الاتحاد المغاربي.. ترسانة من الأجهزة كبحت متاهات السياسة حركتها !

ولد «شبه ميت» بسبب الخلافات الظاهرة والخفية بين مؤسسيه

امحمد خيي
مرت 23 سنة على تأسيس «اتحاد المغرب العربي» بعد توقيع كل من الملك الراحل الحسن الثاني، والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، والتونسي زين العابدين بن علي،
والعقيد الليبي معمر القذافي، والعقيد الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع على «إعلان مراكش» و«معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي» يوم 17 فبراير 1989. نص المعاهدة يتضمن أهدافا رئيسية تبدو بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن أمورا بسيطة، لا تخرج عن «تمتين أواصر الأخوة، والتعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي». أهداف لم تجد طريقها نحو التفعيل، ليكون هذا الاتحاد الذي تحتضن زنقة تانسيفت بحي أكدال بالرباط مقره، قد ولد ميتا.
وبالعودة إلى نص المعاهدة على الموقع الرسمي للاتحاد على الأنترنيت، نجدها تعكس نوعا من الخلافات الخفية منذ الوهلة الأولى، فمباشرة بعد توقيعات قادة الدول الخمس، نجد ملاحظات ملحقة من قبيل توزيع مقرات الاتحاد وأجهزته على مختلف الدول التي تشكله، فنجد مقر الأمانة العامة بالرباط، ومقر مجلس الشورى بالجمهورية الجزائرية، أما مقر الهيئة القضائية فقد وقع الاختيار على موريتانيا لاحتضانه، كما نجد ملاحظة مكتوبة، تكشف أن «مجلس رئاسة الاتحاد ألحق تعديلات بنص المعاهدة».
فكرة الاتحاد بدورها لزمتها عقود قبل أن تجد طريقها نحو الوجود في 1989. إذ تبلورت قبل الاستقلال في أول مؤتمر للأحزاب المغاربية الذي عقد في مدينة طنجة نهاية أبريل 1958، والذي ضم ممثلين عن حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية.
هذا المؤتمر تلته محاولات نحو فكرة تعاون وتكامل دول المغرب الكبير، مثل إنشاء اللجنة الاستشارية عام 1964 لتنشيط الروابط الاقتصادية بين دول المغرب الكبير، وبيان «جربة» الوحدوي بين ليبيا وتونس عام 1974، ومعاهدة «مستغانم» بين ليبيا والجزائر، ومعاهدة الإخاء والوفاق بين الجزائر وتونس وموريتانيا عام 1983، وأخيرا اجتماع قادة المغرب الكبير بمدينة «زرالده» في الجزائر يوم 10 يونيو 1988، وإصدار «بيان زرالده» الذي عبر عن رغبة القادة في إقامة الاتحاد المغاربي وتكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق وحدة المغرب الكبير.
بالنسبة إلى هياكل الاتحاد فهي تضم مجلسا للرئاسة، يتألف من رؤساء الدول الأعضاء، وهو أعلى جهاز في الاتحاد، وتكون رئاسة المجلس لمدة سنة بالتناوب بين رؤساء الدول الأعضاء، ويعقد دوراته العادية كل سنة، وله أن يعقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله وحده سلطة اتخاذ القرار، وتصدر قراراته بإجماع أعضائه، ثم مجلس وزراء الخارجية الذي يتألف من المكلفين بالشؤون الخارجية في بلدان الاتحاد، ويتولى التحضير لدورات مجلس الرئاسة، والنظر في اقتراحات لجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الرئاسة، وتنسيق السياسات والمواقف في المنظمات الإقليمية والدولية، ودراسة جميع القضايا التي يكلفه بها مجلس الرئاسة. ويعقد مجلس وزراء الخارجية دورات عادية، كما له أن يعقد دورات استثنائية بدعوة من الرئاسة أو بناء على طلب أحد أعضائه ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور جميع الأعضاء.
