حرفيون يطالبون بالتحقيق في اختلالات بالمنطقة الصناعية لتيزنيت

طالب عدد من الحرفيين العاملين بمدينة تيزنيت، بالتحقيق في عدد من الاختلالات التي شابت تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية، التي أنشئت حديثا بغلاف إجمالي يصل إلى ثمانية ملايير سنتيم، وشددوا على ضرورة احترام البنود الواردة في دفتر الشروط والتحملات، واستثمار جميع الإمكانات المتاحة لتجميع الحرفيين في ظروف لائقة ومحافظة على سلامتهم
وفي هذا السياق، عُقد اجتماع قبل أيام بمقر عمالة الإقليم، بين الحرفيين وعامل إقليم تيزنيت وعدد من المصالح الخارجية المعنية بالمنطقة الصناعية، خصص لتدارس مطالبهم الملحة والمستعجلة، ركزوا فيه على إبراز عدد من الجوانب الإيجابية للمشروع، وعلى أهمية إحداث منطقة صناعية بالمدينة، تستوعب جميع الحرفيين، وتُوَفر لهم ظروف اشتغال مريحة ولائقة بالأعمال الجليلة التي يقدمونها يوميا للساكنة المحلية، معتبرين إنشاء هذا النوع من الفضاءات بمثابة «حُلم» يراود جميع الحرفيين المتعطشين للاستفادة من خدماتها في أقرب فرصة ممكنة.
وارتباطا بالموضوع، طالب الحرفيون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين باحترام جميع التعاقدات السابقة بشأنها، وخاصة تلك التعاقدات المضمنة في محاضر سنة 2005، الموقعة مع جميع المتدخلين آنذاك، وخاصة منهم إدارة العمران والمجلس البلدي وعمالة الإقليم، ومندوبية الإسكان والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة. كما سجلوا اعتراضهم على العرض الذي تقدمت به شركة «العمران» في الاجتماع ذاته، وأشارت فيه إلى أن نسبة انتهاء الأشغال بالمنطقة الصناعية بلغت 100 %، وقدموا في مقابل ذلك تقريرا مفصلا لعامل الإقليم، ضمنوه صورا ومعطيات حول الاختلالات المسجلة في البنية التحتية والمنشآت الفنية بالمنطقة الصناعية، مطالبين في الآن نفسه بتنظيم زيارة ميدانية لعين المكان للوقوف على صحة المضامين الواردة فيه، كما طالبوا بتقديم توضيحات حول الإشاعات الرائجة بخصوص ارتفاع ثمن المتر المربع بالمنطقة الصناعية إلى 650 درهما بدل 300 درهم، التي سبق التأشير عليها من صاحبة المشروع منذ بداياته الأولى سنة 2005.
واتفق المجتمعون على ضرورة إجراء خبرة شاملة للمنطقة الصناعية من طرف مختبر عمومي للتجارب والدراسات معتمد رسميا من قبل الدولة، وذلك من أجل إثبات مدى جودة المواد المستعملة واحترامها لشروط الإنجاز الواردة في دفتر الشروط والتحملات، خاصة في البنيات التحتية المتعلقة بالطرق والأرصفة والإنارة العمومية، والمنشآت الفنية المتعلقة أساسا بالقناطر وقنوات الصرف الصحي. وبخصوص الفيضانات المهددة للمنطقة الصناعية، اتفقت اللجنة على ضرورة معرفة رأي وكالة الحوض المائي لجهة سوس ماسة بخصوص هذه القضية، وتأثيراتها المستقبلية على المشروع.
كما أعلن الحرفيون، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، تشبثهم بمشروع المنطقة الصناعية على أرضية التعاقدات والالتزامات المضمنة في المحاضر الموقعة منذ سنة 2005، مشددين على ضرورة استفادة جميع أصحاب المقاولات والأوراش الحرفية بالمدينة، دون استثناء، من البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية بمبلغ 300 درهم للمتر المربع، وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية، وبالتالي تطبيق مقتضيات الفصول 6 – 31 – 35 من دستور المملكة، مؤكدين على ضرورة تفعيل القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة المختلطة، كما دعوا السلطات الإقليمية وجميع المتدخلين إلى تسريع وتيرة إنجاز الخبرة على المشروع من طرف مختبر عمومي للتجارب والدراسات المعتمد رسميا من قبل الدولة، فضلا عن تفعيل النسبة المخصصة للحرفيين في السكن الاقتصادي والاجتماعي المبرمج بالمدينة، والإبقاء على المبلغ الأصلي المخصص لاقتناء البقع الأرضية والمحدد في 300 درهم للمتر المربع، وإشراك النقابة في تعديل بنود دفتر الشروط والتحملات الخاص بالمنطقة الصناعية، وإعادة صياغته باللغة العربية، تنفيذا لمقتضيات الفصل (5) من الدستور، والسماح ببناء الطابق الأول، شريطة تخصيصه لإدارة المقاولة.