شيوخ السلفية يغادرون السجن بعفو مفاجئ

استثناء نيني رغم تحركات الرميد وضريف يتوقع مواجهة بين المفرج عنهم والعدل والإحسان والشيعة

في خطوة غير متوقعة، أفرج عن شيوخ السلفية الجهادية الثلاثة (عمر الحدوشي وحسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي الملقب ب»أبو حفص») أول أمس السبت،
بعد استفادتهم من العفو الملكي بمناسية ذكرى المولد النبوي. وشمل قرار العفو، أيضا، خالد الودغيري المدير السابق للتجاري وفا بنك، وزكرياء المومني، البطل العالمي في الملاكمة، والصديق كبوري، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، فيما استثني من العفو، لأسباب غير معروفة، رشيد نيني، الرئيس المؤسس لجريدة «المساء»، رغم التحركات التي بذلها محاميه السابق مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في الحكومة الحالية.
وعلمت «المساء»، من مصدر قريب من المعتقلين المفرج عنهم، أن قرار الإفراج كان مفاجئا للجميع، بعد أن توصل مدراء السجون التي كانوا معتقلين فيها بفاكس في حدود الساعة الخامسة من مساء السبت يحمل قرار استفادتهم من العفو.
وأكد المصدر ذاته أن مسؤولا في سجن سلا توجه إلى حسن الكتاني وسأله عن أمنيته في عشية ذكرى المولد النبوي، فأجابه بأنه يتمنى أن يغادر أسوار السجن، فأخبره أن أمنيته تحققت وأنه سيغادر السجن بعد ساعات.. وهو ما خلق حالة من الفرح بين المعتقلين، مضيفا أنه مُنِحت للمعتقلين إمكانية الاتصال بعائلاتهم من أجل حثهم على استقبالهم أمام بوابة السجن بعد مغادرتهم الأسوار، في انتظار انتهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالإفراج.
وقد أفرج عن الشيخ حسن الكتاني وزكرياء المومني من السجن المحلي في سلا، فيما أفرج عن الشيخ عمر الحدوشي من السجن المحلي في تطوان، بينما أفرج عن الشيخ عبد الوهاب رفيقي، الملقب ب»أبي حفص»، من سجن بوركايز في فاس وأفرج عن الصديق كبوري من السجن المحلي لوجدة، فيما يوجد الودغيري خارج المغرب.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر مطلع ل»المساء» أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لعب دورا كبيرا في الإفراج عن شيوخ التيار من خلال إقناع «الجهات» التي كانت ممسكة بالملف، وهو ما جعل الرميد يُعبّر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن سعادته للقرار الملكي الذي استجاب لملتمس وزيره في العدل والحريات، خاصة أن هذا القرار شمل مناضلين من اليسار الاشتراكي الموحد، هم الصديق كبوري ومن معه.
واعتبر الرميد القرار الملكي «إشارة واضحة إلى نوع العلاقة التي تربط الدولة بالأحزاب السياسية المسؤولة، حتى وإن كانت قد اتخذت قرارات صعبة من قبيل مقاطعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات».
ومن جانبه، لم يستبعد محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية في جامعة المحمدية، أن يكون قرار الإفراج عن شيوخ السلفية الثلاثة يدخل في سياق مساعي الدولة إلى «تحجيم» دور جماعة العدل والإحسان ومواجهة المد الشيعي.
ومن جهته، اعتبر عبد العلي حامي الدين، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن «الإفراج عن الشيوخ خطوة إيجابية، رغم طابعها الرمزي، لأنها اقتصرت فقط على الشيوخ الثلاثة»، مطالبا بتفعيل المقاربة التصالحية التي طالب بها منتدى الكرامة عبر الإفراج على مجموعة من المعتقلين في قضايا الإرهاب ممن سجل المنتدى اختلالات كبيرة في محاكماتهم، وخاصة ممن لم يتورطوا في أفعال ذات طبيعة إرهابية وطالتهم اعتقالات عشوائية بعد أحداث 16 ماي الإرهابية.
وفي تعليقه على خبر الإفراج، أكد الصديق كبوري، القيادي في الاشتراكي الموحد، في تصريح ل»المساء»، أنه «من المخجل إلا يتم الإفراج عن رشيد نيني، رغم أنه قضى حوالي 10 أشهر في السجون لا لشيء إلا لكونه يحمل قلما لا يهادن جيوب الفساد في هذا البلد»..
ولم يعتبر الكبوري الإفراج عنه هبة بل «تتويجا لنضالات مجموع لجن الدعم المحلية والوطنية والدولية ولكل ما قامت به الحركة الديمقراطية».