المعتصم يعتصم أمام وزارة الاتصال ويراسل ابن كيران لرفع الحظر عن البديل الحضاري

قرر المصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري «المحظور»، خوض اعتصام أمام مقر وزارة الاتصال ومقرات القنوات التلفزية والإذاعية العمومية، احتجاجا، حسبه، على الإقصاء الذي يتعرض له حزبه من وسائل الإعلام الرسمية.
وفي هذا الصدد، قال المعتصم إن الداعي إلى خوضه هذا الاعتصام هو إقصاء حزبه من التعبير عن صوته عبر وسائل الإعلام، وهو ما ظهر، حسبه، في تغييب الحزب في النقاشات التلفزية، التي واكبت حملة الاستفتاء على الدستور، رغم أن البديل الحضاري، حسب المعتصم، دعا إلى التصويت بنعم على الدستور «بشروط». وأوضح المعتصم، في تصريح ل«المساء»، أن عملية إقصاء حزبه من الإعلام استمرت خلال الانتخابات الماضية وطيلة مراحل تأسيس الحكومة، مبرزا أنه حان اليوم لتمكينه وحزبه من وسائل الإعلام العمومية، مضيفا «اللهم من الصحافيين الذين يمكنهم أن يصوروننا كإرهابيين، ولكن سنقوم بالإدلاء برأينا وتصورنا للوضع الذي يعيشه المغرب».
وأفاد المعتصم أنه لا يحمل وزير الاتصال الجديد مسؤولية منعه من وسائل الإعلام العمومية، محملا المسؤولية لما قال عنه: «جيوب الفساد ومقاومة الإصلاح». فبعد ظهوري في تصريح بسيط للغاية في قناة «ميدي أن تيفي» وآخر بالقناة الثانية، تمت الإشارة فيه فقط إلى أنني «أحد الناشطين السياسيين»، أُحرج من فبرك ملفنا، لذلك عملوا على منعنا من الإعلام». كما أبرز المعتصم أنه سبق له أن تقدم بطلب للحكومة السابقة، من أجل تمكينه من الحضور إعلاميا، لكنه لم يتلق ردا، حسبه.
وفي ما يخص الخطوات التي اتخذها حزب البديل الحضاري، إلى جانب أحزاب إسلامية أخرى ممنوعة، أشار المعتصم إلى أن حزبه بدأ خطوات لرفع الحظر الذي طال حزبه من طرف من قال عنه «عباس الفاسي، الوزير الأول غير المأسوف عليه»، مشيرا إلى أنه سيتقدم برسالة، الأسبوع المقبل، إلى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، يطلب فيها عقد لقاء لمناقشة الوضع القانوني للبديل الحضاري.