مهنيو النقل يطالبون بحمايتهم من ابتزاز أصحاب «الكريمات»

طالب مهنيو سيارات الأجرة في الرباط، في مراسلات للجهات الوصية، بضرورة إحداث قانون لتنظيم المهنة، التي أضحت تعرف فوضى كبيرة، خاصة بعدما شرعت الجهات الوصية في سحب الرخص (المأذونيات)، وهو ما يُعرّض مستقبل كثير منهم للضياع ويفتح المجال أمام تنامي ظاهرة النقل السري،
حسب ما أكده مهنيو النقل.
وقال حسن الدكاني، الأمين العام لسيارات الأجرة الكبيرة في سلا، في اتصال هاتفي مع «المساء»، إن المسؤول الأول عن هذه الفوضى التي تعرفها رخص المأذونيات هي وزارة الداخلية، التي لم تتدخل كسلطة أولى في تنظيم القطاع، وهو ما ترك المجال مفتوحا أمام مالكي السيارات الذين يطالبون بمبالغ تقدر ب100 ألف درهم لتجديد العقدة التي تبرم بين الكاري والمكتري، وهو ما اعتبره ابتزازا مُبالَغا فيه.
وأضاف الدكاني أن على العمالة أن تفتح مصلحة خاصة لاستخلاص مبالغ المأذونيات، التي تؤدى شهريا في إطار الاتفاق بين صاحب المأذونية ومكتريها، والتي تقدر ب1500 درهم شهريا، لحماية المكتري بالدرجة الأولى من ابتزازا مالكي
المأذونيات. واستغرب الدكاني لجوء الولاية إلى إجبار المكتري على تسليم سيارة الأجرة لمالكها بعد انقضاء مدة الكراء، الشيء الذي خلّف احتقانا في وسط المهنيين وترك المجال مفتوحا لمالكي المأذونيات لابتزاز عدد من السائقين بالحصول على مبلغ 100 ألف درهم مقابل استفادته من سيارة النقل لمدة خمس سنوات.
وفي رد له بخصوص الموضوع، أكد عبد العالي بنادير، المسؤول عن القسم الاقتصادي في ولاية الرباط، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن «القانون واضح، فإذا انتهت مدة العقدة بين الكاري والمكتري فلا مجال للتدخل في هذا الأمر»، مشيرا إلى أن الولاية تجهل الطرف المستفيد، لأن عقد الكراء بين الطرفين يتم في «الظلام»، إذ إن كل الوثائق الإدارية التي يتوفرون عليها تتضمن فقط صاحب المأذونية. وأوضح بنادير أن الولاية اقترحت على المهنيين المصادقة على ما يسمى «العقد النموذجي»، إلا أن أمناء القطاع رفضوا هذا العقد، رغم أنه يحفظ حقوق الطرفين.
من جهة أخرى، طالب مهنيو النقل، في لقاء جمعهم مع مندوب الصحة في الأسبوع الماضي، بضرورة تسوية الملف الطبي المتعلق بفحص النظر، والذي يؤدي فيه كل مهني مبلغ 250 درهما، بعدما كانت فقط 100 درهم.
ونفى مندوب الصحة، حسب ما أكده عدد من ممثلي أرباب النقل ل»المساء»، أن تكون الزيادة بفارق 150 درهما، مؤكدا أن المبلغ الإضافي محدد في 30 درهما فقط. وتساءل المهنيون من يستفيد من هذا الفارق، الذي يتم استخلاصه مقابل الحصول على شهادة فحص النظر. وعليه، فإن حوالي 14 نقابة تمثل الجهة ستدخل في إضراب إذا لم تتم إعادة النظر في الملف المطلبي لمهنيي النقل بصنفيه، سواء في ما يتعلق بالمأذونيات أو بالملف الطبي.