تختلف وظيفة رئيس ديوان وزير عن بقية الوظائف المصنفة وغير المصنفة في سلك الوظيفة العمومية. يلفّها الغموض، أحيانا، وتحكمها الضوابط المهنية، تارة أخرى. يمزج رئيس الديوان، عادة، بين الكفاءة في تدبير الملفات الكبرى والصغرى وبين القدرة على إدارة أجندة الوزير، لكنْ قبل أن يجلس على كرسي رئيس الديوان، فإنه يرسل، حتما، رسالة اعتذار إلى أسرته الصغيرة والكبيرة، يطلب منها «إجازة» من شؤون العائلة، لأن وقته سيصبح، منذ تاريخ تعيينه، مرهونا بحركات وسكنات الوزير.. في غمرة المنافسة على الانضمام إلى التشكيلة الحكومية لعبد الإله بنكيران، دارت في ردهات الأحزاب وصالونات القياديين حروب لا تقل شراسة من أجل منصب رئيس ديوان أو مستشار، وذلك أضعف الإيمان. يمتلك زعيم الحزب السياسي صلاحية تعيين رؤساء دواوين وزراء مكّنهم من حقائب وزارية، كما يمتلك صلاحيات أخرى تبدأ بالتزكية الانتخابية كي لا تنتهي، لكنْ أحيانا، يمكن للوزير أن يعلن «الفيتو» على تعيينات الحزب ويقرر وضع الرجل المناسب في الواجهة المناسبة وللزمن المناسب. في هذا الروبورطاج، ستحاول «المساء» اقتحام مجال اشتغال رؤساء دواوين الوزراء، لنقف على كيفية تعيينهم ومواصفات اختيارهم وانشغالاتهم ومعاناتهم أيضا. مباشرة بعد حصول حزب العدالة والتنمية على الأغلبية وتعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، اعتقد الجميع أن عدد الوزارات سيتقلص، وبالتالي سيتراجع الإنفاق، لكنْ حين خرجت إلى الوجود تشكيلة حكومة بنكيران، تبيّنَ أن الحديث عن تقليص الحقائب إلى الأدنى وترشيد النفقات «مجرد كلام».. ولأن المثل الشعبي يقول «زيدْ الما زيدْ الدّقيقْ»، فإنه بالقدْر الذي ارتفع عدد الوزراء بالقدْر الذي زاد عدد المناصب الشاغرة لرؤساء الدواوين والمستشارين، رغم أن الجارة إسبانيا، التي تسعى إلى تجاوز أزمتها بالرهان على ترشيد النفقات، سارعت إلى اختزال عدد المناصب الوزارية وحصرها في 13 حقيبة وإلى تقليص المستشارين وكل أطقم الوزراء، انسجاما مع رهان الترشيد، الذي انطلق من أعلى الهرم وليس من القاعدة، كما يجرى عادة في البرامج التقشفية. أن تحمل صفة رئيس ديوان معناه أن تختار المغادرة الطوعية من محيط الأسرة، أن تتحمل غضب الزوجة والوالدين والأبناء، لأنك ستعقد «قرانا» مع الوزارة.. وحين تحجز مساحة زمنية تخصصها لأسرتك الصغيرة قبل أن تغيب عن ذهنك ملامح أبنائك، يرنّ الهاتف فجأة ليعلن عن تحرك جديد للوزير ويلغي «الخلوة العائلية»، ويرفع، بالتالي، حالة التوتر في الوسط الأسري. لكن المنصب ليس جذابا إلى الحد الذي يراق في سبيله الدم، فهو مجرد منصب موسمي في منزلة بين منزلتي الموظف الإداري والمياوم، إذ كلما أوشكت صلاحية الحكومة على الانتهاء إلا وخفت بريق الديوان. رغم ذلك، فإن المنصب ما يزال يغري كثيرا من رجال السياسة، وحتى التكنوقراط، نظرا إلى ارتباطه «وجدانيا» بالحكومة.
