23 سنة من تعطيل قطار اتحاد المغرب العربي

بين جمعتين، جمعة 17 فبراير 1989، وجمعة اليوم 17 فبراير 2012، ثلاثة وعشرون سنة مضت على ميلاد اتحاد المغرب العربي، اليوم يخلد المغاربيون الذكرى بأمل وألم، ألم لتجميد الاتحاد منذ 18 سنة، بعدما علقوا عليه آمال كبيرة لتحقيق وحدة مغاربية، وأمل في إحياء جديد للاتحاد، بعدما هبت رياح "الربيع الديمقراطي العربي"، وتغيير أنظمة الحكم في تونس وليبيا، ليتشكل مشهد سياسي مغاربي جديد.
غدا السبت، ينعقد بالرباط مجلس وزراء خارجية الدول المغاربية الخمس، انتظار وترقب لما سيسفر عنه اللقاء، بالتزامن مع إعلان الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي عن اتفاق بين قادة الاتحاد على عقد قمة لرؤساءه هذه السنة بتونس، بعد تجميد لقاءات مجلس رئاسة الاتحاد لأكثر من 18 السنة، فهل ستكون سنة 2012، "سنة إحياء اتحاد المغرب العربي".
"التجديد"، تفتح هذا الملف، لتعيد تركيب قصة ولادة الاتحاد المغاربي، قبل أن تعترضه إشكالات عصفت بمسار بنائه، هي بكل تأكيد أسباب يذكرها التاريخ، ليرسم معالم الهندسة الاستراتيجية والسياسية التي تحكم منطق النظام الدولي السائد، مما كلف شعوب المنطقة تكلفة ثقيلة بسبب "عدم الإنجاز" أو "اللامغرب"، سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، قبل أن يتجدد الأمل مع هبوب رياح الربيع العربي، في بث روح جديدة للاتحاد.
هل يثمر الحراك الديبلوماسي في إحياء الاتحاد
إذا كان يوم 17 فبراير 1989، شهد الإعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي بمدينة مراكش، من قبل خمس دول مغاربية، وهي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، فإن فكرة الاتحاد تبلورت قبل ذلك بأكثر من ثلاثون سنة، وخصوصا عند انعقاد أول مؤتمر للأحزاب المغاربية بمدينة طنجة بتاريخ 28 و29 و30 أبريل 1958، والذي ضم ممثلين عن حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية، ليتم بعد ستة سنوات إنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب العربي، لتنشيط الروابط الاقتصادية بين دول المغرب العربي، لتشهد العشر سنوات التي تلتها توقيع معاهدات ثنائية لتجسيد فكرة التعاون والتكامل بين بلدان المغرب العربي، توجت بإصدار بيان "زرالده"، في 10 يونيو 1988 بالجزائر، والذي كشف عن رغبة قادة الدول الخمس، في إقامة الاتحاد المغاربي وأنشأت لجنة لضبط وسائل تحقيق وحدة المغرب العربي، ليعلن عن إنشاء الاتحاد في 17 فبراير 1989.
اتحاد لم يكتب له أن يعمر كثيرا، حيث رفضت ليبيا استلام رئاسة الاتحاد سنة 1995، بعدما انعقد آخر اجتماع لقمة دول الاتحاد في يناير 1994 بتونس، ليشكل ذلك بداية تجميد هياكل الاتحاد، وحدد موعد جديد لانعقاد قمة مجلس رئاسة "اتحاد المغرب العربي"، أيام 21 و22 يونيو 2002، قبل أن تؤجل من جديد، واليوم وبعد 10 سنوات، يؤكد محمد منصف المرزوق، الرئيس التونسي على انعقاد القمة هذه السنة بتونس، بعد حصول التوافق على ذلك، ليطرح السؤال من جديد، هل سيتحقق أخيرا الحلم الذي راود الشعوب المغاربية، لعله يكون من حسنات الربيع العربي.
