والي مكناس يتهم أصحاب المقاهي ب«احتلال الملك العام»

استعانت السلطات المحلية في مكناس بتقنية التصوير و»البُوير بْوانت» لاتهام أصحاب المقاهي والمطاعم والمقاصف في المدينة باحتلال الملك العام، ما يدفع المواطنين من مستعملي الأرصفة إلى اللجوء إلى الطريق المخصص للسيارات والدراجات، الأمر الذي يؤدي إلى توترات دائمة وحوادث سير مؤلمة.
وقالت المصادر إن والي الجهة، محمد فوزي، عمد إلى استدعاء أصحاب هذه المحلات إلى اجتماع عُقِد في المركز الجهوي للاستثمار في نهاية شهر فبراير الماضي، بحضور عدد من رجال السلطة والمنتخبين ورؤساء المناطق الأمنية في أحياء المدينة وأطلعهم على الوضع «الشاذ» الذي أصبح يسيء إلى جمالية المدينة ودعاهم إلى التراجع عن «احتلالهم» الملك العمومي تحت طائلة اللجوء إلى استعمالالقوة.
ورغم هذه الدعوة، فإن أصحاب هذه المحلات لم يتداركوا «أخطاءهم»، ما سينجم عنه «توتر» بين الطرفين واحتمال لجوء السلطات إلى القوات العمومية لإرجاع الأوضاع إلى حالتها الطبيعية. ويعمد عدد من أصحاب هذه المحلات إلى التدخل، بدل السلطات المحلية، لتعلية الرصيف وتحويله إلى مجال إضافي لمحله التجاري، بغرض تعقيد مهمة مرور الراجلين منه، كما يعمد البعض إلى استعمال الحديد والبلاستيك لاحتلال الملك العمومي، في محاولة لتسخير أكبر مساحة من الملك العمومي لصالح المقهى.
وينص الميثاق الجماعي على «أن رئيس المجلس الجماعي هو الذي يتولى التنظيم والمساهمة في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية وبالنظافة وبسلامة المرور السكينة العمومية أو تضر بالبيئة، والسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم، خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم..
ويحدد مواقيت فتحها وإغلاقها، واتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها وإتلاف أو إصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يُشكّل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة. ويتهم المنتخبون ب»التقاعس» في التدخل من أجل إقرار القانون، للحفاظ على كتلهم الناخبة، ومنها أصحاب المقاهي والمحلات التجارية، والذين لهم «نفوذ» في أوساط الساكنة ومرتادي المقاهي ولهم من «وسائل الضغط» ما يمكن أن يساهموا به لدعم أو إسقاط المُنتخَبين.