البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز الشغل والنمو الأخضر

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار لفائدة المغرب، في إطار قرض سياسات التنمية الأول، الرامي إلى دعم توفير فرص الشغل وتعزيز النمو الأخضر.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بلاغ، أن هذا القرض "يعكس التزاما راسخا بمواكبة جهود المملكة الرامية إلى توسيع آفاق الشغل المستدام، من خلال تحسين سياسات سوق العمل، وتعزيز دينامية المقاولات، لا سيما الصغرى والمتوسطة، فضلا عن دعم الاستثمارات المحف زة في مجالات الطاقة النظيفة، ونجاعة كفاءة الطاقة، والصناعات الدوائية الموجهة للتصدير".

وأشار المصدر إلى أن هذا التمويل، وهو الأول ضمن سلسلة من ثلاث عمليات مبرمجة، يدعم خارطة طريق المغرب لتوفير فرص الشغل في قطاعات ذات أثر ملموس على حياة المواطنين.
وأوضح البنك الدولي، في هذا الإطار، أنه يهدف إلى توسيع آفاق الفرص للشباب والنساء من خلال تعزيز برامج سوق الشغل النشطة، بما يتيح الوصول إلى أكثر من 330 ألف باحث عن فرص شغل في عام 2029، وكذا تطوير انسجام منظومتي التعليم والتكوين المهني مع متطلبات القطاع الخاص.
وأضاف، من جانب آخر، أن هذا التمويل يسهم كذلك في رفع نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل، من خلال تطوير عرض خدمات رعاية الأطفال المرخصة، بإحداث ما يزيد على 40 ألف مكان جديد، وإتاحة 1,200 فرصة شغل مباشرة للنساء في هذا القطاع.
وإلى جانب إصلاحات مناخ الاستثمار، يضيف البلاغ، تدعم هذه العملية حزمة من التدابير الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، مع تركيز خاص على المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار مسعى أشمل لبناء اقتصاد أكثر شمولا وقدرة على الصمود.
وفي هذا السياق، أشارت مؤسسة (بريتون وودز) إلى أن المغرب يعمل على تحديث إطار معالجة صعوبات المقاولة، بما ييسر تسوية حالات التعثر المالي، وتعزيز آليات ضمان القروض لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن تبسيط إجراءات الاستثمار عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي سياق مواصلة المغرب جهوده لتوسيع قطاع الطاقات المتجددة، يوفر هذا التمويل دعما في توقيت مناسب لإزالة العوائق التي حالت دون انخراط المستثمرين من القطاع الخاص، كما يدعم تنمية خدمات النجاعة الطاقية، ويعزز الصناعة الدوائية المغربية بما يمكنها من توسيع حضورها في الأسواق الدولية، مع توقع ارتفاع أهداف التصدير بنحو سبعة أضعاف بحلول عام 2029.
وإدراكا للارتباط الوثيق بين توفير فرص الشغل ونمو الأعمال والتحول الأخضر، أوضح البنك الدولي أنه تم تصميم هذا البرنامج المدعوم من مجموعة البنك الدولي لمعالجة هذه التحديات بمقاربة متكاملة، لا سيما من خلال التصدي لإشكالية البطالة ومعالجة القيود الهيكلية والقطاعية التي تحول دون بلوغ الاستثمار الخاص مستوى إمكاناته الكاملة، فضلا عن تقليص هشاشة قطاع الطاقة أمام الصدمات الخارجية وتعزيز تنافسيته.
وأبرز البلاغ أن هذه العملية تستند إلى الإصلاحات الجارية في المغرب، إذ توفر دعما ماليا وزخما استراتيجيا لتسريع وتيرة التقدم المحرز، مضيفا أنه تم تصميمها وفق مقاربة برامجية ترمي إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ومع ترسخ هذه الإصلاحات، يؤكد البنك الدولي، ستسهم العمليات اللاحقة في تعميق التحول في مناخ الاستثمار في المغرب، وتوسيع فرص النمو الأخضر والشامل، بما يضع الأسس الضرورية لإحداث تغيير مستدام.
وفي هذا السياق، أورد البلاغ عن أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قوله إن "هذه الإصلاحات تعالج أحد أبرز العوائق المزمنة أمام إحداث فرص الشغل في المغرب، والمتمثل في بطء نشوء المقاولات ذات النمو المرتفع وتطورها".
وأضاف أنه "من خلال تحسين بيئة الأعمال، ومعالجة القيود القطاعية، ودعم نشوء هذه المقاولات وتطورها بشكل متزامن، تسهم هذه العملية في تهيئة الظروف الملائمة لنمو المقاولات، وتجاوز الصعوبات المالية، واستقطاب استثمارات مستدامة".