المنطقة الصناعية بابن سليمان تتحول إلى حي سكني

انطلق تجهيزها سنة 2003 وتم توزيع بقعها سنة 2006 ولم تبدأ بالاشتغال إلا سنة 2010

أجمع كل الحاضرين لأشغال الجزء الثاني من دورة يناير 2012 للمجلس الإقليمي بابن سليمان على أن مجموعة من «التجاوزات» شابت كل مراحل الشطر الأول من المنطقة الصناعية،
وحملوا اللجنة الإقليمية في عهد العاملين السابقين مسؤولية تلك التجاوزات. وعرفت الدورة تبادل بعض الاتهامات بخصوص عمل ومآل اللجنة التي أحدثت شهر ماي الأخير لتتبع ملف المنطقة الصناعية. حيث وصفها رئيس المجلس مازحا ب«الكسولة»، ورد عليه بعض أعضائها بأنها جادة، لكن أشغالها عرقلت من طرف لوبي من داخل بعض مصالح العمالة. حيث لم توفق اللجنة في الحصول على وثائق المنطقة، وخصوصا لائحة المستفيدين الأصليين، والمستفيدين الحاليين. وتم الاتفاق على عقد اجتماع طارئ برئاسة عبد المجيد العلالي، عامل الإقليم، وبحضور كل الأطراف المعنية (العمران، لانابيك، المحافظة العقارية، مندوبية الصناعة والتجارة، بلدية ابن سليمان)، إضافة إلى أعضاء اللجنة الإقليمية المشرفة على المشروع وأعضاء اللجنة التي أحدثت من داخل المجلس الإقليمي للبحث والتقصي في ملف المنطقة الصناعية. بينما أكد مندوب الصناعة والتجارة بالإقليم أن غياباته السابقة كانت لأسباب قاهرة، وأن المندوبية ليست إلا عضوا داخل اللجنة الإقليمية المشرفة والتي يترأسها العامل، موضحا أن المنطقة التي انطلق تجهيزها سنة 2003، وتم توزيع بقعها سنة 2006، لم تبدأ بالاشتغال إلا سنة 2010. كما أَضاف أن نسبة الأشغال ارتفعت في ظرف خمسة أشهر من 20 في المائة إلى 82 في المائة. كما التمس من المجلس دعم الشطر الثاني من المنطقة الصناعية، حيث قال إنه حاليا في حدود 465 درهما للمتر المربع. من جهته أكد كريم الزيادي، عضو المجلس والبرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أنه إلى حدود الآن لم ينجز سوى 50 في المائة، وأن كل البنايات لا تحترم دفتر التحملات، موضحا أن الحي الصناعي تحول إلى حي سكني بعد أن رخصت البلدية ببناء طابقين. وأن هناك أشخاصا لا علاقة لهم بالمجال الصناعي استفادوا من بقع أرضية.
وسبق أن طالب أعضاء من المجلس الإقليمي بابن سليمان، خلال دورة ماي السابقة، بضرورة فتح تحقيق حول أسماء المستفيدين من البقع الأرضية الصناعية التابعة للشطر من منطقة الأنشطة الاقتصادية بضواحي المدينة، والبحث مع أعضاء اللجنة الإقليمية التي سهرت على عملية التوزيع التي شابتها تجاوزات أدت إلى وقف حال المنطقة منذ إحداثها سنة 2003. واستفاد غرباء وموالون لبعض الجهات النافدة، رغم عدم أهليتهم، فيما تم إقصاء مجموعة كبيرة من الصناع والحرفيين بالمدينة. وأشار بعضهم إلى أن كل المستفيدين لم يحترموا دفتر التحملات. وتساءل بعض الأعضاء خلال الدورة كيف أنه تم توقع توفير ما بين 3500 و4000 منصب شغل، وأن 60 في المائة من بقع الشطر الأول أنجزت، ولم توفر للمنطقة أي منصب شغل.