اجتماع عاجل للأغلبية والمعارضة ينتهي بإحداث لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العيون

أسفر اجتماع دعت إليه، على عجل، فرق الأغلبية بمجلس النواب، مساء أول أمس الإثنين، إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تتشكل من 23 نائبا
لتقصي الحقائق حول مخيم «كديم إيزيك» والأحداث الدامية التي شهدتها مدينة العيون الأسبوع الماضي . وحسب مصادر برلمانية، فقد تم الاتفاق، خلال اجتماع رؤساء الفرق البرلمانية في الأغلبية والمعارضة والمجموعات النيابية، على صيغة الطلب الذي قدم إلى رئيس مجلس النواب ل«إطلاع النواب على ما جرى في العيون»، مشيرة إلى أن اجتماعا ثانيا ينتظر عقده يوم الجمعة القادم، سيخصص لهيكلة اللجنة واختيار رئيسها ومقررها وباقي أعضائها الذين سيقع عليهم الاختيار من قبل الفرق النيابية لتمثيلهم في اللجنة.
مصدر من الأغلبية، أفاد بأن اجتماع الإثنين، سبقه لقاء أولي لفرق الأغلبية نظم مباشرة بعد جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2011 الأسبوع الماضي، من أجل التشاور في إحداث لجنة لتقصي الحقائق، خاصة بعد أن كان الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية قد دعا إلى تشكيلها خلال الجلسة ذاتها. وأوضح المصدر أن فرق الأغلبية ستكثف خلال الأيام التي تفصل على عقد الاجتماع الثاني لرؤساء الفرق النيابية، تحركاتها ومشاوراتها من أجل ضمان مشاركة الجميع، أغلبية ومعارضة، متوقعا أن تبلغ توقيعات البرلمانيين الذين سيوافقون على تشكيلها عددا يتجاوز الأغلبية التي تتطلب لتشكيلها. وفيما ينتظر أن تبت الفرق النيابية، خلال اليومين القادمين، في ممثليها في اللجنة السابعة لتقصي الحقائق التي تشكل في تاريخ المؤسسة التشريعية المغربية، كشف لحسن الداودي، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية أن حزبه سيرشح كلا من مصطفى الرميد، وخديجة حنين، لتمثيل الحزب في اللجنة التي سيتم تمثيل الفرق فيها على أساس التمثيل النسبي.
وأبدى الداودي بالمقابل اعتراضه على العدد الذي سيشكل لجنة تقصي الحقائق في أحداث العيون، مقترحا تقليص عدد أعضاء اللجنة من 23 إلى 13 عضوا.ويخضع تنظيم اللجنة لمقتضيات قانون تنظيمي يعطيها الحق في الاطلاع على جميع الوثائق العامة والخاصة التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها، ولها حق استدعاء كل شخص قصد الاستماع إليه، والانتقال للاستماع إلى الأشخاص الذين يتعذر عليهم المثول أمامها. وينص القانون على أن أشغال اللجنة تكتسي طابعا سريا، قبل أن تقوم بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس.
إلى ذلك، اعتبر محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه «بالنظر إلى ثقل الملف، خصوصا على المستوى الدولي، ومحاولة استغلال ما وقع من طرف الخصوم، وكذا خطورة المؤامرة التي تحاك ضد المغرب ومؤسساته، ينبغي ألا تلتزم مؤسسة دستورية كالبرلمان الصمت، وإنما التحرك لمواجهة التكالب واستغلال الخصوم لما وقع إعلاميا ودبلوماسيا»، مضيفا في اتصال مع «المساء»: «من خلال هذه اللجنة سنظهر للعالم أن المغرب دولة مؤسسات، وأن الأقاليم الجنوبية جزء لا يتجزأ من المغرب، لها نفس الحقوق والواجبات وتخضع للقوانين. كما أنها ستمكن من خلال عملها الرأي العام الدولي من الوقوف على حقيقة الأمور».
من جهته، قال الداودي في تصريح ل«المساء»: «نحمد الله أن الأغلبية تبنت الطلب الذي كنا قد عبرنا عنه كفريق.. أعتقد أنه ما كنا اليوم في حاجة إلى تشكيل هذه اللجنة لو تمت الموافقة على طلب سابق بتشكيل لجنة في قضية تفويت أراض تابعة للأملاك المخزنية بالعيون، لكن الإشكال يتمثل في أننا لا نبادر في الوقت المناسب نتيجة تعطيل الحسابات الحزبية لعمل البرلمان». وكان طلب للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في سنة 2009 بتشكيل لجنة للبحث والتقصي في قضية تفويت أراض تابعة للأملاك المخزنية بالعيون، يتهم المجلس البلدي، الذي يرأسه الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، بالوقوف وراءها وتفويتها بشكل غير مطابق للقانون إلى بعض الأعيان والمنتخبين المحليين بالمدينة دون أن توجه إلى المستفيدين الحقيقيين في الأقاليم الصحراوية، قد قوبل بالرفض من قبل فرق في الأغلبية والمعارضة.