وبالإضافة إلى مجلسي الرئاسة ووزراء الخارجية، توجد لجنة للمتابعة، تتألف من الأعضاء الذين تم تعيين كل واحد منهم في مجلس وزراء دولته لمتابعة شؤون الاتحاد. وتقوم لجنة المتابعة بمتابعة قضايا الاتحاد بصفة تكاملية مع باقي هيئات الاتحاد وتعمل بالتنسيق مع باقي الهيئات ولاسيما مع الأمانة العامة واللجان الوزارية المتخصصة تفاديا للازدواجية. وتعتبر لجنة المتابعة هيئة لتطبيق قرارات الاتحاد وجهازا لتنشيط العمل الوحدوي. وتعقد لجنة المتابعة لقاءات دورية مع الأمانة العامة لتقييم التقدم الحاصل وتحديد العوائق واقتراح الحلول المناسبة.
الاتحاد المغاربي أسس كذلك لجانا للأمن الغذائي، والاقتصاد والمالية، وثالثة للبنية الأساسية، وأخرى للموارد البشرية. ولتجد هذه الأهداف والأجهزة طريقها للاشتغال، أقر الاتحاد المغاربي مؤسسات تهم التمويل والنظر في النزاعات، منها مجلس الشورى، الذي يتألف من ثلاثين عضوا عن كل دولة عضو في الاتحاد يقع اختيارهم من الهيئات النيابية للدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة. وهو يعقد دورة عادية كل سنة، كما يعقد دورات استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة. ويبدي مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع وقرارات، كما له أن يرفع إلى مجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه، ومقره بالجزائر.
وفيما يتعلق بالمنازعات أنشئت محكمة مقرها بموريتانيا، تحت مسمى «الهيئة القضائية»، وتتألف من قاضيين عن كل دولة وتعينهما الدولة المعنية لمدة ست سنوات، تجدد بالنصف كل ثلاث سنوات. وتختص المحكمة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد التي يحيلها إليها مجلس الرئاسة أو إحدى دول الأطراف في النزاع، وتكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية، كما تقوم بتقديم الآراء الاستشارية في المسائل القانونية التي يعرضها عليها مجلس الرئاسة.
هياكل هذا الاتحاد تبدو مشابهة في تصور اشتغالها لهياكل اتحادات إقليمية ناجحة مثل الاتحاد الأوربي. لكن الإرادة السياسية الغائبة فرغت هذه المؤسسات من محتواها، فنجد مثلا مشروع «أكاديمية المغاربية للعلوم»، التي تهدف إلى إقامة إطار للتعاون بين مؤسسات البحث العلمي والتكوين العالي في بلدان الاتحاد، وبينها وبين المؤسسات المماثلة بالدول العربية والبلدان الأجنبية، وتطبيق سياسة بحث علمي وتكنولوجي مركزة على الجوانب التنموية المشتركة بين أقطار الاتحاد باعتبار الوسائل والإمكانيات المتوفرة، وتمكين الباحثين في الاتحاد من المشاركة في تطوير العلوم واستيعاب التقنية وتوظيفها بطريقة مؤثرة في الأوساط العلمية والتقنية، والحد من هجرة الأدمغة المغاربية إلى البلدان الأجنبية.
«الجامعة المغاربية»، وهي مؤسسة مهمة أيضا، تتكون من وحدات جامعية مغاربية موزعة على دول اتحاد المغرب الكبير، حسب مقتضيات مهمتها والإمكانيات المتوفرة في كل منها.وتهدف الجامعة المغاربية إلى تكوين طلبة السلك الثالث والباحثين في المجالات ذات الأولوية التي يقرها مجلس إدارة الجامعة، ومقرها طرابلس بليبيا.
وفيما يخص التمويلات البنكية، يوجد «المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية»، الذي أنشئ بناء على اتفاقية بين دول الاتحاد في مارس 1991، ويهدف إلى المساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي مترابط ومندمج، ومن ذلك إعداد وإنجاز وتمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة الفلاحية والصناعية وغيرها في البلدان المغاربية، وكذلك تشجيع انسياب رؤوس الأموال وتوظفيها في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمردود المالي، وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عنها، ومقره بتونس.
هي إذن مؤسسات تشمل البحث العلمي والتكوين والبت قضائيا في المنازعات، لكن مشاكل أعمق حالت دون تفعيل هذه المؤسسات، ليبقى السؤال المطروح: هل ستزيح رياح الربيع الديمقراطي، الذي أسقط اثنين من موقعي إعلان مراكش (بنعلي والقذافي)، الرمال التي تكبح السير العادي لهذه المؤسسات؟