المطالبة بالتحقيق في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بابن سليمان

وصفها أعضاء في المجلس الإقليمي ب«المشبوهة»

طالب أعضاء من المجلس الإقليمي بابن سليمان بضرورة رفع ملتمس إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بسطات من أجل إيفاد لجنة للبحث في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، موضحي
ن أن هناك مشاريع وصفوها ب«المشبوهة» وأخرى عالقة. وتحدث الأعضاء عن المركب الترفيهي الرياضي بالحي الحسني، ومشروع محل الخياطة بالحي المحمدي المغلق منذ عدة أشهر، وكذا المحلات الحرفية التي تم بناؤها سنة 2005 وظلت عالقة لعدة سنوات، قبل أن يستفيد منها أشخاص لا علاقة لهم بالميدان.
كما اقترح عامل الإقليم تشكيل لجنة للبحث في هذه المشاريع، موضحا أن المشاريع المنجزة والمبرمجة في عهده خضعت لمراقبة وفحص دقيقين، عكس ما تمت برمجته سابقا. وأضاف خلال انعقاد الدورة العادية الأخيرة للمجلس الإقليمي أن هناك لجنا من وزارة الداخليةّ تبحث سنويا في ملفات المشاريع. كما رفع المجلس ملتمسا إلى وزارة الداخلية مطالبا بإعادة النظر في نسب الفقر داخل الجماعات القروية بالإقليم. واستغرب الأعضاء كيف تم انتقاء جماعة الشراط الغنية بشاطئها وأراضيها الخصبة لدعمها من مالية المبادرة الوطنية في الوقت الذي توجد جماعات أكثر فقرا (أحلاف، الردادنة أولاد مالك، مليلة، سيدي بطاش، أولاد علي الطوالع، أولاد يحيى لوطا...).
كما انتقد بعض الأعضاء عدم تفعيل مقررات الدورة السابقة، خصوصا قرار إحداث لجنة للبحث في الاختلالات والمشاكل التي يتخبط فيها المستشفى الإقليمي بسبب شكايات المواطنين، والصراع الدائر بين إدارة المستشفى وبعض الأطر الطبية. وكذا قرار استمرار بحث اللجنة المكلفة بالمنطقة الاقتصادية، والتي أقر أعضاء المجلس أنها عرفت اختلالات في عمليات الاستفادة من البقع الأرضية، حيث استفاد أعضاء مستشارون ببلدية ابن سليمان (سابقون وحاليون)، وأشخاص لا علاقة لهم بالحرف والصناعة، كما تم إقصاء مجموعة من الشباب، بعضهم استفاد على الورق، وتم إلغاء استفادته.
وتناول المجلس الإقليمي موضوع منح الجمعيات، حيث أكد رئيس المجلس أنه يجب النظر في إعادة توزيع المنح، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات تتلقى منحا لا تستحقها.
وانتقد المجلس محل بيع الخمور بالمدينة، والذي تسبب في ارتفاع نسبة الجريمة، وارتفاع عدد الجناة القاصرين. وطالبوا السلطات المحلية والقضاء بالحزم مع صاحب المحل. كما انتقدوا بطء وتواضع الأشغال الخاصة ببرنامج الطرق الذي تسهر عليه مديرية التجهيز، مشيرين إلى أن بعض المقاولات تتلاعب في مواد البناء. وأقر مدير التجهيز بالصعوبات التي تجدها المديرية عند فتح أظرفة الصفقات، موضحا أن بعض الشركات تفوز بصفقات إنجاز مشاريع بعد وضعها عطاءات أقل مما يجب، موضحا أن تلك الشركات تدخل في نزاعات عند انطلاق الأشغال بسبب عدم التزامها بدفتر التحملات، ويتم تعطيل تلك المشاريع.
وكشف مدير التجهيز، الذي استعرض المشاريع المنجزة والتي هي في طريق الإنجاز في الفترة ما بين 2006و2012. أن الطرق القروية لا يتم إنجازها بالمواصفات اللازمة، وأن الوزارة تخصص مبالغ مالية في حدود 40 أو 50 مليون سنتيم للكيلومتر الواحد عوض 100 مليون سنتيم للكيلومتر المتفق عليها.