المركز المغربي لحقوق الانسان باشتوكة أيت باها يقف على أسباب حوادث السير المؤلمة التي تعرفها المنطقة السقوية

على إثر حادثة السير المفجعة التي وقعت صبيحة يوم 27 يناير 2012، بمحور طرقي بالمدار المسقي لسد يوسف بن تاشفين بجماعة آيت عميرة باقليم اشتوكة ايت باها ,والتي أودت بحياة ثلاث عاملات وجرح أكثر من عشر أخريات،أصدر فرع اشتوكة أيت باها للمركز المغربي لحقوق الإنسان بيانا للرأي العام الوطني و المحلي-نتوفر على نسخة منه- يعبر فيه عن تعازيه الحارة لذوي ضحايا الحادثة الأليمة، راجيا من العلي القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان،وأرجعت ذات الهيئة الحقوقية أسباب توالي مثل هذه الحوادث المأساوية إلى هشاشة البنية التحتية الطرقية، وعدم وضوح أو غياب تام لعلامات التشوير، فضلا عن غياب مراقبة فعالة لقواعد السير، كما أن الظروف اللاإنسانية واللامهنية، التي يتم فيها نقل وتنقيل العمال الزراعيين من وإلى أماكن عملهم، تشكل مجتمعة السبب المباشر والقوي في استفحال ظاهرة حوادث السير المتسلسلة، والتي تحصد العشرات من أرواح الأبرياء داخل الإقليم كل سنة،وأضاف البيان أن غياب روح المسؤولية لدى الأطراف المسؤولة عن البنية التحتية الطرقية ووسائل النقل، خاصة الجماعة ومندوبية التجهيز، وكذا أرباب الضيعات، دليل على الاستهتار بأرواح الناس، وتبخيس قيمة المواطن، واحتقار الدور المنوط بالمؤسسات في ضمان الحق في السلامة الجسدية، والحق في مرافق عمومية سليمة.وبذلك يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بالإقليم بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول ملابسات الحادث الأليم، وتحديد المسؤوليات إزاء ما حصل من زهق للأرواح،والتعجيل بإصلاح المسالك والطرقات وتزويدها بعلامات التشوير الضرورية خصوصا تلك المؤدية الى الاستغلاليات الفلاحية،كما يطالب بالحذف التدريجي والنهائي للشاحنات والعربات المستعملة في نقل العمال، وتعويضها بحافلات خاصة بذلك، حفاظا على كرامتهم الآدمية وحرصا على سلامة أبدانهم و أرواحهم.