السينما والهستيريا

لم يسبق لي أن شاهدت مسؤولا من المسؤولين المغاربة على تلك الحالة الهستيرية التي شاهدت فيها المسؤول عن القطاع السينمائي في المغرب، سواء عند تقديمه إلى وسائل الإعلام الحصيلة السينمائية السنوية التي اعتاد تقديمها في كل دورة من دورات المهرجان الوطني أو من خلال المقابلة الصحفية التي أجرتها معه جريدة «الاتحاد الاشتراكي»
في عدديها ليومي 28 و30 من يناير الماضي، حيث استقدم الصحفي المفضل عنده في هذه الجريدة في اليومين الأخيرين من المهرجان خصيصا لإجراء هذه المقابلة، وأقول المفضل عنده لأنه كان قد قام بعدة استجوابات مماثلة في السنوات الماضية، حيث يكتفي الصحفي بطرح الأسئلة التي يريدها المستجوَب (بفتح الواو) أن تطرح عليه، خصوصا وأن الصحفي لم يشاهد أفلام الدورة الأخيرة من المهرجان حتى تكون الصورة عنده واضحة عن الحالة التي آلت إليها الأوضاع في السنتين الأخيرتين.
وبالرغم من «التحضير الجيد» للمقابلة الصحفية، ظل المسؤول عن القطاع السينمائي يستعمل في حق معارضيه في الرأي كل نعوت الحقارة والجهل وعدم الإيمان بالمواطنة وتقديم الأوهام «التي تعطي لبعض الناس شبه مواقف مفكرين، وفي الحقيقة ليس هناك مفكرون ولا هم يحزنون، هذا كلام فارغ».
ثم ينسى نفسه ويستطرد قائلا: «أنا لا أعيش حالة البارانويا، بحيث عندما أرى أن هناك انتقادات آخذ بعين الاعتبار الانتقاد الذي يبدو لي جديا، ولا أعطي أية قيمة للكلام الفارغ والتبركيك وباقي الكلام الفارغ».
وبالرجوع إلى جلسة تقديم الحصيلة ثم إلى المقابلة الصحفية المذكورة، يتبين أن نور الدين الصايل حقا يعيش مأساة السينما في المغرب، المتمثلة أساسا في كونه يشخصن كل ما يجري حوله وكأن السينما هنا والآن من صنع يده، وكل ما هو من صنع يديه لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن الأنا المتحكمة في دواليب السينما المغربية في السنوات الأخيرة تضخمت الآن وأصبحت لا تتحكم حتى في تخريفاتها التي لم تعد تنطلي على أحد.
ما الذي يجعل الصايل يغضب إلى هذه الدرجة التي يكاد يصاب معها بالجنون؟
السبب أن هناك شبه إجماع لدى المهنيين والنقاد والجمهور على ضرورة مراجعة السياسة السينمائية في المغرب، إن كانت هناك سياسة سينمائية. الوضع لم يعد يحتمل. المشكل ليس مشكل كم أو مشكل كيف، المشكل أن الجميع أصبح رهين مزاج يفعل ما تقوله له طناطنه، وكأنه في ضيعة، دون استشارة أحد، لا المهنيين ولا أصحاب القرار. حتى لو قدر وتمت الاستجابة لعقد لقاءات للتشاور والنقاش فإن الناس يأتون ويتذاكرون بجدية وحماس ويخرجون بتوصيات مكتوبة تهم الدعم ومشاكل القاعات والتكوين ووضعية التقنيين والممثلين وكذا المهرجانات إلى غير ذلك... لكنها بقدرة قادر تبقى حبيسة رفوف المركز السينمائي المغربي.
كان هذا مصير كل المقترحات التي قدمها المهنيون منذ مدة طويلة. وعلى سبيل المثال لا الحصر: أين قرارات المناظرة التي نظمتها وزارة الاتصال بالدار البيضاء في يونيو 2006 حول الإنتاج السمعي البصري والسينمائي؟ أين مقررات الندوة الوطنية التي كان قد نظمها الائتلاف المغربي للثقافة والفنون والجمعية المغربية لنقاد السينما في يونيو 2010 بالخزانة السينمائية بالرباط؟ أين توصيات اليوم الوطني للسينما المنظم بالرباط في أكتوبر2010؟ وعلى ذكر اليوم الوطني للسينما، لماذا تغاضى المركز السينمائي المغربي عن الاحتفال بهذا اليوم في السنة الماضية وحذفه رغم قيمته الاعتبارية؟
هناك حالة احتقان كبيرة في الوسط السينمائي: في صفوف التقنيين وصفوف الممثلين، حيث يشعرون جميعا بأنه يتم التلاعب بحقوقهم ولا يعرفون من سيعمل على إنصافهم؛ هناك حرب طاحنة بين المركز السينمائي وغرفة أرباب القاعات حول سبل الخروج من المأزق الذي أصبحت تعيشه القاعات السينمائية في المغرب؛ هناك وضعية غامضة لشركات التوزيع؛ هناك المشكل الكبير للقرصنة ولحقوق التأليف. وهي مشاكل تتفاقم وتتفاقم ويأتي شخص واحد أوحد ليقول لنا إن السينما في المغرب بألف خير. الإنتاج السينمائي في المغرب هو تلك الشجرة التي تخفي الغابة. حقيقة هناك مجهودات كبيرة تبذلها الدولة في هذا المجال، لكن السينما ليست هي الإنتاج وحده بل هي المنظومة كلها المتمثلة في الإنتاج ثم التوزيع ثم الاستهلاك، إضافة إلى التكوين وإلى النقد وإلى الأندية السينمائية والإعلام والتواصل... ناهيك عن كون منتجينا/مخرجينا لا يفهمون من الإنتاج إلا ما سيحصلون عليه من صندوق الدعم.


خليل الدمون