إدانة محافظ القنيطرة السابق ب 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة التزوير

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف في القنيطرة، أول أمس، إدانة المحافظ السابق على الأملاك العقارية في القنيطرة، واثنين آخرين، ومتابعتهم من أجل ارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، كل حسب المنسوب إليه.
وقضى الأستاذ المرابط، رئيس هيئة الحكم، في حدود الواحدة من صباح اليوم نفسه، بعد جلسة ماراطونية، بمؤاخذة كل من المحافظ «ع. أ. ب.»، 60 سنة، و»ق. ب.»، 64 سنة، و»ع. ك. ح»، البالغ من العمر 44 سنة، بجميع التّهم المنسوبة إليهم، مؤيدا الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية في القنيطرة في الملف نفسه، حيث أدان المتهمين الثلاثة ب10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم وبعدم قبول المطالب المدنية.
وتشير وثائق هذا الملف إلى الاشتباه في تورط المحافظ السابق في القيام بإجراءات تحفيظ بقعة أرضية متاخمة للشريط الساحلي لشاطئ مولاي بوسلهام ببيانات غير صحيحة ومعلومات مخالفة للحقيقة، حيث ثبت، بعد البحث والتحري، أن التحفيظ تجاوَز المساحة الحقيقية المحفظة المبيعة، حيث انتقلت مساحة البقعة المراد تحفيظها من 408 إلى 1655 مترا مربعا.
وتفجرت أطوار هذه القضية حينما تقدم «م. ب.» بشكاية للنيابة العامة، مفادها أنه مالك لقطعة أرضية كائنة في جماعة مولاي بوسلهام، مساحتها 1655 مترا مربعا وأنه قام بتوكيل المُتّهم الثاني للنيابة عنه والدفاع عن حقوقه ومصالحه المادية، قبل أن يُفاجأ بإقدام هذا الأخير على بيع 408 أمتار من تلك البقعة للمتهم الثالث، دون إذنه أو استشارته، وحين تقدم المشتري بطلب تسجيل عقد الشراء والعقار المشار إليه أعلاه بكامله في اسمه في المحافظة العقارية في سوق أربعاء الغرب، حيث تم تسجيله كمالك فعلي للبقعة بكامل مساحتها الفعلية، 1655 مترا مربعا، عوض المساحة الحقيقية المبيعة.
وأثبتت تحريات عناصر الشرطة القضائية عدم قانونية إجراءات تحفيظ تلك البقعة وأن ما قام به الأظناء الثلاثة يعتبر مساسا خطيرا بحقوق الغير وإضرارا بمصالحه المادية، وهو ما فطن إليه محافظ المدينة آنذاك، «ح. ف.»، الذي رفض تسجيل العمليات الهندسية الجديدة المنجزة من طرف مصلحة الضبط العقاري، للفرق الكبير ما بين المساحة الحقيقية للبقعة في عقد الشراء والمساحة الجديدة المطلوب تسجيلها، خاصة أن المشتري لم يُدْل بعقد شراء جديد يبرر ملكيته المساحة الجديدة، حسب التصميم الهندسي، مؤكدا، في تصريحاته المدونة في محاضر الشرطة، أن جميع إجراءات التسجيل الخاصة بالبقعة تمت في فترة تولي المحافظ السابق المتهم في هذه القضية.