ثمار الربيع العربي
يجمع المتتبعون والمهتمون والباحثون على أن الربيع العربي لم يقتصر على إسقاط الأنظمة العربية المستبدة بالمغرب العربي، الأكثر دموية في ليبيا وديكتاتورية في تونس، بل تعداه إلى إعادة رسم ملامح المشهد السياسي في المنطقة، وأسفرت أول انتخابات بعد الثورة في تونس، انبثاق حكومة تقودها حركة النهضة الإسلامية المعارضة، ودخلت ليبيا في مسار انتقالي لا زال يعيش مخاضا عسيرا، وبالرغم من أن "الربيع العربي" ذاته لم يؤدي إلى إسقاط أنظمة الحكم في الجزائر والمغرب وموريتانيا، إلا أنه كان دافعا أساسيا لأنظمة الحكم في البلدان الثلاثة لإحداث التغير المنشود، فصوت المغاربة على دستور جديد، أعقبه انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، حملة حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم.
تحولات سياسية كبيرة حدثت خلال السنة الماضية في المنطقة المغاربية، سمحت لقوى سياسية جديدة اعتلاء السلطة، ف"ظهرت بوادر قوية لتفعيل الاتحاد المغاربي وتحسين العلاقات الثنائية بين بلدان المنطقة"، يقول سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، ويضيف في تصريح ل"التجديد"، "من المؤكد أن الأنظمة الديمقراطية أكثر قدرة على التعاون والتكامل من الأنظمة الاستبدادية والشمولية، لأن الأولى تحاول أن تلبي طموحات شعوبها، أما الثانية فهمها هو البقاء في السلطة بغض النظر عن الوسائل المستعملة"، ويرى الصديقي أنه "كان كان منتظرا أن تنعكس هذه التحولات السياسية الإيجابية على مستوى العلاقات المغاربية سواء الثائية أو الجماعية، لاسيما وأن شعوب المنطقة كان لها دور أساسي في حدوث هذه التغيرات".
الدور التونسي
أهداني الملك محمد السادس هدية كنت أتمناها ولم أطلبها، حين قال لي "يجب إعادة إحياء المغرب العربي"(، قالها الرئيس التونسي الحالي، الطيب منصف المرزوقي، هي واحدة من عشرات التصريحات للحقوقي الثائر المعارض الذي دخل قصر قرطاجة من بابه الواسع، فتواترت تصريحاته الداعية إلى إحياء اتحاد المغرب العربي، وتغليب المصلحة الاقتصادية لشعوب المنطقة على الخلافات السياسية. وإذا كانت حالة التوتر بين الشقيقتين المغرب والجزائر، إحدى أهم عوائق إحياء اتحاد المغرب العربي، فإن الكثيرون يعتقدون أن بإمكان تونس القيام بدور مهم في تطبيع العلاقات المغاربية خاصة بين المغرب والجزائر، يقول سعيد الصديقي، "إذا كانت تونس في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين استغلت حالة التوتر بين المغرب والجزائر لمصلحتها، لاسيما على المستوى الاقتصادي، حيث استفادت تونس كثيرا من غلق الحدود البرية المغربية الجزائرية، ولم يقم النظام التونسي السابق بأي مبادرات سياسية لحل الخلافات بين المغرب والجزائر"، يضيف الصديقي المتخصص في العلاقات الدولية، "فإن النظام الجديد في تونس، نظرا لطابعه الديمقراطي، يفترض أن لا ينظر إلى العلاقات المغاربية من الزاوية التنافسية أو باعتبارها علاقات صفرية، لذلك فقد سارع المسؤولون التونسيون الجدد إلى الدعوة لتفعيل الاتحاد المغاربي منذ الأيام الأولى لنجاح الثورة، ويبدو أن القادة التونسيون الجدد يمتلكون تصورا واضحا ومبدعا في هذا المجال"، يقول المتحدث.
