وحدة المغرب العربي خشبة الخلاص الوحيدة لأكثر من 90 مليون إنسان

سيكون من الخطأ تحديد تاريخ معين لإنطلاق فكرة الوحدة المغاربية، ذلك أن المنطقة الممتدة من حدود ليبيا الحديثة حسبما يريد البعض أو من شبه جزيرة سيناء حتى سواحل المحيط الأطلسي كما ينادي آخرون، عرفت على مر التاريخ وخاصة منذ إنتشار الإسلام مراحل وحدة متفاوتة القوة. وبعد إنهيار الخلافة الأموية ظلت المنطقة المغاربية ورغم عدم رضوخ أجزاء كبيرة منها لسلطة الخلافة العباسية تتمتع بتكامل وإنصهار وإندماج بين مواطنيها حيث لم تعرف معنى الحدود المانعة لحرية التنقل والتجارة إلا بعد أن وطأت أقدام الإستعمار أرض المنطقة ورسمت حدودها كما شاءت. حتى قبل أن يشرع الإستعمار في الرحيل من الشمال الأفريقي في أواخر عقد الخمسينات وبداية الستينات لينهي مرحلة الإحتلال الترابي، طرحت بقوة فكرة الاتحاد المغاربي قبل استقلال دول المنطقة وتبلورت في أول مؤتمر للأحزاب المغاربية الذي عقد في مدينة طنجة بتاريخ 28 ابريل 1958 والذي ضم ممثلين عن حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية. وبعد الاستقلال كانت هناك محاولات لإقامة تعاون وتكامل بين دول المغرب العربي، مثل إنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964 لتنشيط الروابط الاقتصادية بين دوله، وبيان جربة الوحدوي بين ليبيا وتونس عام 1974, ومعاهدة مستغانم بين ليبيا والجزائر، ومعاهدة الإخاء والوفاق بين الجزائر وتونس وموريتانيا عام 1983. وأخيرا اجتماع قادة المغرب العربي بمدينة زرالده في الجزائر يوم 10 يونيو 1988 وإصدار بيان زرالده الذي عبر عن رغبة القادة في إقامة الاتحاد المغاربي وتكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق وحدته. وتوجت هذه الجهود في 17 فبراير 1989 بالإعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي بمدينة مراكش من قبل المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا. الكثيرون من مفكري ومثقفي شعوب أو بالأحرى شعب المغرب العربي الكبير كانوا يريون في جهود توحيد اوروبا التي انطلقت سنة 1958 مثالا يجب أن يقلد، بل وقدروا أن المغاربيين يملكون عناصر قوة غير متوافرة لدى الأوروبيين، في مقدمها الوحدة اللغوية والثقافية. كانت الأمال قوية في ذلك التاريخ بأن تنجح الدول الخمس في تخطي العقبات وان تتغلب على المشاكل التي عرقلت تكليل كل الجهود السابقة للوحدة والإندماج والتكامل بالنجاح. غير أن الأمور لم تسر كما أملت شعوب المنطقة التي كانت تدرك في قرارة نفسها وبشكل تلقائي نابع عن غريزة راسخة من الإيمان بالمصير المشترك، ان الوحدة ستشكل طريقة خلاصها من التخلف والتبعية والضعف أمام تحديات القوى الإستعمارية القديمة والجديدة. السياسيون انجزوا على الورق الكثير، وتكفي الإشارة إلى أن مجلس الرئاسة المغاربي صدق على 34 اتفاقا كانت ستشكل نواة لوحدة جمركية ومقدمة لإزالة الحواجز الداخلية وإقامة سوق زراعية موحدة والتنقل ببطاقة الهوية بين البلدان الأعضاء، إلا أنها مازالت حبرا على ورق. لا بل إن مجلس الرئاسة لم يعاود الاجتماع منذ قمة