نساء متقاعدي الجيش ينزلن إلى شوارع وجدة

احتجاجا على إقصائهم وعدم الوفاء بالتزامات المسؤولين بمنحهم السكن اللائق

شهدت وجدة، يوم الأربعاء المنصرم، مسيرة صاخبة شارك فيها العشرات من نساء وأرامل وأطفال أفراد القوات المسلحة المتقاعدين والمفرج عنهم من أسرى الحرب، ومنهم المرابطون في الصحراء المغربية
وقد انطلقت مسيرة النساء الغاضبات مرفوقات بأطفالهن، ومنهم رضع، من حي النقيب محمد بلميلودي (ساحة ثكنة «روز») -شارع الحسن الثاني في وجدة نحو مقر الحامية العسكرية في حي الطوبة الداخلي، حيث نفّذن وقفة احتجاجية وطالبن بلقاء المسؤول، قبل أن تتوجه المسيرة النسائية إلى ولاية الجهة الشرقية، حيث تم تنفيذ وقفة احتجاجية أخرى.
وقالت إحدى المتظاهرات الغاضبات: «أتحدث عن وضعية زوجات الجنود المتقاعدين وأسرهم، من حيث افتقارهم إلى الماء والكهرباء وشبكة تصريف المياه في ثكنة «لمحلة» في وجدة. كما نعيش في بيوت القصدير، ولما تم الاتفاق على هيكلة أحياء هذه الثكنات، تقرّرَ تعويض هذه العائلات بشقق من 50 مترا مربعا، مع العلم أن آخر زوجة جندي أمّ لأربعة أطفال»، مضيفة أن زوجها اشتغل 32 سنة ولا يتوفر على أي شيء. وطالب هؤلاء النساء المحتجات بالالتفات إلى أوضاعهن وبالاهتمام بأسرهن وأطفالهن، متسائلات إنْ كان في مقدرة الجندي المتقاعد السكن في شقة توجد في الطابق الرابع أو الخامس والصعود والنزول ونقل قنينة غاز أو كيس دقيق من 10 كيلوغرامات.
وفي مساء نفس اليوم، انطلقت المسيرة النسائية مرة أخرى، في حوالي الساعة الثانية بعد الزوال من نفس نقطة انطلاقتها وتوجهت نحو مقر ولاية الجهة الشرقية -عمالة وجدة أنجاد، حيث تم تنفيذ وقفة احتجاجية لأكثر من ساعتين، في انتظار ما يسفر عنه لقاء ممثلات المحتجات مع السلطات الولائية، وهو اللقاء الذي تم تأجليه بحجة انشغال والي الجهة الشرقية في اجتماع مطول، لتنفضّ الوقفة وتعود النساء وأطفالهم من حيث جاؤوا، متوعدين بالعودة وب»تصعيد النضال» في حالة سلوك سياسة التسويف والأذن الصماء.
«هل تعلم أن العديد من المتقاعدين وأراملهم أصبحوا في وضعية صعبة، ومن الأرامل من تستجدي كرم المارة أو تشتغل خادمة في البيوت، ومنهم من يبيع البيض والخبز والنعناع والقزبر ويشتغل في أبسط الأنشطة لجمع دراهم معدودة لا تكفي حتى لسدّ رمق وجوع يوم واحد؟» يقول أحد المتقاعدين عن وضع بعض زملائه أو جيرانه. ثم يتساءل عن الطريقة التي تُمكّن متقاعدا بلغ من العمر عتيا من صرف معاشات تتراوح ما بين 400 و2000 درهم شهريا في أحسن الأحوال، مع العلم أن المتقاعد مع تقدمه في السن تكثر معاناته مع حالته الصحية، التي تتطلب أدوية وفي بعض الأحيان أجهزة، مع التذكير بأن العديد منهم يعانون من إعاقات أو مضاعفات ومخلفات إصابات وجروح، إضافة إلى متطلبات الأسرة، التي غالبا من تضم شبانا وشابات عاطلين عن العمل.