الدبلوماسية المغاربية
إذا كانت كانت تونس ظهرت قائدة لقطار بناء المغرب العربي، في الأسابيع الماضية، فإن تحركات وزراء خارجية البلدان المغربية على أكثر من صعيد، انكبت على بحث سبل تذويب الخلافات الثنائية، والبحث عن سبل التعاون والتقارب، ولعل التطور الأبرز، تمثل في إعلان مراد مدلسي وزير الخارجية الجزائري، قبل أسابيع، عن قرب انعقاد اجتماع وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي، وشكل تولي سعد الدين العثماني منصب وزير الخارجية المغربي، تحديا حقيقيا أمام الديبلوماسية المغربية، ف"المطلوب منها في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ المنطقة المغاربية أن تضطلع بدور طلائعي في رسم الخريطة السياسية للمنطقة، وأن تبتكر حلولا جديدة تتناسب وطبيعة التغيرات الجارية"، يقول سعيد الصديقي، ويضيف في حديثه دائما مع "التجديد"، "من التحديات الكبيرة أمام الدبلوماسية المغربية ليس فقط تفعيل الاتحاد المغاربي الذي بادرت تونس لقيادة هذه الدينامية، بل هو مساعدة الجزائر للابتعاد عن ملف الصحراء"، ويعتقد المتحدث أن اليوم "تجد الجزائر نفسها في مأزق كبير سواء في ما يتعلق باستمرار الجمود السياسي الداخلي الذي يخفي احتقانا شعبيا كبيرا رغم ما يحدث حولها من تحولات عميقة، أو في ما يتعلق بالعبء السياسي الثقيل الذي أصبحت تشكله مواقفها من الصحراء على المستوى الجهوي"، ليخلص إلى أن "تقديم المغرب لمبادرات جديدة في شأن حل قضية الصحراء يحفظ للجزائر ماء وجهها ويخرجها من هذه القضية بصورة مشرفة.."، "ولا شك أن العلاقات الجيدة للمغرب بالحكام الجدد في كل من تونس وليبيا سيقوي موقعه السياسي على المستوى الجهوي وسيشجعه لتقديم مبادرات مهمة"، يقول الصديقي.
في طريق الإحياء
وأخيرا، ينعقد غدا السبت اجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية، تطلعات كبيرة، وترقب لإعلان وشيك لوعد انعقاد قمة زعماء الدول المغاربية هذه السنة بتونس، بعد 13 سنة من انعقاد آخر قمة مغاربية بالجزائر، وفي وقت أعلن فيه الرئيس التونسي عن وجود توافق مغاربي على انعقاد القمة هذه السنة، وفي انتظار ذلك، ينتظر أن تسفر المباحثات الثنائية بين المغرب والجزائر عن وضع اللبنة الأولى في مسار إعادة البناء، من خلال فتح مرتقب للحدود بين البلدين، في ظل وجود ملف الصحراء المغربية، الذي تعتبر الجزائر طرفا أساسيا في معادلته، وحديث عن ضرورة ترك الملف بيد الأمم المتحدة، والبحث عن سبل التعاون بين البلدين في أفق إحياء المغرب العربي.
محطات في مسار الاتحاد
 1948: إعلان لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة.
28 و29 و30 أبريل 1958: تبلور فكرة الاتحاد المغاربي، في أول مؤتمر للأحزاب المغاربية الذي عقد في مدينة طنجة.
1964: إنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب العربي لتنشيط الروابط الاقتصادية بين دول المغرب العربي.
1974: بيان جربة الوحدوي بين ليبيا وتونس، ومعاهدة مستغانم بين ليبيا والجزائر، بمثابة محاولات لتجسيد فكرة التعاون والتكامل بين دول المغرب العربي.
1983: معاهدة الإخاء والوفاق بين الجزائر وتونس وموريتانيا.
10 يونيو 1988: اجتماع قادة المغرب العربي بمدينة زرالده في الجزائر، وإصدار بيان زرالده الذي أوضح رغبة القادة في إقامة الاتحاد المغاربي، وتكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق وحدة المغرب العربي.
17 فبراير 1989: الإعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي بمدينة مراكش من قبل خمس دول هي: المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا.
10 مارس 1991: إنشاء المصرف المغاربي للاستثمارة والتجارة الخارجية، نشأ بناء على اتفاقية بين دول الاتحاد، ويهدف المصرف إلى المساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي مترابط ومندمج ويوجد مقره بتونس.
11 نونبر 1992: التوقيع بنواكشوط على اتفاقية التعاون الثقافي، بين دول اتحاد المغرب العربي، "ترسيخا وتعميقا لأسس وآفاق التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي"، و"تأكيدا لعمق انتماء الإنسان العربي وارتباطه بوطنه وأمته العربية وتوطيدا لمقوماته الثقافية وتشجيعا لإبداعاته في مختلف مجالات الثقافة والفنون والآداب والتراث"، الاتفاقية وقعها كل من معاوية ولد أحمد الطايع، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية آنذاك، وزين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية الهارب، وعلي كافي، رئيس المجلس الأعلى للجزائر، والرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، والراحل الحسن الثاني.
