التعاضدية العامة تضطر إلى دفع مليار و200 مليون سنتيم إلى صندوق الاحتياط الاجتماعي

محمد أحداد
ستجد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية نفسها في موقف صعب، حيث أفادت مصادر مطلعة أنها ستضطر إلى دفع أكثر من مليار و200 مليون سنتيم إلى الصندوق الوطني
لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ويأتي هذا المستجد بعد أن تداول أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية هذه النقطة في اجتماعه الأخير المنعقد مساء الأربعاء الأخير بالرباط. وأكدت المصادر أن قضية امحمد الفراع، المتهم باختلاس أموال من التعاضدية، عادت لتلقي بظلالها على السير العادي لعمل هذه المؤسسة، «وأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لن تجد مناصا من دفع هذا المبلغ الكبير ولاسيما أن كل يوم تتأخر فيه عن دفع هذه المستحقات سيؤدي بها إلى دفع ذعيرة». وأبرزت المصادر نفسها أنه في الوقت الذي تبذل فيه مجهودات كبيرة لتغطية العجز المالي الذي خلفه الفراع، تظهر هذه القضية من جديد، لتشكل عبئا ماليا كبيرا سيؤثر على عمل التعاضدية. وأن «قضية الفراع ظلت دائما تربك حسابات مسؤولي التعاضدية نظرا إلى حجم الاختلاسات الكبيرة التي عرفتها التعاضدية العامة خلال السنوات الماضية.
وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد رفع دعوى على التعاضدية العامة، في عهد الفراع، بسبب سحبه، بطريقة غير قانونية، مبلغ مليار و200 مليون سنتيم من القطاع المشترك بطريقة انفرادية، وهو القطاع ألغي بعد دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ سنة 2005. واتهم الفراع، وقتئذ، بأنه قام بسحب هذا المبلغ من القطاع المشترك من أجل استعماله في اقتناءات غير منتجة من أجل تأدية مبالغ لجمعية «أمارسوم» للأمراض المزمنة، التي كان يشغل فيها الفراع منصب أمين المال، واقتناء النظام المعلوماتي الذي لم يكن يشتغل سوى ب6 في المائة.
يشار إلى أن الفراع كان قد توبع من طرف القضاء بالتزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية فاقت70 مليار سنتيم، كما تمت متابعة 22 شخصا آخرين في حالة اعتقال، ماعدا ستة أشخاص أحدهم طبيب وعضو بالمجلس الإداري وصحافية وأختها وزوجة الفراع، بتهم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة كل حسب ما نسب إليه.