سجن مدير صحيفة تونسية وإيقاف صحافيين بسبب «صورة فاضحة»

قال محامون، أول أمس الخميس، إن قاضي التحقيق أمر بسجن مدير صحيفة تونسية بسبب صورة فاضحة نشرتها الصحيفة في قضية أثارت مخاوف من إمكانية قمع حرية الإعلام
من قبل الحكومة التونسية الجديدة، التي يسيطر عليها الإسلاميون.
وهذه أول مرة يتم فيها إيقاف صحافيين في تونس منذ اندلاع الثورة، رغم أن القضاء يواصل محاكمة بدأت منذ أشهر ضد قناة «نسمة» التلفزيونية بسبب بث فيلم إيراني يجسد الذات الإلهية.
ونشرت صحيفة «التونسية» المحلية، في غلاف عدد يوم الأربعاء، صورة للاعب ريال مدريد، الألماني الجنسية والتونسي الأصل، سامي خضيرة مع عارضة أزياء عارية تحت عنوان «الصورة التي هزت إسبانيا».
وقالت المسؤولة بصحيفة «التونسية» جيهان لغماري لوكالة رويترز: «لقد تم إيقاف مدير عام الصحيفة ورئيس تحريرها والصحافي في الشؤون العالمية منذ أمس وقضوا ليلتهم في الإيقاف. وستتم محاكمتهم في وقت لاحق بتهمة التعدي على الأخلاق».
وأضافت: «هذه القضية مسيسة وتهدف إلى إخماد صوت الإعلام ووقف انتقاده للحكومة. إنها سابقة خطيرة تحصل لأول مرة».
ودعت نقابة الصحافيين في تونس في بيان إلى «الإفراج الفوري عن الصحافيين وتجنب ترهيبهم»، معتبرة أن «إيقافهم يعتبر تعسفا في استعمال القانون».
وعلى صفحات فيسبوك أطلق آلاف التونسيين حملة لمساندة الصحافيين ولدعم حرية التعبير.
وقالت لغماري إن الصحافيين بجريدة «التونسية» تلقوا تهديدات عبر الهاتف بحرق الصحيفة بينما تحمي قوات من الأمن مقر الصحيفة.
وتظاهر الشهر الماضي مئات الصحافيين أمام مكتب رئيس الوزراء للمطالبة بوقف التضييق على الحريات، بعد تعيين الحكومة لمسؤولين ورؤساء تحرير في التلفزيون الرسمي.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق بن علي قبل عام، تحرر القطاع بشكل واضح، لكن نشطاء يقولون إن الحكومة تسعى إلى السيطرة على الإعلام، وتنفي الحكومة هذه الاتهامات باستمرار وتقول إن قطاع الإعلام بحاجة إلى الإصلاح.
وقال المحامي شكري بلعيد لوكالة «رويترز»: «تم إصدار قرار بحبس مدير عام الصحيفة نصر الدين بن سعيدة وإطلاق سراح صحافيين اثنين آخرين وستتم محاكمتهم خلال الأيام المقبلة».
وانتقد بلعيد بشدة قرار حبس بن سعيدة وقال إنه «غير قانوني ويهدف إلى ترهيب الإعلاميين. الحكومة تسعى لتحرك القضاء ضد خصومها».