أفادت حصيلة للمديرية الجهوية الوسطى للجمارك أن نسبة المداخيل الجمركية سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر3 بالمائة بغلاف مالي يناهز 50ر1 مليار درهم خلال سنة 2010 مقابل 45ر1 مليار درهم خلال سنة 2009. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأداء سجل على الرغم من الوضعية الاقتصادية الدولية الصعبة التي شهدتها سنة 2010، وكذا على الرغم من انخفاض رسوم التصدير المفروضة على بعض المنتوجات تبعا لإلغاء الحواجز الجمركية ذات الصلة باتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب بشركائه الاقتصاديين. وأضاف أن ارتفاع الحصة المرتبطة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك التي تنص عليها مقتضيات قانون المالية لسنة 2010، وكذا ارتفاع عدد السيارات المستعملة المعشرة ساهمت في زيادة المداخيل الجمركية. وأشارت المديرية الجهوية الوسطى للجمارك أن 61 بالمائة من نسبة المداخيل هي محصلة من التعشير على السيارات التي تمثل النشاط الأكثر مساهمة في تحصيل المداخيل على مستوى الجهة الوسطى، وأن 21 بالمائة من نسبة هذه المداخيل سجلت تبعا للعمليات التجارية الجمركية، وأن 18 بالمائة من المداخيل مرتبطة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك. وأكد المصدر ذاته أن التعشير على السيارات المستعملة بمكتبي فاس والرباط يشكل النشاط الرئيسي على مستوى المديرة الجهوية الوسطى للجمارك كونه يساهم بأزيد من 60 بالمائة في المداخيل الإجمالية بالجهة الوسطى. وأضاف أن عدد السيارات المستعملة التي تم تعشيرها عرف تطورا إيجابيا حيث انتقل خلال سنة 2009 من 13 ألف و104 سيارة إلى 15 ألف و272 سيارة خلال سنة 2010 ، أي بارتفاع بلغت نسبته 5ر16 بالمائة، في حين أن المداخيل الجمركية بلغت أزيد من 858 مليون درهم، أي بارتفاع بلغ 10 بالمائة مقارنة مع سنة 2009.
