احتجاجات بطنجة تنتهي بأعمال تخريب لبعض المؤسسات، ومسيرة احتجاجية بأصيلة استهدفت مقر إقامة رئيس مجلسها البلدي

الموقع الإلكتروني: http://www.alittihad.press.ma البريد الإلكتروني: jaridati@yahoo.fr
أخبار 4 الإثنين 21 فبراير 2011 العدد 9712 الإشتراكي
محمد العمراني
خرجت وقفة احتجاجية بطنجة، دعت إليها التنسيقية المحلية
لمناهضة الغلاء مساء يوم الجمعة، عن السيطرة حين تحولت
إلى مسيرة احتجاجية في اتجاه منطقة العوامة. وبعد وصول
المحتجين، الذين قدر عددهم بحوالي ألف شخص، إلى شارع
القدس اندلعت أعمال التخريب التي استمرت إلى ساعة متأخرة
من ليلة الجمعة، طالت تكسير زجاج واجهتي مقر ولاية الأمن لبني
مكادة، واقتحام وكالة بنكية وإتلاف تجهيزاتها بالكامل، كما قام
المحتجون بتكسير زجاج بعض آليات المكتب الوطني للكهرباء
وحافلة للنقل الحضري المملوكة لشركة أوطاسا وبعض سيارات
الخواص، واستهدفت أعمال التخريب أيضا مقرا لأداء الفواتير
التابع لشركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء.
أعمال التخريب استمرت إلى حين تدخل القوات العمومية، التي
نجحت في السيطرة على الوضع عبر تطويق منطقة الاحتجاجات
من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع المحتجين، على الرغم من
تعرض رجال الشرطة لرشق بالحجارة، مما تسبب في إصابات
متفاوتة الخطورة في صفوف قوات الأمن. وقد علمت الجريدة من
مصادر متطابقة أن قوات الأمن اعتقلت حوالي 20 من المتسببين
في أعمال التخريب.
يذكر أن الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها التنسيقية المحلية
لمناهضة الغلاء أمام مقر المجلس الحضري لمدينة طنجة مساء
يوم الجمعة الفارط، عرفت مشاركة بضع مئات من ساكنة المدينة،
ورفعت خلالها شعارات طالبت برحيل الشركات الأجنبية المفوض
لها تدبير الخدمات العمومية وعلى رأسها شركات أمانديس
وتيكميد وأوطاسا.
من جهة أخرى شهدت مدينة أصيلة، طيلة يوم الجمعة الماضية،
تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي تزامنا مع انعقاد
دورة فبراير، رفعت خلالها شعارات منددة بعجز المجلس البلدي
عن إيجاد الحلول للعديد من المشاكل التي تعرفها المدينة، لكن
سرعان ما تطورت الأمور وتحولت إلى مسيرة احتجاجية حاشدة
اتجهت إلى المدينة القديمة حيث يوجد مقر إقامة رئيس المجلس
البلدي، وزير الخارجية الأسبق، محمد بنعيسى، الذي يتربع على
كرسي الرئاسة منذ 28 سنة. وكادت الأمور أن تنزلق نحو الأسوأ
حين حاول المحتجون اقتحام مقر إقامة محمد بنعيسى، لولا تدخل
القوات العمومية التي حالت دون تكسير بوابة إقامته، ورفع
المحتجون شعارات تطالب الرئيس بالتنحي عن رئاسة المجلس
البلدي بعدما حملوه مسؤولية الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها
المدينة.
احتجاجات بطنجة تنتهي بأعمال تخريب لبعض المؤسسات، ومسيرة
احتجاجية بأصيلة استهدفت مقر إقامة رئيس مجلسها البلدي
إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال من
مساء آمس الأحد، ظل الخبر المغربي ثانويا
جدا في مختلف نشرات الأخبار بمختلف
القنوات التلفزية التي لها اهتمام بالقضايا
المغربية عموما، وهي قنوات «فرنسا »24
و «الجزيرة » و «العربية » و «البي بي سي .»
فيما ظلت القنوات الإسبانية تتسقط أي خبر
لحدوث مواجهات من أجل تضخيمه وهو ما
لم يقع ميدانيا.
