وفاة ثلاث عاملات زراعيات في حادثة سير بجماعة آيت عميرة

لقيت ثلاث عاملات زراعيات مصرعهن، فيما أصيب ما لا يقل عن 14 منهن بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مروعة نتجت عن اصطدام شاحنة صغيرة من نوع «بيكوب» كانت تقل العاملات بحافلة لنقل العمال والمستخدمين، صبيحة يوم الجمعة الماضي عند أحد ملتقيات الطرق بالمدار السقوي لسد يوسف بن تاشفين بالجماعة القروية آيت عميرة، وذكرت مصادر
من عين المكان أن أسباب الحادث راجعة بالأساس إلى السرعة وعدم الانتباه إلى علامة قف من طرف سائق الشاحنة الصغيرة التي كانت تقل العاملات الزراعيات.
هذا وقد تم نقل الضحايا إلى المستشفى الإقليمي لمدينة بيوكرى، فيما تم نقل بعضهم إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، وتعتبر هذه الحادثة واحدة من عشرات الحوادث التي تشهدها المنطقة ويكون من بين ضحاياها العاملات الزراعيات، بسبب الظروف المهينة التي يتم فيها نقلهن بأعداد كبيرة وفي سيارات تفتقر لأدنى شروط السلامة الطرقية.
من جهته، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع اشتوكة آيت باها– بضرورة فتح تحقيق حول ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، خاصة تلك المتعلقة بدور المؤسسات، والتعجيل بإصلاح البنية التحتية الطرقية، وعزا المركز، في بيان له بالمناسبة، أسباب الحادث إلى هشاشة البنية التحتية الطرقية، وغياب تام لعلامات التشوير، ورداءة بعضها، فضلا عن غياب مراقبة فعالة لقواعد السير، وكذا الظروف التي وصفها باللاإنسانية واللامهنية، التي يتم فيها نقل وتنقيل العمال الزراعيين من وإلى أماكن عملهم، وهو ما يشكل السبب المباشر والقوي في استفحال ظاهرة حوادث السير المتكررة، والتي تحصد العشرات من أرواح الأبرياء داخل الإقليم كل سنة. وشدد المركز المغربي لحقوق الإنسان على أن ما وصفه بغياب روح المسؤولية لدى الأطراف المسؤولة بالبنية التحتية الطرقية ووسائل النقل، خاصة الجماعة ومندوبية التجهيز، وكذا أرباب الضيعات، دليل على الاستهتار بأرواح الناس.
كما جدد المركز التأكيد على ضرورة تحديد المسؤوليات على خلفية هذا الحادث والتعجيل بإصلاح المسالك والطرقات وتزويدها بعلامات التشوير الضرورية خصوصا تلك المؤدية إلى الضيعات الفلاحية، والحذف التدريجي والنهائي للشاحنات والعربات المستعملة في نقل العمال، وتعويضها بحافلات خاصة بذلك، حفاظا على كرامتهم الآدمية وحرصا على سلامة أبدانهم.