الرئيس الموريتاني قريبا في المغرب والعثماني يدعم التقارب بين نواكشوط والجزائر

وجه الملك محمد السادس إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز دعوة رسمية إلى زيارة المغرب، وذلك بعد شهور من الفتور والتوتر بين الرباط ونواكشوط. وأكد سعد الدين العثماني،
وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ل«المساء» أنه أبلغ الرئيس الموريتاني الدعوة الملكية إلى زيارة المغرب.
واعتبر سعد الدين العثماني، الذي حمل رسالة خطية من الملك محمد السادس إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أن زيارته لموريتانيا تأتي انسجاما مع الإرادة المغربية لإعطاء دفعة جديدة للاتحاد المغاربي، مضيفا أن «المغرب عازم على اتخاذ المزيد من المبادرات من أجل تذليل العقبات أمام الاتحاد المغاربي»، ومؤكدا أن «الزيارات المتبادلة بين قادة ومسؤولي الدول المغاربية تذوِّب الخلافات التي سادت كل هذا الوقت بين البلدان المغاربية».
وحول ما إذا كان التقارب الموريتاني الجزائري، الذي تنامى مؤخرا، سيؤثر على مستقبل العلاقات بين الرباط ونوكشوط، قال العثماني: «استراتيجيتنا تقوم على تشجيع التقارب بين جميع الأقطار المغاربية، وليس لدينا أي تخوف أو عقدة من التقارب الحاصل بين الأشقاء الموريتانيين والجزائريين، لأن منطق بناء المغرب الكبير يقتضي ذلك».
وفي موضوع طرد موريتانيا للصحفي المغربي عبد الحفيظ البقالي، خلال دجنبر المنصرم، ومدى تأثيره على العلاقات بين البلدين، قال العثماني: «ليس هناك شيء سيؤثر على العلاقات الموريتانية المغربية. ومن الطبيعي أن تكون هناك أمور خلافية، وكل جارين لا بد أن تكون لديهما مشاكل، وهو أمر طبيعي في الحياة حتى بين الزوجين».
وشملت المحادثات التي أجراها وزير الخارجية المغربي مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، ووزير خارجيته، حمادي ولد حمادي، العديد من مستويات التعاون الممكنة بين البلدين، ذكر منها العثماني، في اتصال أجرته معه «المساء»، المستوى السياسي، وأدرج في هذا الإطار «زيارة الرئيس الموريتاني للمغرب، وعقد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة، التي لم تنعقد منذ أبريل 2006 عندما زار الوزير الأول المغربي حينها، ادريس جطو، نواكشوط». وستعمل اللجنة العليا المشتركة، بين المغرب وموريتانيا، يضيف العثماني، على «توقيع المزيد من الاتفاقيات، وكذا الاتفاق على قرارات أخرى على أعلى مستوى من السلطة التنفيذية». واستطرد العثماني قائلا: «أمامنا حوالي 9 اتفاقيات جاهزة للتوقيع، مثل مشروع اتفاق في مجال الخدمات الجوية، ومشروع اتفاق لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، ومشروع اتفاق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم. كما أن هناك حوالي 14 اتفاقية أخرى قيد الدرس، قد يكون بعضها جاهزا للتوقيع والمصادقة عليه قبل اجتماع اللجنة العليا المشتركة القادمة».