أكثر القنوات اهتماما بما جرى يوم الأحد
ببلادنا هي قناة «فرانس »24 ، التي ظلت تقدم
أخبارا على مدار الساعة، تؤكد أن نسبة
المشاركة قليلة في مختلف المدن المغربية،
مقدمة صورا حية عن عدد من المدن، خاصة
الرباط والدارالبيضاء، مثلما قدمت صورا
عن مظاهرات سابقة من الأرشيف من باب
المقارنة. وأكدت على أن أهم المطالب المرفوعة
هي مطالب إصلاحية ترتبط بالتسيير المحلي
للمدن وكذا دور البرلمان وتجديد الإصلاحات
التي باشرها المغاربة منذ عقد من الزمن. مثلما
سجل أنها اكتفت فقط بالجانب الخبري، دون
تحليل حتى الآن. فيما اكتفت قناة «البي بي
سي » بالإعلان عن خبر ظل يتردد أكثر من مرة
عن خروج «متظاهرين » بمدينتي الرباط والدار
البيضاء، مع مرافقة تحليلية، تحاول تفكيك
خطاب الشعارات.
قناة «الجزيرة » التي تتعرض منذ ثلاثة
أيام لانقطاعات متتالية على القمر الصناعي
«نايل سات »، بعد التطورات المتلاحقة بليبيا
ومملكة البحرين، ظلت تقدم فقط أخبارا
متقطعة عن الدعوة لمظاهرات الأحد. وخلال
نشرتها الزوالية أمس، قدمت صورا قليلة من
خلال تقرير إخباري، حاول تقديم معلومات
عن «حركة شباب الفايس بوك » مرفوقا بصور
من الأرشيف لمظاهرات مغربية سابقة )دون أن
تشير إلى أنها من الأرشيف(، بل قدمت اجتماعا
حكوميا يترأسه الوزير الأول السابق ادريس
جطو. مؤكدة أن مطالب المحتجين هي الإصلاح
الدستوري وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد
والمفسدين وتقوية دور المؤسسات الحكومية
وإنهاء نفوذ بعض الأفراد المحسوبين على
السلطة، الذين رفعت ضدهم شعارات كثيرة
في تلك المظاهرات. مؤكدة أن النظام السياسي
القائم في المغرب له شرعية تاريخية وشعبية،
وأن المطالب كلها مطالب إصلاحية. مع الإشارة
إلى أن هذه القناة القطرية، لا تتوفر على أي
صور مباشرة حية عن تلك المظاهرات.
أما القنوات التلفزية المغربية، مثل «ميدي
آن تيفي » و «دوزيم »، فقد قدمت صورا
حية من المظاهرات التي تؤكد أنها سلمية
وعرفت مشاركة متوسطة، في مختلف المدن
المغربية، حيث قدمت صورا وتصريحات
من الدارالبيضاء والرباط ووجدة ومراكش
وطنجة.
أكد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، أن
النقابة إذ تساند حرية التعبير وتحترم حق الاختلاف بين أعضائها،
تترك لهم حرية اتخاذ أي موقف من أية مبادرة حسب قناعاتهم.
وقال مجاهد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تعليقا
على المشاركة في تظاهرة 20 فبراير، «إن موقفنا واضح، نحن نقابة
مهنية تدافع عن حرية الصحافة والإعلام وحقوق الصحافيين، وعن
الحق في التعبير، وفي هذا الاطار فإنها تحترم حق المواطنين في
الاحتجاج والتظاهر والتعبير عن آرائهم ومطالبهم بطرق سلمية .»
لكن النقابة، يضيف مجاهد، «تعرف حدود صلاحياتها فهي ليست
حزبا أو جمعية سياسية، ولذلك تحترم حق الاختلاف السياسي
والفكري لدى أعضائها، وتترك لهم حرية اتخاذ أي موقف من أية
مبادرة حسب قناعاتهم .»
وكانت النقابة أصدرت بلاغا أعلنت فيه متابعتها للتطورات
الحاصلة في المنطقة العربية، ومن بينها المغرب، وتعتبر أن رياح
المطالب الديمقراطية، ينبغي أن تشمل حرية الصحافة واحترام
الحق في الإعلام.
