قررت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في القنيطرة، أول أمس، متابعة صاحب قاعة ل«الأنترنيت» بالتهم المنسوبة إليه في قضية اغتصاب طفلة في السابعة من عمرها، تقطن بجماعة «دار بلعامري» بإقليم سيدي سليمان. وقضت المحكمة نفسها بإدانة المتهم، المتابع في حالة سراح، بثلاث سنوات حبسا نافذا وأدائه مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض، بعد استماع قاضي الجلسة لمرافعات الدفاع واستنطاقه للظنين الذي ظل متشبثا ببراءته، نافيا جملة وتفصيلا ما نسب إليه من تهم، واصفا الشكاية المقدمة ضده بالكيدية والانتقامية. وكانت الضابطة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة قد فتحت تحقيقا معمقا في هذه النازلة، مباشرة بعد توصلها بشكاية من «أ ع»، والد الضحية، يفيد فيها بأن ابنته «ن ع» اعترفت لأمها، في الثالث والعشرين من أبريل من السنة الماضية، بأن المشتبه فيه «ع ش» (44 سنة) الذي يملك قاعة ل«الإنترنيت»، المجاورة لمنزلها، يمارس عليها شذوذه الجنسي. وكشف الوالد، الذي يشتغل معلما بمدرسة «وادي بهت»، التي توجد في نفس القرية، في تصريح سابق ل«المساء»، أن المتهم كان يتربص بابنته فور خروجها من المنزل، ليستدرجها إلى ركن خاص به داخل القاعة، مجهز بكاميرا لمراقبة كافة التحركات بالنادي، ليبدأ في ممارسة ساديته عليها، ويعرضها لأبشع الممارسات الجنسية، مضيفا بأن الظنين كان يرغم، في بادئ الأمر، طفلته، التي تتابع دراستها حاليا بالسنة الرابعة من التعليم الابتدائي، على مشاهدة لقطات خليعة، لإيهامها بأنها مجرد «أشياء عادية»، ليشرع بعد ذلك، في التحايل عليها، لإعادة تمثيل نفس اللقطات الإباحية معها بطريقة شاذة. ووفق شكاية كان قد وجهها المتحدث إلى القضاء، فإن طفلته كشفت له بأن المتهم كان يقذف سائلا بداخل فمها، وهو ما يفسر إشارة الخبرة الطبية التي خضعت لها الضحية آنذاك إلى معاناتها من التهاب على مستوى الجهاز الهضمي، بسبب تسرب السائل المنوي إليه.
