برلمانيون يجمعون التوقيعات لتشكيل لجنة تقص في أحداث تازة

باشر الفريق الفيدرالي في مجلس المستشارين، منذ مساء أول أمس الثلاثاء، الإجراءات المسطرية والقانونية لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في الأحداث التي عاشتها مدينة تازة خلال الأيام الماضية، وفقا لما ينص عليه الفصل 67 من دستور المملكة الجديد.
وحسب ما أفادت به مصادر برلمانية «المساء»، فإن الفريق الفيدرالي، الذي كان قد أعلن خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين المنعقدة أول أمس عن العمل بمعية باقي الفرق في المجلس على تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حتى تتم المحاسبة على أسس واضحة، شرع في جمع التوقيعات اللازمة لتشكيلها والمقدرة ب157 توقيعا لمستشاري البرلمان.. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الفريق الفيدرالي باشر اتصالات برؤساء فرق في الأغلبية والمعارضة، وأبدى هؤلاء استعدادهم للتوقيع على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، موضحة أن الفريق وضع أجلا لاستكمال التوقيعات المطلوبة قانونيا حدد في يوم الثلاثاء القادم، لتتم بعد ذلك إحالة الطلب على رئيس الحكومة من قبل رئيس الغرفة الثانية في حال استيفاء طلب تشكيل اللجنة لكل عناصره القانونية بتوقيع ثلث أعضاء الغرفة الثانية.
إلى ذلك، قال محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، في اتصال أجرته معه «المساء»، إن طلب مبادرة فريقه إلى تشكيل لجنة تقصي في الأحداث التي عرفتها تازة يروم وضع حد لما أسماه كل المزايدات والاستغلال السياسوي لما وقع من قبل جهات متعددة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لافتا إلى أن الطلب الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأسبوعي للفريق يتغيا أن تتم المحاسبة بناء على معطيات دقيقة وواضحة سيوفرها أعضاء اللجنة التي سيناط بها جمع المعلومات المتعلقة بما حدث في المدينة، وكذا الكشف عن وقوع تجاوزات أمنية من عدمه.
وتوقع دعيدعة أن ينجح فريقه في الحصول على التوقيعات اللازمة لطلب تشكيل اللجنة كما كان عليه الحال بالنسبة إلى أحداث سيدي إفني وأحداث مخيم أكديم إيزيك ومدينة العيون، مستبعدا أن يصطدم الطلب بأية معيقات تحول دون تشكيل اللجنة. واعتبر أن ما عرفته مدينة تازة من أحداث مأساوية هو نتيجة لتردي الأوضاع الاجتماعية والهشاشة وأحزمة الفقر وغياب الحكامة المحلية، وأن الحاجة الاجتماعية غير قابلة للانتظار، مما يتطلب من الحكومة مباشرة الحوار الجاد والمسؤول مع جميع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والهيئات النقابية والحقوقية والسياسية وجمعيات المجتمع المدني في إطار مقاربة تشاركية لحل المشاكل الاجتماعية والقضاء على مختلف مظاهر الهشاشة والفقر.
من جهة أخرى، أبدى دعيدعة، خلال الإحاطة علما التي تقدم بها فريقه خلال انعقاد الجلسة العامة للغرفة الثانية أول أمس الثلاثاء، استغرابه استمرار اعتقال الزميل رشيد نيني، المدير المؤسس لجريدة «المساء»، بعد صدور العفو الملكي على عدد من المعتقلين السياسيين والنقابيين، وقال: «فرحتنا للأسف لم تكتمل لاستمرار الإبقاء على الصحفي رشيد نيني رهن الاعتقال، فلم نفهم ولم نستسغ إصرار البعض على استمرار هذا الاعتقال التعسفي، فلا ديمقراطية بدون حرية التعبير ووضع حد للتحكم السلطوي في وسائل الإعلام السمعي البصري والمكتوب».