تونس في عام 1994. وشكلت السياسة الجزائرية المعادية لوحدة المغرب الترابية، وإصرار ساسة الجزائر على مساندة إنفصالي البوليساريو والعمل على مناهضة المغرب على اكثر من صعيد والتصدي لكل الحلول البناءة المطروحة لإنهاء المشكل المصطنع، في تجميد مسار المغرب العربي نحو الإندماج والوحدة خاصة على الصعيد الإقتصادي، مما كان من شأنه أن يفتح أفاقا واسعة لسكان يفوق تعدادهم 90 مليون نسمة ويسكنون في منطقة إستراتيجية هامة تشرف بسواحلها على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الاطلسي، وتشكل أقرب رابط بين أوروبا الموحدة والقارة الأفريقية. وقد كلف تأخير إنجاز التكامل الاقتصادي كل بلد من البلدان الخمسة خسارة تعادل 2 في المائة من معدل النمو السنوي، كما جعل إقتصاديات الدول الخمس أكثر هشاشة في مواجهة تحديات العولمة ومحاولات الإستعمار الجديد الهيمنة على الثروات عبر شركاته متعددة الجنسية. وقد قدر العديد من الخبراء الإقتصاديين ان دول المغرب العربي بعجزها عن تحقيق التكامل الإقتصادي، فوتت على نفسها خلال التسعة عشر سنة التي مرت حتى الأن على توقيع اتفاقية مراكش فرص توفير أكثر من تسعة ملايين منصب شغل إضافي وحوالي 720 مليار دولار في مداخيلها، يضاف الى ذلك عدم توفر القوة والوزن السياسي الذي كان سيقوم لو شكلت الدول المغاربية كتلة مشابهة لتلك التي تكونت على الساحل الشمالي للمتوسط أي الإتحاد الاوروبي. ويقول الاقتصاديون ان حكومات شمال افريقيا تمارس لعبة خطرة بتحرير تجارتها مع الاتحاد الاوروبي وتعطيلها فيما بينها. ويتساءلون لماذا يقبل الاجانب على الاستثمار في دولة في شمال افريقيا في حين انهم بفتح متجر في الاتحاد الاوروبي يمكنهم الوصول الى العديد من أسواق المغرب العربي. وفي حين ينظر للمغرب وتونس باعتبارهما الاكثر تقدما في مجال تحرير التجارة فان ليبيا والجزائر المصدرتين للنفط واللتين لا تعانيان من تهديد وشيك على موازين تجارتهما تتخلفان بدرجة كبيرة في هذا المجال. وقطعت الطرق البرية التي تربط الجزائر بالمغرب في عام 1994 بسبب التوترات السياسية وتعرضت التجارة لصفعة جديدة في عام 1996 عندما ألغت الجزائر اتفاقا ثنائيا مع المغرب يقضي باعفاء سلع البلدين من التعريفات الجمركية. الخسارة التي تكبدها المغاربيون بسبب تعثر مشروعهم الوحدوي تراكمت قطريا فتخلفوا عن ركب التقدم الدولي في العديد من المجالات وأصبحت البطالة مشكلة متضخمة الخطورة وولدت احتقانات اجتماعية تكبر وتصنع أجيالا من المحبطين الذين أمكن استقطاب بعضهم في أعمال عنف وإرهاب تزيد من هشاشة ترابط مجتمعاتهم وتفتح الأبواب حتى لدعاة التقسيم والإنفصال. على ضوء استحقاقات العولمة وإقامة منطقة تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي في سنة 2010، والإنغلاق التدريجي لمتنفس الهجرة الى دول الشمال، يبدو إحياء مشروع الاندماج الإقليمي خشبة الخلاص الوحيدة لأكثر من 90 مليون مغاربي وهو ما يمثل نسبة تفوق 27 في المائة من سكان الوطن العربي، ينتشرون على مساحة تقدر ب6063441 كلم مربع تمثل نسبته 41 في المائة من مساحة الوطن العربي.