجل اجتياز الامتحانات، وبدل أن يجدوا الطلبة القاعديين يدعونهم إلى مقاطعة الامتحانات، وجدوا الكلية قد قامت بنشر إعلان تعلن فيه أن الامتحانات قد تم تأجيلها إلى وقت لاحق، وهو ما شكل صدمة قوية للعديد من الطلبة والأساتذة، الذين قطعوا مسافات طويلة من أجل الوصول إلى مقر الدراسة.
من جهته، تبرأ أحمد بومهدي، عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، من هذا القرار الذي اتخذته رئاسة الجامعة، معتبرا أن هذا الأمر هو تجاوز للصلاحيات المخولة لمجلس الكلية، وأضاف بومهدي، عضو مجلس الجامعة، أن رئيس الجامعة «تجاوز صلاحيته». وبخصوص الرسالة التي وجهها أحد أعضاء النقابة، والتي «يبرر فيها قرار تأجيل الامتحانات»، قال المسؤول المذكور إن المكتب النقابي لا علاقة له بقرار التأجيل، مؤكدا «بعد التحريات التي أجريتها لم تتخذ النقابة قرارا في الموضوع، وهذه الخطوة اتخذت خارج هياكل المؤسسة».
وقد أجرت «المساء» أكثر من عشرة اتصالات برئيس جامعة القاضي عياض لأخذ توضيحات الجامعة في الموضوع، لكن الهاتف كان يرن دون أن يرد الرئيس.