يناير 1994: آخر اجتماع لقمة دول الاتحاد عقد في تونس.
يناير 1995: كان من المفترض أن تعقد القمة التالية؛ إذ ينص النظام الأساسي على عقد القمة الرئاسية سنويا، لكن ليبيا رفضت تولي الرئاسة، التي بقيت رسميا بيد الجزائر، كما أدى تصاعد التوتر بين الجزائر والمغرب، على خلفية مشكلة الصحراء المغربية، إلى طلب الرباط رسميا "تجميد" مؤسسات الاتحاد، وقد توقف مشروع الاتحاد منذ تلك الفترة، رغم أنه بقي في نظر رؤساء دول المنطقة "خيارا استراتيجيا" لاعتبارات الجغرافيا والتاريخ والدين واللغة.
يونيو 2002: تأجيل قمة مجلس رئاسة "اتحاد المغرب العربي"، التي كان من المزمع عقدها يومي 21 و22 يونيو 2002.
2012: محادثات ثنائية بين دول اتحاد المغرب العربي، وإعلان قرب انعقاد قمة مجلس الرئاسة بعد 18 سنة عن آخر اجتماع له
. معاهدة الأمل المجمد!
تنص المعاهدة التي وقعها يوم الجمعة 17 فبراير 1989، كل من الملك الراحل الحسن الثاني، والرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن على، والشاذلي بن جديد، الرئيس الجزائري الأسبق، والعقيد معمر القذافي، والعقيد معاوية ولد سيدي الطايع، رئيس الدولة للجمهورية الإسلامية الموريتانية آنذاك، على إنشاء "اتحاد المغرب العربي"، الذي يهدف حسب ما ورد في المادة الثانية من المعاهدة، إلى "تمتين أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض "، و"تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها"، و"المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف"، و"نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين"، و"العمل تدريجياً على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيمام بينها".
وتهدف السياسة المشتركة لدول الاتحاد، حسب المادة الثالثة من المعاهدة، إلى تحقيق الأغراض التالية:
في الميدان الدولي: تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس الحوار .
 في ميدان الدفاع: صيانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء.
 في الميدان الاقتصادي: تحقيق التنمية الصناعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية خصوصاً بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد .
 في الميدان الثقافي: إقامة تعاون يرمى إلى تنمية التعليم على اختلاف مستوياته وإلى الحفاظ على القيم الروحية والخلقية المستمدة من تعاليم الإسلام السمحة وصيانة الهوية القومية العربية واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الأهداف خصوصاً بتبادل الأساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بين الدول الأعضاء .
كما تنص المعاهدة التي تقع في تسعة عشر مادة، هيكلة الاتحاد، التي تضم مجلس رئاسة، ويتألف من رؤساء الدول الأعضاء وهو أعلى جهاز فيه، وتكون رئاسة المجلس لمدة ستة أشهر بالتناوب بين رؤساء الدول الأعضاء.
وتتضمن المعاهدة هيكلة الاتحاد، ودورية انعقاد اللقاءات، سواء تعلق الأمر بالأمانة العامة أو بمجلس الشورى ومجالات الاختصاص، بالإضافة إلى التنصيص
على إحداث هيئة قضائية، تتألف من قاضيين اثنين عن كل دولة تعينهما الدولة المعنية لمدة ست سنوات، وتختص الهيئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد، والتي يحيلها إليها مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الأطراف في النزاع..، ولها اختصاصات أخرى.
من جهة أخرى، تعتبر المادة الرابعة عشرة من المعاهدة، أن أي "اعتداء تتعرض له دولة من الدول الأعضاء، يعتبر اعتداء على الدول الأعضاء الأخرى".
لهذه الأسباب توقف القطار فور إقلاعه
لم تعكس الاستقلالات السياسية التي أدت إلى بروز فسيفساء متناقضة في المنطقة، حلما عبر عنه رواد الحركة الوطنية، الذين ربطوا حركات التحرير في كل من المغرب والجزائر وتونس بين الاستقلال والوحدة، حسب ما تؤكده روايات تاريخية.