وفي هذا الإطار، فإنها وجهت نداء إلى وسائل الإعلام العمومية،
للقيام بدورها، كمرفق عمومي، في تقديم الأخبار والمعطيات حول
كل ما يجري، بشكل يحترم الشفافية والتعددية وسياسة القرب
من مشاكل الناس واهتماماتهم ومطالبهم. كما اعتبرت أن حرية
الصحافة، تستدعي كذلك، ضمان حق الصحفيين في التحرك،
وتغطية كل الأحداث، وتطالب بحمايتهم وتوفير كل الشروط
الضرورية للقيام بمهامهم.
و نادت بفتح أوراش الإصلاح، بشكل مستعجل، لتعديل القوانين
المؤطرة للصحافة، وإحداث تغييرات عميقة في هياكل الإعلام
العمومي، و احترام الحق في الاختلاف كما هو معروف في أخلاقيات
المهنة و قواعدها، وتطوير قطاع الصحافة المكتوبة، طبقا لمتطلبات
الديمقراطية، ولتستجيب كذلك للتطورات التي تعرفها المنطقة، حيث
تقع حرية الإعلام في قلبها.
و أكدت أنها كمنظمة مهنية و تعددية، حسب ما ينص عليه
قانونها الأساسي و مقررات مؤتمرها، تعتبر أن من حق أعضائها،
التعبير عن آرائهم السياسية، واتخاذ المواقف، التي يرونها ملائمة،
حسب انتماءاتهم واختلاف مشاربهم، وتعبر في نفس الوقت، عن
مساندتها لكل أشكال الاحتجاج السلمي من أجل تقديم مطالب
ديمقراطية.
إلغاء الدعوة التي وجهتها «حرية
وديمقراطية الآن » للتظاهر غدا الأحد
لقيت تجاوبا حسب أحد مؤسسي الحركة
الرباط 19 / 02 / ومع/
أكد السيد رشيد عنتيد وهو بين الشبان المؤسسين لحركة «حرية وديمقراطية
الآن », أن إلغاء الدعوة التي وجهتها حركتهم للتظاهر يوم غد الأحد «لقيت
تجاوبا من قبل العديد من الشباب . »
وأوضح عنتيد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء, أن قرار إلغاء مسيرات
يوم 20 فبراير الذي تم الإعلان عنه في بيان نشرته الحركة اليوم السبت في
عدد من المواقع الالكترونية والشبكات الاجتماعية يرجع بالأساس إلى محاولة
بعض التيارات المحسوبة على الاسلاميين واليسار الراديكالي « الركوب على
هذه المبادرة السلمية وإعطاءها حمولة إديولوجية لا نتفق معها .»
وأضاف أنهم «لم يوضحوا لنا مواقفهم بشكل واضح من الملكية المغربية
ولم نتلق إجابات واضحة في هذا الباب مما حذا بنا في آخر لحظة إلى الغاء
هذه الدعوة .»
كما وجه السيد عنتيد نداء إلى « كافة مكونات الشعب المغربي من أجل
توخي الحيطة والحذر إزاء كل دعوات الفتنة والامتناع عن المشاركة في هذه
المسيرات .»
وكان عنتيد رشيد وهشام أحلا وأحمد قطيب, وهم شبان من بين مؤسسي
«حرية وديمقراطية الآن », قد اعلنوا اليوم عن إلغاء الدعوة التي وجهتها
حركتهم للتظاهر يوم غد الأحد, وذلك في بيان عام نشرته عدد من المواقع
الالكترونية والشبكات الاجتماعية. وعللت هذه الحركة, قرارها إلغاء مسيرات
يوم 20 فبراير لأربعة أسباب حددتها في «توجه الجماعات الدينية واليسار
الراديكالي إلى استغلال الأحداث الدولية, لتوجيه المسيرات إلى ساحة
للصراعات العقدية والإيديولوجية, عوض التوحد حول ما يحتاجه المجتمع
المغربي من إصلاح هادئ في ظل الاستقرار والتعايش » وعلى «عدم تأكيد جميع
المشاركين على هويتهم السياسية, وعلى موقفهم من داخل مرجعياتهم الأصلية
من الملكية المغربية, كنظام سياسي يحظى بالإجماع الوطني ». كما تتمثل هذه
الأسباب حسب «حرية وديمقراطية الآن » في «خرق الالتزام المبدئي باستقلال
حركات 20 فبراير عن الأجندات الخارجية » علاوة على «عدم وضوح الرؤيا
لدى جميع الهيئات والأحزاب والأشخاص التي التحقت متأخرة بدعوة حركة
شباب الفيسبوك .»