شروط ومعايير «الاستوذان».. تتكون مؤسسة ديوان الوزير، عادة، من رئيس ديوان ومستشارين في شؤون الاتصال والقانون والعلاقة مع البرلمان، يرتفع عددهم أو يقل حسب طبيعة الوزارات، فالوزارة الأولى ووزارات السيادة لها طاقم أوسع من بقية الوزارات. على الورق، هناك مجموعة من المعايير الأخلاقية التي ينبغي توفُّرُها في رئيس الديوان، كالمروءة والثقة وكتمان السر، أما الشروط الخفية فهي القرب من مصدر القرار الحزبي ونيل الحظوة الكافية من الوزير والقدرة على لعب دور «مصفاة» حامل الحقيبة. سكت المُشرّع عن تحديد معايير انتقاء رؤساء الدواوين، على مستوى المؤهل العلمي، واكتفى بالمؤهل الأخلاقي، بينما اشترط الحصول على الإجازة وخبرة في الإدارة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويتم الاختيار عن طريق الانتقاء من طرف الوزير أو قيادة حزبية، مع مراعاة أسس المنظومة، التي تحرص على أن يكون التمحيص والتدقيق من آليات اشتغال رئيس الديوان، فضلا على امتلاك القواعد البروتوكولية والقدرة على لعب دور صلة الوصل بين الوزير ومحيطه الداخلي والخارجي. ويمكن أن نلمس فرقا واضحا بين رئيس ديوان أشبه ببوصلة الوزير، وآخر يعتبر المنصب مجرد بطاقة زيارة، وفي أسوأ الحالات، «أصلا تجاريا» يُسوّق فيه صورته، بدل تسويق صورة الوزير من خلال عمل في العمق للإدارة. راتب قليل و«أجر عظيم» حسب الظهير المتعلق بوضعية الوزراء ودواوينهم، فإن رؤساء الدواوين والمستشارين يتقاضون راتبا شهريا يتراوح ما بين 12 و16 ألف درهم، مع امتيازات أخرى كالسيارة وتعويضات التنقل والماء والكهرباء. الراتب غير مُحفِّز، لأن الكفاءات المهنية لا تقبل الاشتغال برواتب يمكن للقطاع الخاص أن يمنحها أضعافها ، إلا أن المحفز هو الاستفادة من دعم صندوق الوزارة الأولى، الذي يوزع رواتب إضافية على كثير من رؤساء الدواوين لأنه مقنن في الصرف وليس في معايير الاستفادة التي يحددها مزاج الوزير الأول. ومن أجل تحفيز رؤساء الدواوين على الاستمرار في مهامهم رغم ضعف المردود المالي، يتم في الغالب تلقيح الراتب بمواد «منشطة»، من قبيل التعويضات عن التنقل، والتي قد تصل إلى 5 آلاف درهم شهريا. ويحتفظ أعضاء الدواوين الذين لهم صفة موظف، في كثير من الأحيان، بأجورهم في إدارات أخرى، خلال مدة مزاولة مهامهم. داخل الوزارات، يمكن لرواتب الوزير وأعضاء ديوانه أن تصل، في مجموعها، إلى إجمالي رواتب الموظفين المتواجدين في مقر الوزارة، حيث غالبا ما تكلف الوزارة مالية الدولة راتب الوزير وكلفة الديوان والمستشارين والكتابة الخاصة، وهو ما دفع بعض المحللين الاقتصاديين إلى التأكيد على أن الاستغناء عن وزارة واحدة يوفر لخزينة الدولة المغربية 106.000 درهم شهريا. وإذا اعتبرنا العمر الافتراضي لوزير وطاقمه هو 5 سنوات، فإن المبلغ سيكون رهيبا، لكن نية إنجاح التحالف أكبر من نوايا الإصلاح، على حد تعبير قيادي في الشبيبة الاتحادية. ورغم وجود ضوابط قانونية «صدئة» لمؤسسة الديوان، فإنه لا يمكن الوقوف على مكونات دواوين وزارات السيادة أو دواوين حكومة الظل، التي تنسج لائحة أعضاء دواوينها وفق منظومة أخرى. شد الحبل بين الديوان و«أهل الدار» هناك تنافر شبه دائم بين أعضاء دواوين الوزراء وأطر وموظفي الوزارة، خاصة على المستوى المركزي، يصل إلى حد الرفض، يتولد عنه صراع ظاهر أحيانا وخفيّ أحيانا أخرى. وقد تنخرط التنظيمات النقابية «غير المُدجَّنة» في هذا الصراع الناتج عن شد الحبل بين موظفين يعتبرون أنفُسَهم أهل الدار وأشخاص جاءت بهم رياح الوزير الجديد وتحولوا إلى دعاة إصلاح. يقول محمد الجمالي، إطار متقاعد من وزارة تحديث القطاعات، ل«المساء» إن أصل القانون يمنع رؤساء الدواوين من التدخل في شؤون الموظفين، لأن منصب رئيس الديوان ليس منصبا إداريا بل سياسيا، لكن واقع الحال يكشف تداخلا في الاختصاصات، وأحيانا، «يقرر مدير الديوان نيابة عن الوزير، ويتحول مستشار مكلف بملف ما إلى «مفتش» يمارس مهامه كدركي.. وهناك حالات تصادم بين أعضاء الدواوين ورؤساء المصالح الداخلية والخارجية، منها من كلف الموظف الإداري جلسة استماع أمام المجلس التأديبي». ويقول عبد النور، إطار متقاعد من التعاون الوطني، إن مدير ديوان عبد الرحيم الهاروشي، وزير التنمية الاجتماعية السابق، كان يتصرف ليس كرئيس ديوان، بل كوزير: «زارني فجأة في مقر عملي في أحد دور المواطن وبدأ يسأل المستخدمين عن علاقتي بهم وعن رغبتهم في استمراري على رأس المركز أم في العكس». يؤثر هذا التقاطب بين الإدارة والديوان على سير العمل، وأحيانا، يُعطّله، إذا كانت الهواجس السياسية هي التي تحكم هذا الصراع، لذا يحتاج كثير من الوزراء إلى مدة أطول في بناء أو «ترميم» علاقة الثقة مع الإدارة. وصاية الأحزاب على الديوان حين يصدر حزب، كالتقدم الاشتراكية، على موقعه الرسمي بيانا يحدد أسماء «الرفاق» الذين تم تعيينهم من طرف القيادة الحزبية لتولي مناصب رؤساء دواوين الوزراء الأربعة الذين تم انتدابهم في حكومة عبد الإله بنكيران، فإن ذلك يعطي الدليل على هيمنة السياسي على هذه المناصب، مع بعض الاستثناءات القليلة. ففي حزب الاستقلال، وعلى غرار أحزاب أخرى، دارت حروب طاحنة من أجل الظفر بكرسي في أحد دواوين الوزراء الاستقلاليين وكذلك في ديوان رئيس مجلس النواب كريم غلاب. ويرى الكثير من متتبعي الشأن الحزبي أن «عباس الفاسي اشترط أن يتولى بنفسه تحديد أعضاء الدواوين واشترط على غلاب ألا يجلب معه أي شخص من وزارة التجهيز والنقل، تفاديا ل«المشاكل»، بل إنه اشترط على جميع وزراء حزبه أن يتكلف هو شخصيا، بصفته الأمين العام للحزب، بتشكيل دواوينهم، تفاديا للمشاكل الناتجة عن الصراعات، خصوصا داخل الشبيبة الاستقلالية». ونظرا إلى «توغل» عائلات كثير من القياديين في المشهد السياسي، فإن مؤسسة الديوان تعرف، في كثير من الأحيان، «إقحام» الأبناء والأصهار، انسجاما مع القول المأثور: «صدقة في المُقرَّبين أولى». وإذا كانت طريق المنظمات الشبابية الحزبية تفضي، في كثير من الأحيان، إلى الديوان، فإنه تطرح، أحيانا، بعض الإشكالات، كما وقع في وزارة الداخلية، التي رأسها وزير حركي، إذ تعذر تعيين رئيس ديوان من نفس الحزب، نظرا إلى خصوصيات الداخلية. وقال أمسكان، القيادي في الحركة الشعبية، «إن المنصب الذي يشغله العنصر اليوم يختلف عن كل المناصب الحكومية السابقة»، مشيرا إلى أن «منصب رئيس ديوان وزير الداخلية يكون برتبة منصب والٍ ويستحيل على الحزببين أن يلجوه». وعُيِّنَ جامع المعتصم، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا لديوان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وهو التعيين الذي جنّب الحزب «فيتو» من القصر، في حالة اقتراح جامع لتولي منصب وزاري، بالنظر إلى المعارك التي خاضها الرجل مع مكونات «حكومة الظل»، حين تم اعتقاله بصفته رئيسا لمقاطعة تابريكت في «قضية خرق قانون التعمير»، قبل أن يُفرَج عليه ليضطلع، خلال الانتخابات التشريعية، بدور قيادي في تدبير الحملة وطنيا، علما أنه دخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد أيام من حصوله على البراءة. من رئيس ديوان إلى وزير يرى الفرنسيون أن مؤسسة الديوان هي مدرسة لتكوين وزراء المستقبل. وشغل كثير من الوزراء الفرنسيين مناصب رؤساء دواوين أو مستشارين، قبل أن يتحولوا إلى وزراء، فداخل مؤسسة الديوان، يمكن للمرء أن يتعلم ضوابط عمل الوزارة وكيفية معالجة الملفات الكبرى المعروضة على الوزير، بدل الدروس التقليدية التي تختزل دور رئيس الديوان في كونه واسطة