دكاترة التعليم المدرسي يهددون بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة

بعد مضي أيام على تسلم محمد الوفا مهامه كوزير للتربية الوطنية، يستعد دكاترة التعليم المدرسي لخوض إضراب وطني اليوم وغدا الخميس، تذكيرا بمطلبهم تغيير الإطار إلى أستاذ تعليم عال مساعد دفعة واحدة، دون قيد أو شرط
ودعا دكاترة التعليم المدرسي، في بيان أصدروه بالمناسبة، الحكومة الجديدة إلى «التسريع بتنفيذ الوعود التي تنكرت لها الوزارة الوصية في عد الوزير السابق»، محملين الأخيرة مسؤولية «التصعيد النوعي» الذي ستعرفه الأيام القليلة القادمة، ومطالبين بحل ملفهم دون تماطل أو تسويف، «تجنبا لكل ما من شأنه الزج بقطاع التربية الوطنية في ما لا يتمناه أحد»، حسب تعبير نص البيان.
في السياق ذاته، صرح محمد كريم، نائب الكاتب الوطني للهيئة الوطنية لدكاترة التعليم المدرسي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا الإضراب يأتي تنفيذا للمعارك المسطرة من طرف المنسقية الوطنية للدكاترة، المنضوية تحت لواء النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، معتبرا أن ملفهم «سُبة» على جبين الحكومات المتعاقبة، بالنظر إلى كونه عمّر طويلا دون أن يجد طريقه النهائي نحو الحل.
ولأن عددهم لا يتجاوز عددهم 1200 دكتور، تساءل المتحدث «كيف تعجز الوزارة عن دمج هذا العدد القليل، في وقت تستعين الجامعة ومؤسسات تكوين الأطر ب«جيش» من العرضيين لسد الخصاص المهول الذي تعرفه؟».
وشدد محمد كريم على أن ملفهم يحتاج فقط إلى إرادة سياسية تستوعب الحاجة إلى كفاءاتهم ومؤهلاتهم من أجل التنزيل السليم لمشاريع التأطير والتكوين التي تتبجح بها الوزارة، ومن أجل إنقاذ التعليم العالي من التيه الذي يعرفه.
إلى ذلك، كشف كريم كون ملفهم قد خضع، على عهد الوزيرة العابدة، ل»حسابات ضيقة لم تسمح بالتعاطي مع ملفهم بما يكفي من المسؤولية والاعتبار لشواهدهم العلمية العالية، وأيضا خضوعه لتعنت «أياد» من داخل الإدارة المركزية»، وصفها بأن لها «عقدة مع الشواهد العليا ولا تريد أن تسدي خدمة للبحث العلمي بضخ هذا العدد القليل من الدكاترة الباحثين في أسلاك مراكز تكوين الأطر والمؤسسات الجامعية».
وأكد كريم أنهم منحوا مهلة للمسؤولين الحاليين للحسم النهائي لهذا الملف وأنه يجب فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي المنسقية الوطنية تحت إشراف النقابات الخمس .
يذكر أن دكاترة التعليم المدرسي خاضوا، في السنة الماضية، سلسلة احتجاجات وإضرابات، توّجوها باعتصام مفتوح، استمر لما يفوق الشهرين، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، دون أن يدفع ذلك المسؤولين إلى تسوية وضعيتهم واكتفت الوزارة ب«إعطاء تعهدات كاذبة»، لانقاد السنة الدراسية.