مركز حقوقي: نشر لائحة "الكريمات" ستكون له نتائج عكسية

وصف المركز المغربي لحقوق الإنسان مبادرة نشر أسماء المستفيدين من رخص النقل بالمبادرة الشجاعة، مشددا في الوقت ذاته على أنها غير كافية والتي قد تكون لها نتائج عكسية في حالة بقاءها منفردة دون الاستمرار في ذات النهج.
واعتبر المركز الحقوقي في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي –توصلت "هسبريس" بنسخة منه- أن نشر المزيد من لوائح كافة المستفيدين من الرخص، بكل أنواعها أمرا ملحا، خاصة رخص استغلال المقالع الرملية والصخرية وغيرها، وكذا رخص الصيد البحري بما فيها الصيد في أعالي البحار، مؤكدا على أن إصلاح الاقتصاد المغربي يتوقف على إعمال مبدأ الشفافية في التعاطي مع مقومات ما أسماه اقتصاد الريع، ومشيرا إلى أن سن قوانين أو إقرار أي تشريع في هذا الصدد يستلزم دراسة كافة الحالات، وانتهاج استراتيجية تمكن من الانتقال بالاقتصاد المغربي من صفة الريع إلى صفة الاستحقاق والتنافسية، بناء على ما قال عنه مأسسة الرخص الممنوحة، واعتماد المبادرات المقاولاتية "كجزء من معايير استغلال الثروات سواء الطبيعية أو الخدماتية".
وحمّل المركز الحقوقي المذكور عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المسؤولية بشأن إعمال مبدأ الشفافية في موضوع نشر لائحة المستفيدين من جميع الرخص نظرا لما تمثله حسب البيان المشار إليه، من وسيلة لخلق الفوارق الطبقية الكبيرة التي يعيشها الشعب المغربي، والتسبب في "الاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة، جراء الشعور بالحيف والتمييز بين المواطنين، وغياب محفزات وفرص الشغل والتشغيل".
وسجّل المركز المغربي لحقوق الإنسان في البيان ذاته غياب أسماء سياسية معروفة لم تُدرج في لائحة المستفيدين من تلك الرخص، مشيرا إلى أن لائحة المستفيدين التي نشرها عبد العزيز الرباح ضمت أسماء شركات ومؤسسات اعتبرها فاعلة في الاقتصاد الوطني، لكن دون أن يتسنى معرفة الأسماء الشخصية التي تقف وراء تلك الشركات.