تأجيل محاكمة فبرايريين في القنيطرة

قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية في المحكمة الابتدائية للقنيطرة، أول أمس، تأجيل محاكمة 15 عضوا من تنسيقية حركة 20 فبراير في المدينة نفسها، والمتابعين جميعا في حالة سراح بتهمة المشاركة في تجمهر غير مسلح، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الحركة في ساحة بئر أنزران، في ال27 من شهر فبراير من السنة الماضية.
وحددت المحكمة جلسة ال22 من الشهر الجاري للشروع في استنطاق المتهمين والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، بعدما أرجأت النظر في القضية لتخلف اثنين من المتابعين ال15، والذين سبق أن أُدينوا ابتدائيا بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم وتحميلهم الصائر، تضامنا بينهم.
وقد عرف محيط ابتدائية القنيطرة إنزالا أمنيا ملفتا للانتباه، خاصة بعدما توافد إليها العشرات من مناضلي حركة 20 فبراير، حيث كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية في عين المكان، للمطالبة بإبطال المتابعات.
وقد نددت تنسيقية الحركة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، بالمحاكمات التي تطال مناضليها، وقالت إن «المضايقات التي تتعرض لها الحركة من قبل الأجهزة الأمنية في المدينة والتّهم الكيدية الملفّقة إلى أعضائها لن تثنيها عن مواصلة النضال حتى تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار دولة الحق والقانون وضمن نظام ديمقراطي يقوم على فصل السلط وتوازنها وعلى السيادة الشعبية التي ينص عليها دستور ديمقراطي، شكلا ومضمونا وتصديقا.