اعتقال عسكري سابق ينتحل صفة عقيد ممتاز في القوات المسلحة الملكية

تمكنت مصالح الدرك الملكي في سرية سوق أربعاء الغرب -إقليم القنيطرة- من توقيف شخص ينتحل صفة عقيد ممتاز في القوات المسلحة الملكية. وحسب ما أكدت مصادر أمنية ل»المساء»، فإنه تم توقيف المتهم، البالغ من العمر حوالي خمسين سنة، من طرف مصالح المركز القضائي للدرك في المنطقة وبمعيته شخص ثانٍ تمكّنَ من الفرار، عندما طاردته دورية خاصة للدراجات
النارية، التابعة للدرك الملكي، في أحد ممرات المراقبة عند مدخل المدينة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر المركز القضائي تدخلت لإيقافه عن طريق استعمال سيارة من نوع «مرسيدس» تحمل لوحة ترقيم مزورة. وأكدت مصادر «المساء» أن التحريات الأولية التي أجراها رجال الدرك مع المتهم الرئيس، الذي تم اعتقاله رفقة زميله، أبانت عن أن الأمر يتعلق بمجرم خطير يحترف النصب والاحتيال على الأجهزة الأمنية والمواطنين، إذ يستغل زيا عسكريا في عملياته في باب سبتة مقابل مَبالغ مالية مهمة، ويُرجَّح أن يكون المتهم قد حصل على الزي من إحدى الثكنات العسكرية التي كان يشتغل فيها، قبل حصوله على التقاعد، لاستعماله في ارتكاب عمليات نصب واحتيال من خلال تمويه رجال المراقبة والجمارك، خاصة في الباب الحدودي باب سبتة، حيث تعبر السلع والمواد المهربة. وأفادت المصادر نفسها أن منصبه العسكري من خلال الزي الذي كان يرتديه، والذي فيه نياشين حقيقية برتبة عقيد في القوات المسلحة الملكية، جعله يستفيد من مرونة مطلقة ومن امتيازات في ما يتعلق بعمليات التفتيش في كل نقط المراقبة التي يمر بها. وحسب ما كشفت المصادر الأمنية ل»المساء»، فإن المتهم اعترف بتنفيذه عمليتين فقط، نفّذهما مؤخرا في المعبر الحدودي باب سبتة، حيث تمكّنَ من تمويه رجال الجمارك بزيه العسكري لضمان مرور سلع مختلفة بتحفيزات مادية مشجعة، جلها معدات وأجهزة إلكترونية ودراجات نارية كانت مُحمَّلة على متن شاحنة. وأكدت المصادر ذاتها أن المتهم كان يتقاضى من لدن أصحاب السلع والمعدات مبالغ مالية مهمة، كما أن هذه المبالغ كانت تتضاعف مرتين أو ثلاثا إذا تكلف المتهم بتأمين إيصالها إلى المكان الذي يريد صاحبها، حيث يكون معفيا من تبعات التفتيش والمراقبة والحجز في كل الممرات والمدارات المكلفة بذلك عند مداخل المدن.
وقد تم تقديم المتهم أول أمس السبت للعدالة، في انتظار ما سيكشف عنه البحث التفصيلي من تطورات جديدة ومثيرة في هذه القضية، التي تطرح الكثير من التساؤلات حول استغلال بعض الموظفين السامين للزي الرسمي في فرض سلطتهم ومنصبهم في التعامل على مستوى نقط التفتيش والمراقبة في المعابر الحدودية أو عند مداخل المدن، والذي ينتج عنه إغفال الكثير من الممارسات التي تعتبر مخالفة للقانون.