الملك يجمع الفريق الحكومي في أول مجلس وزاري

يجمع الملك محمد السادس، يومه الثلاثاء، أعضاء حكومة بعد الإله بنكيران في أول مجلس وزاري يعقد بعد تنصيبها من طرف البرلمان، فيما اختار بنكيران أن جمع أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة
والتنمية في اجتماع يفترض أن يكون عقد مساء أمس الاثنين، على أن يخصص لتدارس مستجدات الوضعية السياسية ومشروع القانون المالي والتطورات الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن شيوخ السلفية الجهادية وعدد من المعتقلين اليساريين.
وينتظر أن يتم، خلال المجلس الوزاري، استعراض الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2012، وكذا التداول في مشروع القانون المحدد لمعايير التعيين في الوظائف السامية والمجالات التي تدخل في اختصاص رئيس الحكومة ويبت فيها مجلس الحكومة فقط، وتلك العائدة إلى اختصاصات الملك والتي يجب أن يصادق عليها لزوما مجلس الوزراء.
ويبقى من أبرز المناصب السامية الشاغرة والتي تنتظر التعيين وفقا لما ينص عليه الدستور الجديد، منصب المدير العام للأمن الوطني، وهو المنصب الذي كان يشغله الشرقي الضريس قبل أن يلتحق بالحكومة الجديدة كوزير منتدب في الداخلية مكلف بالأمن. وفضلا عن منصب مدير الأمن الوطني، يبقى منصب رئيس مجلس الجالية شاغرا بعد تعيين إدريس اليزمي رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا منصب مدير المسرح الوطني محمد الخامس.
في السياق ذاته، ينتظر أن تحسم الحكومة خلال الأسابيع القادمة في القانون التنظيمي الخاص بالوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وفقا لما ينص عليه الفصل 49 من دستور 2011.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن لقاء، عقد صباح يوم عيد المولد النبوي في بيت رئيس الحكومة بحي الليمون في الرباط، جمع بين بنكيران والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الذي كان قد حل بمدينة تازة، مساء يوم الجمعة الماضي، للوقوف ميدانيا على تطورات الأوضاع التي شهدتها منذ فاتح فبراير الجاري.
وحسب المصادر، فإن اللقاء، الذي استمر لنحو ساعتين، كان مناسبة لتقديم الضريس إلى رئيس الحكومة تقريرا مفصلا عن الأوضاع في المدينة على خلفية الاحتقان الذي عاشته الأسبوع الماضي العديد من أحياء المدينة الشعبية بسبب مطالب اجتماعية، مشيرة إلى أن الوزير المنتدب في الداخلية أطلع بنكيران على آخر التطورات بناء على النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الأمني الذي ترأسه.
وفيما شوهد الضريس، في حدود الساعة الواحدة إلا ربع، وهو يهم بمغادرة فيلا رئيس الحكومة الكائنة في شارع جون جوريس، متأبطا ملفا أحمر، طرحت أسئلة عدة عن غياب امحند العنصر، وزير الداخلية، عن ملف الاحتقانات التي تشهدها بعض المناطق منذ تعيين الحكومة الجديدة.