الاحتجاج في الشوارع وأمام المؤسسات العمومية بين الحق والقانون

الحق في الاحتجاج يضمن للمحتجين مقاضاة رجال الأمن في حالة التدخل التعسفي

منذ اندلاع موجة الربيع العربي ووصول رياحها إلى المغرب، تصاعدت ظاهرة الاحتجاج أمام المؤسسات العمومية لتحقيق مطلب الشغل أو تحسين الوضعية المادية والرغبة
في الحصول على الإنصاف في بعض القضايا وإحالة المشتبه فيهم بالتورط في الفساد أو الاستبداد على العدالة، وهو ما دفع بالدولة إلى التعامل بشكل لين مع بداية تأسيس حركة 20 فبراير وما رفقها من وقفات احتجاجية بعدد من المدن المغربية، لكن سرعان ما تحولت هذه الوقفات في الأسابيع الماضية الى مواجهات عنيفة، حيث وجد العديد من الشباب هذه الوقفات وسيلة للضغط على الحكومة في الاستجابة لملفاتهم الاجتماعية، وأصبحت مقرات العمالات والولايات سبيلا للمواطنين في تفجير غضبهم على المسؤولين، رغم إدماج حوالي 4000 عاطل من حاملي الشهادات العليا في الوظيفة العمومية.
لكن كثيرا من الأحداث والوقفات الاحتجاجية تخلق إشكالات كثيرة للمواطنين في التمييز بين الحق في الاحتجاج على مطالب معينة بطرق سلمية، وتجاوز قوة القانون في التعبير عن هذه المطالب، التي تتحول في بعض الأحيان إلى تدخلات أمنية عمومية تسفر عن قتلى وجرحى وعاهات مستديمة، وتصل مثل هذه القضايا إلى ردهات المحاكم والسجون.
وينص القانون المغربي على الترخيص لتنظيم الوقفات الاحتجاجية، سواء كانت ذات طبيعة اجتماعية أو سياسية، موقعة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية. ويلزم المحتجون بشرح المكان المخصص للاحتجاج ومطالبهم من وراء الوقفة، للحصول على وصل قانوني يعفيهم من المتابعة والمساءلة القانونية، وفي بعض الأحيان ترفض السلطات المختصة التصريح بتنظيم الوقفات، بعد تحريات تجريها الأجهزة الأمنية وتنجز عنها تقارير حول تبعات هذه الوقفات. وفي حالة الإصرار على الاحتجاج تتوفر الدولة على قاعدة قانونية، طبقا لفصول القانون الجنائي، في التدخل أمنيا بوسائلها الخاصة، وإن تحول هذا التدخل إلى مآس وعاهات في حق المحتجين الذين يوفر لهم الحق في الشغل الاحتجاج على مطالبهم.
كثير من الوقفات الأخيرة، التي شهدتها مدن كبرى في البلاد، كان التدخل الأمني فيها سيد الموقف أثناء اقتحام المؤسسات العمومية. ويرى المحامي محمد واغلي، من هيئة الرباط، أن القانون المغربي يعاقب على اقتحام المؤسسات العمومية وإلحاق الأضرار بها، وأثناء الإيقاف الذي تباشره الأجهزة الأمنية، وتحيل ملفاته على القضاء، يبقى للنيابة العامة الدور الرئيسي في تكييف التهم التي تتعلق بالتخريب والاعتداء على موظفين أثناء مزاولة مهامهم والتجمهر المسلح وعقد اجتماعات بدون ترخيص أو عرقلة السير بالشارع العام...، وهي تهم «يكون نتيجتها في غالب الحبس النافذ»، يضيف واغلي، وبذلك يجد المحتج نفسه أمام قوة القانون. إلا أن التدخل الأمني في بعض الحالات لا يعفي رجال السلطات من المتابعة القانونية، في إطار عدم احترام حق المحتجين في التعبير عن مطالبهم الاجتماعية. إذ ينجم عن الوقفات الاحتجاجية في بعض الأحيان تدخل عنيف، على الرغم من توفر المحتجين على الترخيص وأحقيتهم في ترديد الشعارات أو انطلاق المسيرات. ويضيف المحامي واغلي أنه إذا توفرت بعض الشروط أثناء التدخل الأمني «التعسفي» أو «الاعتقال التحكمي» يكفل القانون المغربي للمحتجين مقاضاة رجال الأمن، الذين يمكن أن توجه إليهم تهم تتعلق بالشطط في استعمال السلطة أو استعمال القوة المفرطة في حق المضربين، فيجد رجال الأمن أنفسهم أمام عدم احترام حق المحتجين في التعبير عن مطالبهم في الشارع أو المؤسسات العمومية.
وعلى الرغم من توفر كل مواطن على حقوق طبيعية من قبيل الحصول على شغل يضمن له الكرامة أو إنصافه في قضية تم الحكم فيها لضده أمام القضاء، تبقى الحكومة مسؤولة عن توفير هذه الحقوق بطرق مضبوطة، لكن الإشكال الذي يطرح في مثل هذه الحالات هو أن قوات الأمن تكون تحت أوامر رؤسائها بوزارة الداخلية، التي تعبر عن المقاربة الأمنية التي تنهجها الحكومة في التصدي للحركات الاحتجاجية، على الرغم من الانتقادات التي توجه إليها من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية.
التدخلات الأمنية التي شهدتها عدة مدن مغربية في الأسابيع الأخيرة مع تزايد تأسيس جمعيات المعطلين، شهدت تبادل الاتهامات بين الحكومة، التي تقر بأن الأمن يجب عليه أن يحافظ على ممتلكات المواطنين، وبين الحركات الاحتجاجية، التي تعتبر أن الوضع لم يتغير، على الرغم من تشكيل حكومة جديدة أفرزتها صناديق الاقتراع، وهو ما يؤثر على صورة المغرب في المحافل الدولية من خلال التقارير التي تنجزها المنظمات الحقوقية، سواء على الصعيد الدولي أو الوطني .
ويبدو أن الصعوبة التي ستواجهها حكومة عبد الإله بنكيران في الشهور المقبلة هي تفاقم المطالب الاحتجاجية في عدد من المدن والقرى المغربية، على الرغم من أن برامج كل الحكومات في العالم، التي تسعى إلى تطبيقها تحتاج إلى وقت لتشخيص الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحديد مكامن الخلل في المشاكل اليومية التي يعيشها المواطنون، وهو ما يتطلب وضع استراتيجيات بعيدة المدى لوضع حد للمقاربات الحلول الترقيعية، وهي سياسات في حد ذاتها تجعل من حكومة بنكيران مسؤولة عنها في السنوات المقبلة، في إطار ما نص عليه الدستور الجديد بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة.