المطالبة بفتح تحقيق في استنزاف الثروة البحرية بجهة وادي الذهب لكويرة

طالبت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي، وفيدرالية الصحراء للتنمية البشرية والصيد البحري بجهة وادي الذهب الكويرة، والي الجهة بالتدخل العاجل والفوري لوضع حد لما تتعرض له البيئة البحرية من تلويث، فضلا عن الاستنزاف الخطير الذي تتعرض له الثروة البحرية على أيدي بعض ممارسي الصيد البحري الساحلي، ممن يعمدون إلى استعمال صفيحات من سعة 30 لترا لاصطياد الأخطبوط،
خاصة أنثى هذا الحيوان البحري، مما يهدده بالانقراض.
وأكد رئيس فيدرالية الصحراء للتنمية البشرية والصيد البحري، أنه في حالة تمادي هؤلاء الذين يعبثون بالمخزون السمكي بالجهة، سوف تحل كارثة حقيقية بسوق السمك في المملكة ويتم نسف كل الاتفاقيات التي تربط المغرب بدول أخرى، حيث يمثل المخزون السمكي بجهة وادي الذهب لكويرة أكثر من 65 في المائة من مجمل احتياطي المغرب من السمك، حسب تصريح المتحدث ذاته.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات المذكورة كانت قد قامت، وبتنسيق مع جمعية الطبيعة مبادرة، بحملة مداهمة لأحد المستودعات السرية بالمدينة لصناعة هذا النوع من الأفخاخ الخطيرة، حيث تم إخبار السلطات التي حجزت كميات كبيرة من هذه الصفيحات، التي تحتوي على زيوت تشحيم السيارات، فضلا عن مواد كيماوية خطيرة بصفيحات تعود إلى مركز تصفية الدم بالمدينة.
والتمست الجمعيات المذكورة من والي الجهة، فتح تحقيق نزيه وسريع في هذا الموضوع، وتشكيل لجنة محلية بيئية مكونة من الدرك الملكي للبيئة ومصلحة البيئة بالولاية والمندوبية الجهوية للصيد البحري من أجل وضع حد لهذا النوع من الممارسات المشينة.
وفي موضوع ذي صلة، فر عدد كبير من قوارب الصيد بالداخلة إلى عرض البحر، في محاولة للخروج من دائرة الخطر بعد أن بلغ إلى علم أصحابها أن مصالح وزارة الصيد البحري بالمدينة دمرت مؤخرا ثلاثين قاربا غير محدد الهوية في قرى صيد مختلفة وهي منطقة إيموتلان ولاساركا وبالبويردة وبنتيرفت .
وفي السياق نفسه، ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن المبادرة تندرج في إطار المراقبة المستمرة لأنشطة الصيد البحري على طول سواحل المغرب ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وأن العملية تمت بحضور عناصر من البحرية الملكية والدرك الملكي والسلطات المحلية. ومن المقرر أن تستمر هذه العمليات إلى حين القضاء الكامل على تلك القوارب، حسب البلاغ المذكور.