أضحى احتلال الملك العمومي من طرف أصحاب المحلات التجارية ظاهرة تنتشر بشكل مطرد في طنجة، مما يشكل مشاكل كثيرة للسكان، خصوصا المقاهي التي صارت تضع كراسيها على الأرصفة دون أي استشارة مع السكان، وأيضا من دون أي مراقبة من طرف المصالح المعنية، سواء من طرف السلطات أو من طرف الجماعات المنتخبة. هذه المحلات التي تستغل كمقاه ومطاعم، وبسبب «قانون الصمت»، ظلت تواصل سطوها على أرصفة العمارات السكنية دون حسيب أو رقيب، وتحرم المواطنين من المرور ومن التمتع بفضاء خاص تكفله لهم قوانين التعمير، وبذلك صار الناس يضطرون إلى مزاحمة السيارات والشاحنات التي بالكاد تكفي الطريق لسيرها، مما يعرقل حركة السير ويخلق ازدحاما خانقا ويهدد سلامة الراجلين ويثير استياءهم أيضاً، دون أن يكون لهؤلاء أي مسوغ أو سند قانوني يضفي شرعية على ما يرتكبون من مخالفات ضد مستعملي الطريق. وفي كثير من الأحيان، عرفت شوارع طنجة حوادث مؤلمة بسبب السطو على الأرصفة، سواء من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم، أو من طرف أكشاك قصديرية منحت رخصها بطرق مشبوهة، أو من طرف الباعة المتجولين الذين أصبحوا يشكلون ظاهرة مقلقة ومثيرة للاستغراب في طنجة. أحد أبرز الأمثلة على هذا الواقع ما يعانيه حاليا سكان إقامة «سارة، الذين ليسوا أحسن حالا من باقي الإقامات السكنية التي تعاني بدورها من هذه المعضلة التي أصبحت مستفحلة بشكل كبير في المدينة. وعند الرصيف المجاور لإقامة «سارة»، عمد صاحب المقهى الموجود أسفل نفس العمارة، إلى إزالة النباتات المزروعة والإطارات الحديدية التي تزين مدخل العمارة، وهدم «المحابق» الإسمنتية المواجهة لمحله التجاري، في خرق سافر لنظام الملكية المشتركة طبقا للرسم العقاري للإقامة، وكل هذا أمام صمت غريب للسلطات والجماعات المنتخبة التي اكتفت بدور المتفرج. كما أن مالك المقهى قام بوضع الرخام في الممر المشترك المواجه لمحله تمهيدا لضمه إليه، وقام أيضا بتثبيت أعمدة خشبية على الواجهات الثلاث بمقتضى مواد الرخصة، التي أقرها له نائب سابق لرئيس الجماعة الحضرية لطنجة. وعلى الرغم من أن تلك الرخصة تقضي بعدم عرقلة ممرات مدخل العمارة، وعدم استغلال الرصيف العمومي والطريق العمومية، حسب النظام الأساسي لاتحاد ملاك إقامة «سارة» المودع لدى السلطات المحلية والمحافظة العقارية، إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك، رغم أنف القوانين التي تمنع استغلال المحلات التجارية التابعة لها كمقاه ومطاعم لما في ذلك من ضرر محقق على سكان العمارة. وكان قرار صدر عن مقاطعة المدينة وصادقت عليه السلطات المحلية، أكد عدم قانونية هدم واجهة عمارة «سارة» تمهيدا لإقامة طنف خشبي، غير أن هذا القرار لم يتم تفعيله، وهو ما أثار استغراب السكان المتضررين، ويتساءل سكان هذه الإقامة عن الأسباب الحقيقية التي جعلت السلطات المحلية لم تنفذ قرارها، وهو ما جعلهم يهددون باتخاذ إجراءات أخرى لوقف ما يسمونه «تجاوزات خطيرة لصاحب المقهى واعتدائه على حقوقهم». ورغم التجاء السكان المتضررين إلى المحكمة لمقاضاة المعني بالأمر، إلا أن قرارها جاء مخيبا لآمال السكان الذين كانوا يمنون النفس بأن يتم وقف كل الأعمال والأشغال التي يقوم بها صاحب المقهى بالساحة المشتركة. وكانت المحكمة الابتدائية قضت في هذه النازلة بعدم الاختصاص، قبل أن يستأنف السكان هذا الحكم، وسط احتجاجات على صاحب المقهى الذي أقام حفل افتتاحه قبل بضعة أيام. إقامة سارة تعد نموذجا واحدا وليس وحيدا على ما يجري من خروقات تمارس ضد المواطنين على حد سواء، وأمام أعين السلطات، دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا لوقف استمرار هذه الوضعية، التي باتت تشوه جمالية شوارع المدينة. وهناك عدد من التراخيص التي منحها بعض المسؤولين الجماعيين، واستفاد منها أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، وهي تراخيص مخالفة للقانون، وتكون في غالبيتها على حساب مدخل العمارة السكنية الذي يكون عادة مزينا ب«المحابق» الإسمنتية والنباتات الخضراء، ليتحول كل شيء إلى أهداف تجارية محضة.
