رئيس مجلس مقاطعة حسان يهدد بمتابعة من يتهمه بالتزوير

عاش مجلس مقاطعة حسان في الرباط، خلال انعقاد الجلسة الثالثة لدورة الحساب الإداري، صباح أمس الجمعة، أجواء ساخنة، بعدما تبادل الرئيس والمستشارون الاتهامات، وزادت «سخونة» الجلسة بعدما رفض إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الإدلاء بالوثائق التي يدّعي تحوّزَها كحجج تبرئه من تهمة التزوير التي وجهها له أعضاء المكتب،
على اعتبار أن جميع ما صُرِف تم بشكل قانوني ولم تطله أي خروقات.
وأكد الرازي، أثناء مناقشة أشغال الجلسة الثالثة، أنه سيتابع كل متهميه بتزوير التوقيعين المتعلقين بكل من أحمد الريح، من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحسن الشرقاوي، المنتمي إلى حزب الاستقلال، مشيرا إلى أنه يتوفر على جميع الضمانات القانونية التي تثبت أن التوقيعين لم يكونا مزورين وأنه، عن طريق الخطأ، تم حساب كلمة «بعذر» توقيعا، والتي كُتِبت على شاكلة توقيع، وهو الأمر الذي اعتبره أعضاء المكتب تمويها لتحقيق النصاب القانوني من أجل تمرير الحساب الإداري.
ورفض الرازي الإدلاء بالضمانات والوثائق التي يدّعي التوفر عليها بخصوص صرف ميزانية المجلس، في الوقت الذي أصرّ الأعضاء على ضرورة الإدلاء بها وتقديمها إلى مجلس الحسابات.
من جهة أخرى، اتهم الرازي عددا من المستشارين والأعضاء بارتكابهم جملة من الخروقات والتجاوزات، معتبرا الاتهامات المتعلقة بالتزوير مجرد حسابات ضيقة تستفيد منها بعض الأحزاب، في إشارة واضحة إلى حزب العدالة والتنمية.
من جهة أخرى، اعتبر الأعضاء الحاضرون حديث الرئيس، في بداية أشغال هذه الدورة حول أمور ثانوية لا علاقة لها بما طلب منه، مجرد «تضييع للوقت» وتهربا من إطْلاعهم على وثيقة صرف الميزانية، سواء في ما يتعلق بالحساب الإداري أو باستفادة بعض الأعضاء من مجموعة من الامتيازات.
وفي مداخلة لإحدى المستشارات، أكدت أن مسألة التزوير في مجلس مقاطعة حسان «ليست غريبة وليست جديدة عن المجلس»، مضيفة أن مثل هذه التلاعبات تكررت أكثر مرة.
إلى ذلك، حمّل عدد من الأعضاء والمستشارين الحاضرين في أشغال هذه الجلسة كامل المسؤولية للرئيس لوحده، معتبرين أن الكاتب العام بعيد عن هذا الأمر وطالبوا بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين.