أحال الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، بحر الأسبوع المنصرم، ثلاثة أفراد في حال اعتقال، بينهم ابن مستشار جماعي، على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، للاشتباه في تورطهم في حادث اختطاف فتاة تقطن بجماعة «للاميمونة» إقليمالقنيطرة، واغتصابها بشكل جماعي في إحدى الغابات المجاورة لمنزلها وكشفت المصادر، أن القاضي التفاحي، باشر تحقيقاته الأولى في إطار الاستنطاق الابتدائي مع المتهمين الثلاثة، الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني، ليقرر بعدها تأخير الملف إلى جلسة 13 فبراير المقبل، من أجل الاستماع إلى الضحية التي توجد في وضعية صحية جد حرجة، والشروع في الاستنطاق التفصيلي للأظناء. وكانت الضحية «ص. م»، 19 سنة، قد حلت بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح الخميس الماضي، محملة على أكتاف والديها وأفراد من عائلتها، بعدما وجدت صعوبة كبيرة في المشي، حيث شوهدت وهي ممدة فوق كراسي قاعة الانتظار الموجودة عند يسار الباب الرئيسي للمحكمة، وهو ما جعل قاضي التحقيق يتخذ قرارا بتأخير الاستماع إليها إلى حين تحسن أحوالها الصحية. وقائع هذه القضية انطلقت، حينما أشعرت عائلة الفتاة المغتصبة مصالح الدرك الملكي باختفاء ابنتها مباشرة بعد ذهابها عند طبيب بسبب آلام تعاني منها في أسنانها، وعلى إثر هذه الشكاية قامت عناصر الدرك بحملة تمشيطية في محيط المنطقة التي تقطن فيها هذه العائلة، حيث تم العثور على الضحية مرمية بالقرب من أرض خلاء وآثار الاعتداء والاغتصاب بادية عليها، ليتقرر بعد ذلك نقلها على وجه السرعة إلى مصحة خاصة، حيث منحت لها شهادة طبية أولية تحدد مدة العجز في 40 يوما. وكشفت الضحية، في تصريحاتها لدى الضابطة القضائية، أن شخصين اعترضا سبيلها وحاصراها غير بعيد عن منزل جدها ب«للامينونة المركز»، فقام أحدهما بوضع مخدر قوي على أنفها، ثم حملاها على متن سيارة كبيرة، نوع «مرسيديس 207» كان يقودها شخص ثالث، ثم قاموا بتعصيب عينيها واقتادوها إلى مكان خال، ثم اعتدوا عليها جنسيا بشكل جماعي، ولما شعروا بقدوم دورية للدرك في اتجاه مسرح الجريمة لاذوا بالفرار تاركين الضحية في حالة يرثى لها.
