عقوبات «قاسية» ضد مخزنيين خالفا الضوابط العسكرية

قضت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، صباح أول أمس الاثنين، بأحكام اعتبرت «قاسية» وصلت إلى أربع سنوات حبسا نافذا في حق عنصرين من القوات المساعدة اللذين توبعا بتهمة مخالفة ضوابط عسكرية، بعد إساءتهما إلى رؤسائهما في العمل على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك».
وكشف مصدر «المساء» أن كولونيلا بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أمر فرقة للأبحاث تابعة للدرك الملكي بالاستماع إلى عنصري القوات المساعدة، عقب معلومات حصلت عليها مديرية العدل العسكري تفيد بتعرض الجهاز التابع للقوات المساعدة للإساءة من خلال تضمين معطيات على موقع التواصل الاجتماعي، تدخل في إطار مخالفة ضوابط العدل العسكري، على حد تعبير مصدر «المساء».
وفي سياق متصل، قامت الفرقة المعلوماتية التابعة للدرك الملكي بجرد لصفحات على «الفيسبوك» واطلعت على نسخ منها، قبل أن تنجز محضرا، أرسل إلى مديرية العدل العسكري، من خلال التعاليق التي كان يقدمها عنصرا القوات المساعدة عبر تقنية «الشات» مع رواد على الموقع الاجتماعي المذكور.
ووردت بعض العبارات أثناء «الدردشة» على صفحات الموقع، وهو ما شكل دليلا قاطعا على مخالفة الموقوفين لضوابط العدل العسكري، واعتبرت هيئة الدفاع أن الحكم كان قاسيا في حق موكليهم من قبل المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصدر مطلع على سير الملف، ستقدم هيئة الدفاع طلبا بالنقض لدى محكمة النقض في الحكم الصادر عن الهيئة القضائية وينتمي الموقوفان إلى الفيلق المتنقل بكل من مدينتي طنجة والحسيمة، وأثناء نقلهما إلى الرباط قصد الاستنطاق أمرت المحكمة العسكرية بإيداعهما السجن المحلي بسلا.
وتعتبر المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، أثناء مراحل المناقشة في مثل هذه الملفات أن تعبئة الفيديوهات ونشرها على صفحات «الفيسبوك»، تتطلب أمرا من الرئيس في العمل، حيث لا فرق بين النشر على صفحات المواقع الاجتماعية ووسائل الإعلام الأخرى.
يذكر أن المحكمة العسكرية الدائمة أدانت، في الآونة الأخيرة، عددا من أفراد الدرك الملكي والقوات المساعدة وعناصر من الجيش بعقوبات حبسية نافذة في قضية الإساءة إلى الرؤساء في العمل على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشكل عناصر تهمة مخالفة ضوابط العدل العسكري المنصوص عليها في القانون، بينما أحيل عدد من أفراد الوقاية المدنية على المحكمة الابتدائية بالرباط، لكون القانون الأساسي لهذا الجهاز لا يرتبط بشكل مباشر مع قانون العدل العسكري، حيث مازالوا يتابعون في حالة سراح من قبل النيابة العامة.