المجلس الوطني لحقوق الإنسان زار سلفيين قبل العفو

كشف مصدر من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن لجنة تابعة للمكتب الجهوي لمكناس التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان زارت نهاية الشهر الماضي معتقلي «السلفية الجهادية» بسجن تولال 2 بمكناس، وأوضح المصدر ذاته أن زيارة اللجنة جاءت بعد شكايات وضعتها عائلات المعتقلين عبر اللجنة المشتركة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة التي زارت المعتقلين بسجن تولال ضمت خمسة أفراد بينهم ثلاثة رجال وامرأتين ودخلت إلى أحد الأحياء التي تضم المعتقلين الإسلاميين واستمعت إلى شكاياتهم، لينتقل بعدها أفراد اللجنة إلى أحد المكاتب ويقومون باستدعاء ثلاثة معتقلين هم على التوالي نور الدين نفيعة، وياسين بونجرة، وزكرياء المغفوري الذي انتهت مدة محكوميته وتم الاحتفاظ به على خلفية المتابعة في أحداث 16 و17 ماي بسجن سلا.
وانصبت أسئلة أعضاء اللجنة للمعتقلين حول كيفية ترحيلهم من سجن سلا إلى سجن تولال 2 والانتهاكات التي تعرضوا لها إضافة إلى وجهة نظرهم حول أحداث 16 و17 ماي الماضي التي عرفها سجن سلا وكيفية بدايتها وتفاصيلها الدقيقة وكيفية نزولهم من السطح وما تعرضوا له بعد النزول من السطح.
واكد المصدر أن المعتقلين المذكورين قدموا لأعضاء اللجنة الخمسة إفاداتهم عن الطريقة التي تم ترحيلهم بها من سجن الزاكي بسلا إلى سجن تولال 2 بمكناس وما تعرضوا له من انتهاكات بكل حيثياتها وتفاصيلها الدقيقة، وعن وضعيتهم السجنية قبل خوض الإضراب عن الطعام وبعد تعليق الإضراب إثر زيارة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار لهم، وأكد المعتقلون أن أوضاعهم مازالت لم تراوح مكانها، إلا من بعض الأمور الهزيلة جدا كزيادة ربع ساعة في مدة الفسحة والزيارة، وأن غالبية الوعود لم يتم الوفاء بها بخصوص إعادة أغراضهم المسلوبة من كتب، وأجهزة تلفاز، وأغطية وملابس، كما أن الزيارة مازالت مشبكة، كما أكدوا أنهم مازالوا مقطوعين عن العالم الخارجي حيث لا هاتف ولا جرائد.
وشدد المصدر ذاته على أن المعتقلين أخبروا أعضاء اللجنة بأنهم مازالوا محاصرين وعرضة للتهديد داخل سجن تولال 2 بمكناس، مطالبين بضرورة تفعيل اتفاق 25 مارس، ومؤازرتهم في المحاكمات الجارية على خلفية أحداث سجن سلا عبر حضورهم المحاكمات كشهود، إضافة إلى تحسين وضعيتهم داخل السجون في انتظار إطلاق سراحهم والإسراع في قضية الترحيلات وتقريب المعتقلين من عائلاتهم.
وحمّل المعتقلون اللجنة الحقوقية المسؤولية عن ضرورة متابعة كل القضايا التي أثاروها معها، وتعهدوا بمواصلة الدفاع عن حريتهم وكرامتهم بجميع الوسائل المشروعة.