استأنفت الفرقة الولائية بالدار البيضاء التحقيقات التي بدأتها منذ نحو ثلاثة أشهر، في قضية اختلالات مكتب التسويق والتصدير بعد أن قررت الاستماع إلى الممثل القانوني للمكتب والتحقيق مع عدد من المسؤولين ودراسة الوثائق التي زودتها بها المفتشية العامة لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، توسيع البحث والاستماع إلى إفادات عدد من رؤساء أقسام المكتب والممثل القانوني للمكتب بشأن الملاحظات المسجلة في تقريري المفتشية والمجلس والخاصة بالفترة الممتدة ما بين 2005 و2007. وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات قادت إلى اكتشاف تصفية وتفويت نحو 17 شركة تابعة للمكتب بطرق «مشبوهة» لمسؤولين وقياديين حزبيين، من أبرزهم محسوبون على حزب سياسي مشارك في حكومة عبد الإله بنكيران. كما تتحدث عن تفويتات غامضة لعقارات فخمة بالعاصمة الفرنسية، وتسبيقات ممنوحة لكبار الفلاحين بالمغرب بدون أي ضمانات، أغلبهم محسوبون على حزب سياسي في الأغلبية الحكومية السابقة والحالية، فضلا عن توصل اللجنة بلائحة أسماء قيادات سياسية مالكة لمئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية في مناطق مختلفة من المملكة، خاصة في منطقتي سوس وبركان. وعلمت «المساء» من مصادر برلمانية أن الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية دعا رئاسة الغرفة، في شخص محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى تخصيص جلسة عمومية داخل المجلس لمناقشة التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق وفقا لما ينص عليه الفصل 67 من دستور المملكة الجديد، مشيرة إلى أن رئاسة المجلس ستتوصل بشكل رسمي خلال الساعات القادمة بطلب عقد الجلسة العمومية. وينتظر أن يكون الفريق الفيدرالي قد حدد خلال اجتماعه صباح أمس الثلاثاء، ساعات على انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية، شكل دعوته إلى عقد جلسة عامة للمجلس، فيما قالت مصادرنا إن الفريق يملك خيارين لدعوة رئيس المجلس إلى عقد جلسة عمومية لمناقشة تقرير اللجنة التي ترأسها رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش، إما من خلال مسطرة الإحاطة علما أو توجيه طلب بشكل رسمي بهذا الشأن. يأتي ذلك، في وقت ما زالت فيه رئاسة مجلس المستشارين تتكتم على التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق، التي كان قد شكلها المجلس في ماي الماضي بعد توقيع 157 مستشارا من الأغلبية والمعارضة على طلب تشكيلها، بالرغم من توصلها بالتقرير منذ ما يربو عن الأسبوعين. وقال محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، إن فريقه سيتداول في شكل إخراج طلب عقد جلسة عامة للمجلس لمناقشة التقرير النهائي للجنة النيابية طبقا للفصل 67 من دستور، موضحا، في اتصال مع «المساء»، أن «المعلومات التي توصلنا بها تفيد بأن اللجنة النيابية وضعت تقريرها لدى رئاسة المجلس منذ أكثر من 15 يوما دون أن نرى أي تحرك في ما يخص الكشف عن مضامينه». دعيدعة طالب بيد الله بتسليم تقرير اللجنة إلى الفرق البرلمانية وعقد جلسة عامة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية وكذلك القضائية في حال اقتضى الأمر ذلك. وكانت اللجنة قد وجهت، في شتنبر الماضي، طلبا إلى بيد الله بصفته رئيسا لمجلس المستشارين من أجل توجيه شكاية إلى النيابة العامة لتحريك المتابعة في حق عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية السابق رفقة مدير مكتب التسويق والتصدير، خاصة بعد رفض مدير مكتب التسويق والتصدير والوزير المشرف عليه التعاون مع اللجنة ومدها بالوثائق التي طلبتها في إطار مهمة التقصي التي باشرتها. وفيما اتهمت اللجنة معزوز، بمحاولة حجب الحقائق والتستر على إحدى أكبر فضائح تبديد المال العام «ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بدل امتلاك الجرأة والشجاعة التي تجعله في قلب رهان التخليق ومحاربة الفساد»، بعد أن أحال الوزير الاستقلالي الملف على القضاء بناء على استشارة من الوكالة القضائية للمملكة، طالب عباس الفاسي، رئيس الحكومة السابق بيد الله بإيقاف عمل اللجنة بعد فتح تحقيق قضائي بناء على شكاية تقدم به معزوز ونجيب ميكو، المدير العام لمكتب التسويق إلى الوكيل العام للملك طالبا فيها فتح تحقيق قضائي حول اختلالات سجلت في الفترة ما بين 2005 و2007، غير أن اللجنة تمسكت باستمرار عملها وأن يشمل عملها الفترة الممتدة بين 1965 و2011.