غياب الديموقراطية
من أبرز الإشكالات التي اعترضت إقامة اتحاد المغرب العربي، توقف تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عند وجود أنظمة ديكتاتورية ومتناقضة في المنطقة، وقال في تصريح ل"التجديد"، إن المغرب الذي احتفظ بنظام الملكية الدستورية مركّزا على الليبرالية في الميدان الاقتصادي ظل منفردا في هذا الإطار في مواجهة الجزائر، التي رفعت شعار المليون شهيد واتجهت نحو المعسكر الشيوعي وغيرت النظام الليبرالي برأسمالية الدولة، وهيمنة الحزب الوحيد ممثلا في جبهة التحرير الوطني والمؤسسة العسكرية، في الوقت الذي بنت فيه تونس نظاما بوليسيا واعتمدت ليبيا نموذج الفوضى المهيكلة من خلال المؤتمرات واللجان الشعبية ووسائل القمع. وأضاف المتحدث، أن موريتانيا لم تلعب دورا أساسيا في هذا التوازن أو خلخلته إقليميا لأنها كانت الحلقة الأضعف نتيجة الانقلابات المتعددة التي عرفتها.
موقف الجزائر
ثاني الإشكالات التي منعت بناء اتحاد مغاربي في نظر الحسيني، هو الموقف الجزائري الذي امتنع في مناسبات عديدة عن تفعيل هياكل الاتحاد وظل المعرقل الأساس للاندماج، وأوضح المحلل السياسي، أن بلدان المغرب العربي أظهررت منذ الاستقلال –خاصة بعد استقلال الجزائر- رغبة أكيدة لتحقيق نوع من التعاون الإقليمي، وأبرز أن هذا التعاون انطلق بكيفية جد متواضعة وغير منتظمة كان إطاره المرجعي هو ما يسمى باللجنة الاستشارية الدائمة وندوات وزراء الاقتصاد، وتطور في الميدان القطاعي، قبل أن يصطدم بتحفظ جزائري في مؤتمر "تون السيس" سنة 1970، الذي كان هدفه تحويل هذا التعاون القطاعي إلى تعاون إجمالي وشمولي يتضمن جميع القطاعات، يضيف المتحدث.
الصحراء
ويؤكد مراقبون وخبراء، أن فشل الاندماج المغاربي وتحقيق كل الأحلام التي تم التعبير عنها ارتبط بالموقف الجزائري من قضية الوحدة الترابية للمغرب، والتصعيد في خطابها، حيث ربطت أي بناء للمغرب العربي بنقطتين، أولا، تسوية ملف الصحراء وفق المخطط الأممي للاستفتاء، ثانيا، فتح الحدود يخضع لمجموعة من الشروط المرتبطة بإعادة دراسة كل الملفات المرتبطة بالأطراف، وهذه أشياء لم يكن ليقبلها الجانب المغربي بأي حال من الأحوال. يضيف خبراء.
إشعال الفتن
من جهة أخرى، أكد عبد الرحمان المكاوي الخبير في العلاقات الاستراتيجية، أن الصراعات ومحاولة إشعال الفتن بين الدول المغاربية بعضها البعض، من أهم العراقيل التي منعت إقامة أي اتحاد يعود بالنفع على الدول، وأجمع مؤشرات هذه الصراعات، في اعتبار الجزائر الفضاء الممتد من دكار إلى القاهرة منطقة أمنها القومي، وهو ما دفعها إلى رفض أي تكثل لا تكون فيه المحرك والمتحكم، ثانيا، صراع القذافي مع المغرب الذي بدأ منذ انقلاب فاتح شتنبر على الملك ادريس السنوسي، إذ كان القذافي لا يخفي نيته ومشروعه في إقامة جمهورية عسكرية في المغرب، "فقام بمحاولات متعددة لضرب استقرار المملكة المغربية" بغطاء خفي جزائري، حسب ما أورده أرشيف المخابرات الليبية الذي أفرج عنه ثوار 17 فبراير.
وأشار المكاوي في حديث ل"التجديد"، أيضا إلى خلافات ليبيا العميقة مع الجزائر وتونس حول قضية الحدود وقضية المياه الجوفية والغاز والبيترول والمعادن النفيسة الموجودة في منطقة غدامس على وجه الخصوص.
للإطلاع على الملف اضغط هنا