برلمانيون يفشلون في تشكيل لجنة تقصّ حول أحداث تازة

مازال طلب تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها مدينة تازة بداية شهر فبراير الجاري، إثر مواجهات بين محتجين وقوات أمن، يراوح مكانه بعد أن فشل الفريق الفيدرالي
داخل مجلس المستشارين في جمع التوقيعات المطلوبة قانونيا لتشكيل تلك اللجنة.
ولم يتمكن الفريق الفيدرالي -الذي باشر منذ الأسبوع المنصرم الإجراءات المسطرية والقانونية لتشكيل لجنة التقصي، وفقا لما ينص عليه الفصل 67 من دستور المملكة الجديد- إلى حدود مساء أول أمس الثلاثاء من جمع سوى 54 توقيعا لمستشارين برلمانيين. وأضحت مصادر برلمانية أن الفريق يحتاج إلى توقيع 90 مستشارا على الأقل من أجل بدء الخطوات القانونية المفضية إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة وانتخاب أعضائها، والمتمثلة أساسا في مراسلة رئيس الغرفة الثانية ورئيس الحكومة، مشيرة إلى أن الفريق قرر الاستمرار في عملية جمع التوقيعات إلى حدود انعقاد الجلسة العمومية للمجلس الثلاثاء القادم.
ولم تستبعد مصادر «المساء» إمكانية أن يفلح الفريق الفيدرالي في جمع التوقيعات ال90 المطلوبة، خاصة في ظل وعود من فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالتوقيع بعد أن أبدى موافقته في وقت سابق على مساندة طلب الفريق الفيدرالي والتوقيع وتسليم لائحة الموقعين يوم الثلاثاء القادم، لافتة إلى أن الفريق باشر اتصالات برؤساء فرق في الأغلبية والمعارضة، خاصة حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار. وحسب المصادر، فإن الكرة الآن في ملعب اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي والمكتب التنفيذي لحزب أحمد عصمان من أجل اتخاذ قرار الالتحاق بالموقعين على طلب تشكيل اللجنة.
وفيما أكد مستشارون من حزب الاستقلال ل«المساء» أن الفريق ينتظر رد اللجنة التنفيذية للحزب على طلب التوقيع على تشكيل لجنة تقصي الحقائق، كشف مصدر برلماني أن مستشارين استقلاليين ومنتمين إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي للحزب، وقعوا على الطلب دون انتظار موافقة اللجنة التنفيذية للحزب، ليلتحقوا بمستشاري الفريق الفيدرالي وفريق التحالف الاشتراكي والاتحاد الوطني للشغل وبعض مستشاري الفريق الدستوري. واعتبرت المصادر البرلمانية، من جهة أخرى، أن ظاهرة غياب المستشارين، التي تفاقمت خلال الدورة الخريفية الحالية، كانت من المعيقات التي اصطدم بها الفريق الفيدرالي خلال عملية جمع التوقيعات.