وصلت قيمة المداخيل الجمركية، برسم السنة الماضية، على مستوى المنطقة الجمركية الوسطى مليار درهم. وأوضح تقرير صادر عن المديرية الجهوية للجمارك للمنطقة الوسطى، التي تغطي جهات الرباطسلا زمور زعير، وفاس بولمان، ومكناس تافيلالت، والغرب الشراردة بني احسن، وإقليم تاونات، أن هذه المداخيل تتوزع على 41 بالمائة تهم التعشير على السيارات وتمثل النشاط الأكثر مساهمة في تحصيل المداخيل التجارية الجمركية، و32 بالمائة تهم الضريبة الداخلية على الاستهلاكّ، و27 بالمائة خاصة بالعمليات التجارية. ويتجلى أن التعشير على السيارات المستعملة بمكتبي فاسوالرباط يمثل النشاط الرئيسي على مستوى المديرية الجهوية الوسطى للجمارك، على اعتبار أنه يساهم بأزيد من 40 بالمائة في المداخيل الإجمالية بالجهة الوسطى. وبلغ عدد السيارات المستعملة، التي تم تعشيرها في السنة الماضية، 6 آلاف و607، منها ألف و943 تم تعشيرها بتخفيض بلغ 85 بالمائة بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، التي يتجاوز عمرها 60 سنة. وأفضت عمليات مكافحة التهريب على مستوى المنطقة الجمركية الوسطى خلال سنة 2011 إلى حجز أزيد من 45 مليون درهم، قيمة السلع المحجوزة، وتمت أغلب المحجوزات على مستوى جهة فاس ومكناس على مستوى المنطقة الوسطى وبشكل ثانوي على مستوى جهة القنيطرة. وكانت أكثر المحجوزات، التي تم ضبطها، حسب التقرير، محملة داخل شاحنات، فيما تم حجز الباقي إما داخل سيارات أو داخل القطارات أو نتيجة عمليات بحث. وتتكون هذه المحجوزات من ملابس ومواد موجهة للاستهلاك وإطارات السيارات. وتمكنت مصالح مراقبة المسافرين في السنة الماضية من حجز مبلغ مهم من العملة المهربة بلغ 10.69 مليون درهم، منها 7.89 مليون درهم تم حجزها فقط بمطار الرباطسلا، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 71 بالمائة مقارنة مع سنة 2010. وأنجزت مصالح المديرية الجهوية للجمارك خلال السنة الفارطة 49 بحثا حول الشركات المتواجدة بالجهة الوسطى، مكنت من تحصيل ضرائب ورسوم ارتفعت إلى 50،29 مليون درهم بزيادة فاقت 50 بالمائة مقارنة مع سنة 2010. وهمت تدخلات المصالح الجمركية عددا كبيرا من الشركات والوحدات الإنتاجية العاملة في مجالات التغذية والمواد الخاضعة لضريبة الاستهلاك الداخلية كالخمور والمشروبات الغازية والمواد الكيماوية وقطع الغيار.
