تأجيل دورة فبراير لمجلس البيضاء وسط سخط المستشارين والمواطنين

لم يكتب للدورة العادية لشهر فبراير لمجلس مدينة الدارالبيضاء أن تعقد أمس الجمعة، لعدم توفر النصاب القانوني.
مستشارو المجلس لم يغادروا قاعة الاجتماعات رغم رفع الجلسة (صديق)
إذ أعلن محمد ساجد، رئيس مجلس المدينة، في العاشرة والنصف صباحا، عن رفع الجلسة، وتأجيل انعقادها إلى وقت لاحق، بينما تشبث مستشارون في المجلس بمطلبهم، الداعي إلى انعقاد أشغال الدورة، واعتبروا قرار رفعها تهربا من قبل الرئيس والمكتب المسير من مسؤولياتهما.
وأفاد مجموعة من المستشارين أن قرار تأجيل الدورة كان اتخذ في الأيام القليلة الماضية، وليس لأن النصاب القانوني غير متوفر، نظرا لما أسماه المكتب المسير "عدم توفر الظروف الملائمة"، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية المتزامنة مع انعقاد الدورة، التي يقودها مستشارون بالمجلس، وشباب ما بات يعرف ب"حركة 20 فبراير".
وقرر مستشارون من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، البقاء في قاعة الاجتماعات، للتنديد بما اعتبروه "هروب المكتب المسير من عقد الدورة ومواجهة المواطنين". وقال عبد الحق مبشور، من الحزب العمالي، مستشار في المجلس إن "أعضاء المجلس فوجئوا بقرار رئيس المجلس رفع الجلسة، في الوقت الذي كان بالإمكان أن تعقد الدورة ونناقش كل المواضيع بصراحة، لأننا لا نخاف من المحتجين".
وأرجع بعض المستشارين أسباب رفع الجلسة إلى "غموض بعض النقاط في مشروع الحساب الإداري للسنة المالية 2010"، إذ ذكر مبشور أن اللجنة المالية في المجلس انعقدت ست مرات، ولم تتوصل بالوثائق والتقارير، التي تفسر صرف مبلغ 327 مليار سنتيم، إضافة إلى عدم توفر المجلس على تقارير وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.
من جهته، اعتبر مصطفى رهين، من الأصالة والمعاصرة، أن "أعضاء المجلس ضد الفوضى، وكل ما يمس استقرار العاصمة الاقتصادية"، وطالب "السلطات المحلية بممارسة مهامها في فضح المفسدين، والمنعشين العقاريين، الذين يساهمون في تأزيم الوضع الاجتماعي في المدينة".
ونظم شباب "حركة 20 فبراير"، على هامش الدورة، وقفة احتجاج، نددوا خلالها بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الدارالبيضاء، ورفعوا شعارات تطالب برحيل محمد ساجد، عمدة المدينة، ومحاربة ومحاسبة المفسدين.