لتبليغ مجموعة من التعليمات إلى المرؤوسين أو حلقة وصل بين الوزير وبين بقية المتدخلين. ومن الوزراء الذين «تخرجوا» من مدرسة الديوان، نزهة الشقروني، التي اشتغلت طويلا في ديوان خالد عليوة، كما اشتغل جمال أغماني ريسا لديوان خالد لفترة معينة، قبل أن يصبح وزيرا للتشغيل، وهو محصن بأدق تفاصيل وزارة المتاعب. وتخرَّجَ من نفس المدرسة عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، والذي شغل منصبا في ديوان أحمد لحليمي، وشغل عبد العظيم الكروج، الوزير «المعار» للحركة والمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، منصبا في ديوان صديقه نزار البركة في حكومة عباس الفاسي، اعتبرت فترة «إحماء» قبل تقلد منصب وزاري، وهناك أمثلة عديدة في تاريخ الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد تجعل الوزراء القادمين من مؤسسة الديوان أكثر قدرة على تدبير الشأن الوزاري من الوافدين الجدد. المهمة: رئيسة ديوان وزير يفضل كثير من الوزراء تأنيث المنصب وجعل المرأة عنصر الثقة و«العلبة السوداء» لمعاليه. وقد سرقت سمية الدريدري، الرئيسة السابقة لديوان وزير الثقافة السابق بن سالم حميش، الأضواء، حين تحولت إلى «وزيرة بالنيابة».. وتعتبر سمية من خريجات المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي في الرباط ويحمّلها العديد من الفنانين والمثقفين مسؤولية توتّر العلاقة بينهم وبين الوزير، كما سبق لانبة عباس الفاسي أن عُيِّنت مديرة لديوان وزير الدولة، محمد اليازغي، عن عمر لا يتجاوز 23 سنة. كما أن محمد عبو، الوزير السابق لوزارة تحديث القطاعات، قد استعان برئيسة ديوان من حزبه، التجمع الوطني للأحرار، ويتعلق الأمر بنعيمة فرح. وفضّلت تريا جبران، حين كانت وزيرة للثقافة، الاستعانة بالعراقي، بل إن بعض المستشارات تجاوزن حدود الاستشارة وتحولن إلى رئيسات ديوان، كالمكلفة السابقة بالتواصل في وزارة التجهيز والنقل في عهد كريم غلاب. أما أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في الحكومة السابقة، فقد «تمرد» على «الطقوس» الوزارية واشتغل دون رئيس للديوان، لإيمانه بقدرة التكنولوجيا الحديثة على تعويض الكفاءات البشرية..
طرائف الدواوين أول مدير ديوان في حكومة ما بعد استقلال المغرب، بقيادة مبارك البكاي لهبيل، هو عبد القادر بنصالح، الملقب ب«فرانكو المغربي»، وهو رمز من رموز المقاومة في المغرب وأحد أكبر أثرياء المملكة، حيث اعتُبر إمبراطورا للمشروبات الغازية، وجاء تعيينه من طرف البكاي بحكم صلة الجوار، فهما معا ينتميان إلى مدينة بركان. وعُرِف عن أول مدير ديوان منحه رواتبَ بعض العاملين في الوزارة من ماله الخاص.. يعتبر محمد بلحاج، المدير السابق لديوان الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين، من مواليد مدينة أحفير وظل، حتى في فترة الخلاف السياسي بين البلدين، حريصا على زيارة مسقط رأسه، بل إن الجنرال الجزائري عبد الحفيظ بوصوف قد وُلِد في منزل عائلة بلحاج. وعلى غرار بومدين، اختار الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف أعضاء ديوانه من مغاربة عايشوا فترة اغترابه في أكادير والقنيطرة لمدة ثلاثة عقود، خاصة الطيبي الحضراوي، الذي نجا من الموت في مؤامرة اغتيال الرئيس في بوضياف عنابة.. خرج مجلس عمالة أكادير عن «الأعراف» التي تجعل تعيين رؤساء الدواوين سريا، ونظّمَ مباراة لشغل منصب رئيس ديوان مجلس عمالة أكادير -إداوتنان، حيث فتح الترشيح وفق شروط تنظيم مباريات التوظيف العادية.. ورغم أن العديد من المتتبعين اعتبروا المباراة شكلية، فإن المبادرة تبقى استثنائية، وإنْ ركّزت في شروطها على تمتع المرشح بقدرة عالية على العمل والتوفر على صفات الالتزام والجدية والموضوعية.
الظهير المتعلق بوضعية دواوين الحكومة الظهير رقم 331 -24 -1، الصادر في 23 أبريل 1975، والمُعدَّل سنة 1997، المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف الدواوين. الفصل الثالث: يحدد تأليف الوزير الأول كما يلي: رئيس الديوان و6 مستشارين تقنيين وملحق صحافي. يضم ديوان كل وزير من الوزراء: رئيسا للديوان و5 مستشارين تقنيين، منهم مستشار في الشؤون القانونية ومستشار في الاتصال ورئيس للكتابة الخاصة. ويتألف ديوان كاتب الدولة من: رئيسا للديوان ومستشارين تقنيين اثنين.
معاذ حجي : رئيس ديوان سابق لوزارة الشباب والرياضة مدير الديوان يحقق «مكاسب» مهنية على حساب أسرته ما هو تقييمك لتجربتك على رأس ديوان منصف بلخياط؟ كانت تجربة جد متميزة في حياتي الشخصية والمهنية، ويمكن أن أقول، بصدقن إن تعييني على رأس ديوان وزارة الشباب والرياضة قد غيّر نمط حياتي. لقد كنت طبيب أسنان «منغلقا» على ذاتي في مصحتي، بعلاقات محدودة مع المرضى، قبل أن أنتقل إلى عالم آخر، توسعتْ فيه شبكة العلاقات وبدأت أتواصل مع أشخاص آخرين خارج نطاق محيط الطب.. بدأت أدرس ملفات تهُمّ الشأن العام للبلاد وأتعرف، تدريجيا، على أقطاب العمل الجمعوي في وزارة تتحرك باستمرار، خاصة بعد المشاريع التي حملها الوزير، كملاعب القرب السوسيو رياضية، التي مكنتنا من نسج علاقات مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والرياضيين، إضافة إلى علاقات مع وزارات أخرى قضينا معها فترة من العمل المشترك، بل إن تواجدي في منصب رئيس ديوان لمدة عامين قد مكّنني من مكاسب عديدة على المستوى الشخصي والمهني، بل وحتى القانوني، بحكم جلسات العمل التي كنا نقضيها مع نواب الأمة في دراسة القوانين، خاصة قانون الرياضة والشغب. ما هي سلبيات المنصب؟ أبرز السلبيات هي الجهد المضاعف الذي يبذله عادة رئيس الديوان، فهو الملم دائما بأدق تفاصيل عمل الوزارة، سواء المصالح الداخلية أو الخارجية، وهذا يكلفه تقصيرا في حق أسرته الصغيرة والكبيرة، فالزوجة والأبناء يتضررون من كثرة انشغالاتي ولا أجد متسعا من الوقت لأجالسهم، خاصة أن أغلب تظاهرات وزارة الشباب والرياضة تقام في عطلة نهاية الأسبوع، حيث نتواجد إلى جانب الوزير في أنشطته، وحتى السفر خارج المغرب يكون متعبا، بالنظر إلى العمل الميداني، الذي نؤديه في ديوان منصف بلخياط، لكن كل هذه السلبيات تبدو صغيرة مقارنة مع المكاسب، خاصة العلاقات مع موظفي الوزارة، الذين يشتغلون بروح وطنية وفعاليات رياضية في الجامعات الرياضية. أنت «رجاوي» في وزارة للرياضة.. ألم يؤثر هذا الانتماء على علاقتك المهنية؟ لا، أبدا، أنا فعلا «رجاوي» وكنت عضوا في المكتب المسيّر لنادي الرجاء البيضاوي، وعلاقتي مع جيدة مع الرجاويين والوداديين و»الماصويين» ومع كل الفرق، لأنني في الوزارة أشتغل لصالح لوطن.. لقد كنت حريصا على أن يظل عشقي ل«الرجاء» في قلبي وليس في مكتبي، والحمد لله، لا أحد يلمس هذا الانتماء إلا المقربون. حسن البصري