في إطار مواكبة التطورات التي تعرفها
الساحة الوطنية ، ارتباطا بموضوع تظاهرة
20 فبراير 2011 ، اجتمع المكتب المركزي
للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
يوم السبت 19 فبراير 2011 ، استمع خلاله
الى تقرير خلية المتابعة التي كونها في
اجتماعاته السابقة.
إن المكتب المركزي للعصبة إذ يذكر
بمضامين البيانين الصادرين يومي 14
و 17 فبراير 2011 في الموضوع، يجدد
التزامه بموقف المراقبة والمرافقة الحقوقية
للتظاهرات المزمع تنظيمها.
وارتباطا بالموضوع قرر المكتب المركزي
للعصبة تشكيل لجن تتبع ورصد للخروقات
التي قد تحدث في فضاء هذه التظاهرات .
الرباط في: 9 1 ف برا ي ر 1 1 0 2
عن المكتب المركزي للعصبة
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
حرية الصحافة واحترام الحق
تتابع النقابة الوطني فية ا ل لإلعصحا لافة م المغربية، التطورات
الحاصلة في المنطقة العربية، ومن بينها المغرب،
وتعتبر أن رياح المطالب الديمقراطية، ينبغي أن تشمل
حرية الصحافة واحترام الحق في الإعلام.
وفي هذا الإطار، فإنها توجه نداء إلى وسائل الإعلام
العمومية، للقيام بدورها، كمرفق عمومي، في تقديم
الأخبار والمعطيات حول كل ما يجري، بشكل يحترم
الشفافية والتعددية وسياسة القرب من مشاكل الناس
واهتماماتهم ومطالبهم.
كما تعتبر أن حرية الصحافة، تستدعي كذلك، ضمان
حق الصحفيين في التحرك، وتغطية كل الأحداث،
وتطالب بحمايتهم وتوفير كل الشروط الضرورية
للقيام بمهامهم.
و تنادي النقابة بفتح أوراش الإصلاح، بشكل
مستعجل، لتعديل القوانين المؤطرة للصحافة، وإحداث
تغييرات عميقة في هياكل الإعلام العمومي، و احترم
الحق في الاختلاف كما هو معروف في أخلاقيات المهنة
و قواعدها، وتطوير قطاع الصحافة المكتوبة، طبقا
لمتطلبات الديمقراطية، ولتستجيب كذلك للتطورات
التي تعرفها المنطقة، حيث تقع حرية الإعلام في قلبها.
إن النقابة وهي تؤكد على هذه المبادئ والمطالب،
فإنها كمنظمة مهنية و تعددية، حسب ما ينص عليه
قانونها الأساسي و مقررات مؤتمرها، تعتبر أن من
حق أعضائها، التعبير عن آرائهم السياسية، واتخاذ
المواقف، التي يرونها ملائمة، حسب انتماءاتهم
واختلاف مشاربهم، وتعبر في نفس الوقت، عن
مساندتها لكل أشكال الاحتجاج السلمي من أجل تقديم
مطالب ديمقراطية.
يونس مجاهد: النقابة تحترم حق الاختلاف بين أعضائها وتساند حرية التعبير
في القنوات التلفزية..
المطالب الإصلاحية للدستور والقضاء ومحاربة الفساد والمفسدين ..
من شعارات المتظاهرين المغاربة
في بيان للمكتب المركزي للعصبة:
تشكيل لجن المراقبة والمرافقة الحقوقية للتظاهرات المزمع تنظيمها
يونس مجاهد
رئيس النقابة
الوطنية
للصحافة
المغربية