رئيس مجلس مقاطعة حسان يتهم ال«بيجيدي» بإصلاح مقره من المال العام

تمسك برفض إطلاع أعضاء لجنة المالية على وثائق صرف الميزانية

ما زال إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، مصرا على عدم تمكين أعضاء لجنة الشؤون المالية من الإطلاع على الوثائق الضرورية لميزانية المجلس، خلال الاجتماع الذي انعقد أول أمس الخميس.
وحسب تقرير لجنة الشؤون المالية، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن أعضاء اللجنة طالبوا مرة أخرى الرئيس بتمكينهم من الوثائق الضرورية لدراسة الحساب الإداري، إلا أنه أصر على عدم تنفيذ مقرر المجلس المنعقد بتاريخ 3 فبراير الجاري، والقاضي بتمكين جميع الأعضاء من الوثائق المطلوبة.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء اللجنة سجلوا «التطاول المشين لرئيس مجلس مقاطعة حسان على حزب العدالة والتنمية في شخص أحد أعضائه، وقذفه واتهامه بإصلاح مقر حزبه من المال العام، علاوة على تطاول نائب الرئيس على أحد أعضاء اللجنة بالسب والقذف».
وفي رده على الاتهامات الموجهة إليه، نفى رئيس مجلس مقاطعة حسان، في اتصال هاتفي مع «المساء»، توجيه أي اتهام إلى حزب العدالة والتنمية في ما يتعلق بإصلاح مقر الحزب من المال العام، مؤكدا أنه أدلى في اجتماع اللجنة بالبيانات المطلوبة كما هو معمول به في المجالس الأخرى، فيما رفض الإدلاء بتفاصيل البيانات كاملة للمستشارين، على اعتبار وجود جهات مختصة لها صلاحية الإطلاع عليها بتفصيل.
وأضاف الرازي، أنه لا يتهرب من المحاسبة، وأنه مستعد لها في أية لحظة إذا ضبطت الجهات المختصة وجود أي اختلالات في صرف ميزانية المجلس، مشيرا إلى أن عددا من الموظفين بمن فيهم الكاتب العام مستعدون لتوقيع عريضة، في حال تمادي المستشارين في ما وصفه «بالوقاحة والعبث».
من جانبه، أكد هشام الأحرش، منسق مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان، أن رئيس المجلس يطعن في الهيئات والأشخاص ولا يحترم مقررات المجلس، معتبرا أن بقاءه على رأس المجلس يطرح أكثر من سؤال.
من جهتها، صرحت مليكة الشيكر، مستشارة عن حزب الحركة الشعبية، الذي يصطف إلى جانب حزب بنكيران في المعارضة، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن الرئيس خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية، لم يتهم أي جهة ولم يقل إن حزب العدالة والتنمية قام بإصلاح مقر حزبه من المال العام، كما ادعى ذلك المستشارون، مضيفة أن الرئيس رفض فقط الكشف عن تفاصيل بيانات صرف ميزانية المجلس.